مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایطی که اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دستیابی به رشد پایدار نیازمند تحولات اساسی است، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم مطرح می‌شود. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و لزوم تمرکز بر هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد است. این هدف‌گذاری نه‌تنها فرصتی برای رونق اقتصادی فراهم می‌کند، بلکه با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مردم، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های تولیدی منطقه تبدیل کند.

سرمایه‌گذاری در تولید، موتور محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته است. این کشورها با هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنایع مولد، توانسته‌اند بهره‌وری را افزایش دهند، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنند و جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند. در ایران نیز، با توجه به ظرفیت‌های عظیم صنعتی، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، این امکان وجود دارد که با تمرکز بر تولید، گام‌های بلندی در مسیر خودکفایی و رشد اقتصادی برداشته شود. اما تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری، رفع موانع موجود و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، کاهش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر است. بر اساس داده‌ها، این سهم از ۲۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این روند نزولی نشان‌دهنده عدم موفقیت در جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد و تمرکز منابع مالی بر حوزه‌های غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا است. علاوه بر این، توزیع نامتوازن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، که عمدتاً بر صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی متمرکز شده، باعث شده صنایع کوچک و متوسط – که نقش کلیدی در اشتغال‌زایی دارند – از حمایت کافی برخوردار نشوند.

برای تغییر این وضعیت، سیاست‌گذاری‌های هدفمند و پایدار ضروری است. دولت می‌تواند با کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های تولیدی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و تثبیت سیاست‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. تجربه کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های مالی و ایجاد ثبات در بازار، سرمایه‌ها را به‌سرعت به سمت تولید هدایت می‌کند. در ایران نیز، اصلاح قوانین کسب‌وکار، کاهش بروکراسی اداری و ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فضای جذابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

صنایع کوچک و متوسط، به‌عنوان ستون فقرات اقتصادهای پویا، در ایران نیازمند توجه ویژه هستند. این صنایع با وجود ظرفیت بالای خود در ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای، به دلیل کمبود منابع مالی و زیرساخت‌های ضعیف، نتوانسته‌اند به‌طور کامل شکوفا شوند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش، همراه با حمایت از زنجیره تأمین داخلی و توسعه صنایع تبدیلی، می‌تواند وابستگی به واردات مواد اولیه را کاهش داده و استقلال اقتصادی کشور را تقویت کند. به‌عنوان مثال، فرآوری مواد خام داخلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نه‌تنها هزینه‌های ارزی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز حضور قدرتمندتر ایران در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.

در کنار این موارد، توجه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور از دیگر اولویت‌هایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند. در حال حاضر، بیش از ۵۴ درصد تولیدات صنعتی کشور وابسته به منابع طبیعی است و تنها ۰.۵ درصد آن در حوزه فناوری‌های پیشرفته قرار دارد. این آمار نشان‌دهنده ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و دیجیتالی‌سازی صنایع است. حمایت از استارتاپ‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری، ارزش افزوده بخش تولید را نیز بالا می‌برد و ایران را به بازیگری مهم در اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

زیرساخت‌های اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سرمایه‌گذاری تولیدی دارند. مشکلاتی مانند کمبود انرژی در فصول پرمصرف، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دسترسی محدود به فناوری‌های نوین، موانعی هستند که باید با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی برطرف شوند. توسعه نیروگاه‌های پایدار، گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و ایجاد پارک‌های صنعتی مجهز، هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. ایران با موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع انسانی متخصص خود، این ظرفیت را دارد که با رفع این چالش‌ها، به هاب تولیدی منطقه تبدیل شود.

مشارکت مردم در این مسیر، یکی از ارکان اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است. سرمایه‌های خرد مردمی، که اغلب به دلیل نبود بستر مناسب به سمت بازارهای غیرمولد هدایت می‌شوند، می‌توانند با ورود به چرخه تولید، نقشی مؤثر در رشد اقتصادی ایفا کنند. ایجاد ابزارهای مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و فرهنگ‌سازی برای افزایش آگاهی عمومی، انگیزه لازم را برای این مشارکت فراهم می‌کند. اگر مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند طلا و ارز، منابع خود را به تولید اختصاص دهند، نه‌تنها ارزش دارایی‌هایشان حفظ می‌شود، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصاد کمک خواهند کرد.

بخش خصوصی نیز باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری تولید را افزایش دهد. همکاری بین صنایع کوچک و بزرگ، توسعه زنجیره تأمین داخلی و تمرکز بر صادرات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تقویت کند. در این میان، دولت نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را بر عهده دارد و باید با رفع موانع تولید و ایجاد بسترهای مناسب، راه را برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردمی هموار سازد.

سرمایه‌گذاری در تولید، فراتر از یک شعار، فرصتی برای تحول اقتصادی ایران است. این هدف‌گذاری می‌تواند با اصلاحات عمیق در حوزه‌های مالی، حقوقی و زیرساختی به نتیجه برسد. کاهش نرخ بهره تسهیلات، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و بهبود زیرساخت‌ها، تنها بخشی از اقداماتی هستند که مسیر توسعه صنعتی را هموار می‌کنند. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خود، از جمله نیروی کار جوان و منابع غنی، می‌تواند با اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها وابستگی به نفت را کاهش دهد، بلکه به‌عنوان یک اقتصاد مولد و پویا در منطقه و جهان شناخته شود.

در نهایت، موفقیت این تحول بزرگ به همکاری سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و مردم بستگی دارد. دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه، بخش خصوصی با نوآوری و سرمایه‌گذاری، و مردم با مشارکت فعال، می‌توانند ایران را به سمت توسعه پایدار هدایت کنند. تحقق «سرمایه‌گذاری در تولید» نه‌تنها به افزایش تولید ملی و اشتغال منجر می‌شود، بلکه جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی ارتقا داده و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعدی رقم خواهد زد. این مسیر، با برنامه‌ریزی دقیق و عزم ملی، کاملاً دست‌یافتنی است و می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد.