نقل است که سال‎ها پیش یکی از دانشجویان انسان‎شناسی از “مارگارت مید” پرسید که نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ چیست؟ انتظار داشت تا “مید” درباره قلاب‎های ماهیگیری، کاسه‎های سفالین یا سنگ‎های آسیاب حرف بزند. “مید” ولی پاسخ داد: “نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ باستانی، استخوان ران پایی بود که شکسته شده و سپس جوش خورده”. “مید” توضیح داد که چنانچه پای شما در یک قلمرو حیوانی بشکند، شما می‎میرید. شما نمی‎توانید از خطر بگریزید، برای نوشیدن آب به رودخانه بزنید یا برای غذا شکار کنید. شما خوراکی هستید برای جانوران پرسه زن، هیچ حیوانی با پای شکسته آنقدر دوام نمی‎آورد تا استخوانش جوش بخورد. استخوان شکسته ران پای انسانی که جوش خورده است گواهی می‎دهد بر اینکه کسی زمان صرف کرده تا با شخص پا شکسته همراهی کند، محل جراحت را بسته است، شخص بیمار را نگهداری و تیمار کرده تا سلامت و بهبودی پیدا کند. در انتها “مید” گفت: “کمک به دیگری در عین دشواری، همان جایی است که تمدن آغاز می شود”. اگرچه توزیع خطر (ریسک) را یکی از دلایل ظهور پدیده بیمه‎های اجتماعی و تامین‎اجتماعی می‎دانند ولیکن باتوجه به تبادلات بین‎النسلی (شاغل و بازنشسته، جوان و سالمند و …) و بین قشری (کمک اقشار پر درآمد به اقشار کم درآمد و …) شاید بتوان نهادهای بیمه‎گر اجتماعی همچون سازمان تامین اجتماعی را یک “سرمایه نمادین اجتماعی” قلمداد نمود و یکی از نمادها و نمودهای تمدنی جوامع دانست. بقول هلن کلر “تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نمی‎کنند، در آن جامعه هرگز عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت.”

بی‏شک هر انسانی از دیرباز توسط انسان‎ها و سازمان‎ها احاطه شده است و این افراد و سازمان‎ها هستند که جوامع و تمدن‏ها را شکل می دهند و در این میان “سرمایه” وجه ممیزه انسان‎ها، سازمان‎ها، جوامع و تمدن‎ها است و سرمایه انواع مختلفی دارد و توسط نظریه‎پردازان تقسیم بندی‎های مختلفی را برای آن پیشنهاد داده‎اند که معروف‎ترین آنها بوردیو است که آن را به سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می‎کند و نوع چهارم سرمایه را سرمایه نمادین می‎داند و به تعبیری آن‏ را یکی از وجوه و ابعاد سرمایه‏های سه‏گانه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‏داند.

به تعبیر بوردیو، سرمایه‏های نمادین یکی از انواع سرمایه‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که بقیه سرمایه‎ها را حول محور خود جمع می‏کنند و نوع تغییر یافته‎ای از سرمایه‏های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند که بعنوان نماد و سمبل یک تمدن یا جامعه یا کشور ظهور و بروز می‏یابند. سرمایه‎ها در یک سیستم مبادله‎ای مانند یک رابط و حلقه واسط عمل می‎کنند و سرمایه اجتماعی عبارت است از عضویت در سازمان‏ها و شبکه‎های اجتماعی و نیز شامل مجموعه‏ای از ارتباطات، تماس‏ها، رابطه‎ها، آشنایی‎ها، دوستی‏ها و … است که برای فرد ایجاد وزن اجتماعی و اعتبار و جایگاه اجتماعی می‏نماید.

از این منظر شاید بتوان سازمان تامین اجتماعی را یک سرمایه نمادین اجتماعی دانست، سرمایه اجتماعی از نوع نهادینه شده که مبتنی بر مشارکت مالی شکل گرفته و بر وجود یک نهاد رسمی ابتناء یافته است. این نهاد از یک منظر به توزیع ریسک بین اعضاء می‏پردازد و از منظری دیگر موجبات تجمیع و تمرکز منابع خرد و کوچک را فراهم می‏سازد که ماحصل این تجمیع منابع، هم می‏تواند صرف سرمایه‏گذاری و اندوخته‏گذاری شده و عواید حاصل از آن برای ارائه تعهدات بیمه‏ای در مواقع بروز خطر یا احراز شرایط استفاده شود (در روش حق بیمه معین یا DC) و هم می‏توان منابع موصوف را که ماحصل تلاش شاغلان و جوانان است صرف ارائه خدمات به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان نموده (در روش مزایای معین یا DB) و هم نمادی است از “تمدن” که در آن کارفرمایان به کمک کارگران می‎شتابند و کارگران شاغل و سالم به کمک همنوعان خود که دچار حادثه شده اند، می شتابند.

این سرمایه نمادین اجتماعی از حدود یک قرن پیش پا گرفته و نشو و نما یافته است و بسیاری از قوانین و مقررات آن که ناظر بر الزام کارفرما و پیمانکار به پرداخت حق بیمه است، مربوط به قبل از انقلاب است و حال آنکه حق کارگر و حقوق بنیادین نیروی کار دارای گزاره‏های متقن و محکمی در مضامین و احکام اسلامی است و بر همین اساس نفی استثمار و بهره کشی و لزوم بهره مندی عادلانه عوامل تولید در اصول قانون اساسی آمده است. نتیجه آنکه نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و رسانه‏ای کشور بایستی این سرمایه نمادین اجتماعی را صیانت نمایند ولی متاسفانه طی دو دهه اخیر این نهاد اجتماعی غیردولتی و برآمده از مشارکت کارگر و کارفرما مظلوم واقع شده است.
و صد البته این نوشتار درصدد دفاع بی چون و چرا از کارکرد و عملکرد تمامی مدیران و پرسنل سازمان طی یک قرن گذشته نیست و قطعاً عملکرد و کارکرد و رفتار هر سازمانی نیازمند نقد و اصلاح مستمر است ولی بایستی بین رویکرد کلی یک سازمان با عملکرد یک مدیر یا یک کارمند یا یک شعبه تفاوت قائل شد و از تعمیم آن به کل افراد یا کلیت سازمان پرهیز کرد.

طرفه آنکه منتقدین این نهاد اجتماعی هیچ بدیل و جایگزین دیگری ارائه نمی کنند و آنرا عملیاتی نمی‏سازند بطور مثال اگر افرادی معتقدند که سازمان تامین اجتماعی نبایستی باشد یا نبایستی حق بیمه بگیرد. بایستی سازمان و سازوکار جایگزین خود را ارائه دهند. مثلاً بگویند نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی جایگزین نظام بیمه های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در حیطه وصول حق بیمه می شود و بجای اخذ حق بیمه تامین اجتماعی از فعالان اقتصادی، از آنها یا از همگان مالیات می‏گیریم و در اختیار سازمان تامین اجتماعی یا یک نهاد دولتی قرار می دهیم و سازمان تامین اجتماعی یا نهاد مزبور خدمات و حمایتهای مورد نیاز کارگران و بیمه شدگان را ارائه می نماید. بسم الله این گوی و این میدان!

بالاخره در دنیا بیشتر از دو روش اصلی برای ارائه خدمات رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد. روش بیسمارکی و روش بوریجی و در برخی کشورها تلفیقی از این دو روش در قالب نظام چندلایه و چندسطحی بکار گرفته می شود. حال باید دید که چرا این موضوع بدیهی از سوی متولیان، مسئولان و … نادیده گرفته می شود و فقط دیوار سازمان تامین اجتماعی کوتاه است. بایستی پرسید که چه شده است که در دهه ۴۰ و ۵۰ اشرف پهلوی به سازمان تامین اجتماعی درخواست می دهد که کارگران و کارکنان موسسه خیریه اشرف پهلوی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند و اشرف پهلوی حق بیمه آنها را بپردازد ولی در دهه ۸۰ و ۹۰ بعضی ها خیریه می سازند که بیمه و مالیات ندهند و از این محمل برای فرار بیمه ای استفاده کنند و علیرغم اینکه ادعای انجام کار خیر دارند از حق و حقوق کارگر و کارمند خود می زنند؟!

علت العلل این نوع رفتار با سازمان تامین اجتماعی را می توان در عدم اجرای صحیح و دقیق اصل ۱۴۱ قانون اساسی دانست. وگرنه علی القاعده وقتی این سازمان و برقراری این میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیمانکار مربوط به زمانی است که گفته می شد خان ها، فئودالها، بورژواها و … بر کشور حاکم هستند، در حال حاضر بایستی همه اجزاء حاکمیت به تقویت بیشتر تامین اجتماعی می پرداختند نه تضعیف آن.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

“رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.”

متاسفانه این اصل مهم و مترقی که می توانست مانع ایجاد “تعارض منافع” و “تضاد نقش” کارگزاران نظام گردد به فراموشی سپرده شده است و در حال حاضر ما در کشور با “جنگلی از تعارض منافع” در تمامی سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم و غالب مسئولین در کنار شغل دولتی اصلی خود و مشاغل شبه دولتی (مشاغلی دوم، سوم و چندم ناشی از شغل انتصابی بعنوان رئیس یا عضو هیات امناء یا هیات مدیره شرکتها و موسسات دولتی، شبه دولتی، مادر- تخصصی و …) دارای مشاغل و مشغولیت های خصوصی زیادی هستند و هر کدام مالک یک دانشگاه غیرانتفاعی، یک مدرسه غیرانتفاعی، یک اندیشکده و پژوهشکده و … هستند و در چندین شرکت خصوصی مالک سهامدار و عضو هیات مدیره می باشند و یا به کار ساخت و ساز و اداره واحدهای تجاری مشغولند و در حین ایام و ساعات کار اداری به رتق و فتق امور مربوط به مجموعه های انتفاعی و به ظاهر غیرانتفاعی خویش مشغول بوده و طبیعتاً دوست دارند حق بیمه و مالیات کمتری بپردازند یا اصلاً بیمه و مالیات نپردازند.

عارضه مهم دیگری که پس از قانون برنامه چهارم با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی حادث گردید اینست که حکم مندرج در ختام اصل ۱۴۱ از حیز انتفاع خارج گردید بدینترتیب که در انتهای اصل مزبور به درستی سمت های آموزشی و تحقیقاتی از شمول ممنوعیت بیش از یک شغل، مستثنی گردیده بود و این در حالی بود که در زمان تصویب قانون اساسی، تمامی دانشگاهها و غالب موسسات تحقیقاتی دولتی بودند و ذیحساب و خزانه داریکل داشتند و از درآمد اختصاصی و خودگردانی و … خبری نبود و در نتیجه شغل هیات علمی می توانست شغلی در تعارض با شغل دولتی و حاکمیتی افراد تلقی نشود ولی بهر تقدیر با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی و مستثنی شدن آنها از احکام اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی، خزانه داریکل و ذیحسابی، محاسبات عمومی، مناقصات دولتی و …، عملاً دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دولتی از زمان دولت قبل کارکردی کاملاً تجاری و انتفاعی یافته و در حال حاضر دانشگاه‏های سابقاً دولتی، در نقش کارتل‏های بزرگ اقتصادی عمل نموده و مجموعه های تجاری و انتفاعی زیادی دارند و بالنتیجه آندسته از مسئولین که عضو هیات علمی هستند عملاً در کنار شغل دولتی و مشاغل خصوصی خود، یک شغل خصولتی دیگر در دانشگاه دارند و آنجا نیز بایستی حق بیمه و مالیات برای پرسنل خود بدهند و این موضوع برایشان سخت است و همین افراد در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی بایستی درخصوص سازمان تامین اجتماعی قضاوت کنند و این پدیده کار سازمان تامین اجتماعی را در استیفای حقوق بیمه شدگان سخت‏تر می‎کند.

بعبارت دیگر در حال حاضر فرار بیمه‎ای تئوریزه شده و پشتوانه مدیریتی و علمی یافته است و در هر حال فرار بیمه‎ای اصل است و فقط مستمسک آن متفاوت است مثلاً در دولت هشتم بحث طرح تکفا مطرح شد و به استناد اینکه سازمان تامین اجتماعی باید به شکل گیری دولت الکترونیک کمک کند، نرخ حق بیمه پیمانهای مربوطه و … کاهش یافت ولی سالهاست که هنوز صبح این دولت الکترونیک از افق صفحات نمایش ندمیده است و فقط اسم آن در دولت بعد از تکفا شد فاوا و ایضاً همین موضوع در ارتباط با پژوهش و نهضت علمی و … اتفاق افتاده است و فقط اسم موسسه تحقیقات و مطالعات شد پژوهشکده و الان دارد می‎شود اندیشکده و … .

نتیجه آنکه تصمیم سازی‎ها و تصمیم گیری‎ها  در قبال حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی به دست کسانی افتاده است که خودشان به سبب مشاغل دوم و سوم و … و شغل‏های غیردولتی چندان و چندین خویش با مقولات کار و تامین اجتماعی تعارض منافع و تضاد نقش دارند. بطور مثال نماینده مجلس یا استانداری که خودش از فعالان بخش خصوصی است و یا در دانشگاه هیات امنایی یا مثلاً غیرانتفاعی کار تجاری می‏کند، در شغل دولتی و حاکمیتی خود می‎نشیند و می‎خواهد درمورد قوانین کار و تامین اجتماعی تصمیم بگیرد ولی چون “ذو موبایلتین” نمی‎تواند بین موبایل مربوط به مشاغل دولتی و حاکمیتی و موبایل مربوط به مشاغل خصوصی خود صف بندی مشخصی را رعایت کند.

بطور کلی عدم رعایت دقیق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و بروز و ظهور پدیده فراگیر “تعارض منافع” و “تضاد نقش” در تمامی اجزاء و عناصر حاکمیت و دولت و نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و حتی رسانه‎ای و رکن چهارم دموکراسی یعنی ارتباطات و رسانه  باعث گردیده است که احقاق و استیفای حقوق کارگران و کارکنان برای متولیان اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری سخت شود.

نتیجه آنکه شاهدیم اثرات تحریم و حصر اقتصادی، واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته، تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، تعدیل ساختاری اقتصاد، بی ثباتی نرخ ارز، وضعیت نابسامان بازارهای پولی، مالی و بانکی، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین، نیروی کار غیرمجاز خارجی و … بر بنگاههای اقتصادی به فراموشی سپرده می شود و فقط و فقط مشکل بنگاهها و کارگاهها می شود “تامین اجتماعی” و حق بیمه ای که کارفرما و پیمانکار آن را در هزینه‏های عملیاتی لحاظ و از مصرف کننده اخذ می کنند و سهم آن در هزینه های تولید غالب بنگاهها حدود یک درصد است. آن هم در فضایی از کسب و کار که بسیاری از احکام قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۱۱) بویژه ماده ۴۱۲ آن یعنی حکم “توقف تاجر” که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال ۱۳۱۸) آمده، مغفول مانده و اجرایی نمی شود و در اثر عدم اجرای این حکم مترقی قانون قدیمی “منافع ملی” و “مصالح عامه” و “حقوق بنیادین” کارگران در حوزه بیمه‎ای سالهاست به مسلخ می رود.

در قانون تجارت حکمی داریم بعنوان “توقف تاجر” و می‎گوید وقتی تاجر یا فعال اقتصادی با تقصیر و قصور ورشکست شد باید قاضی حکم به “توقف تاجر” بدهد و فرد مزبور دیگر نتواند شرکت جدیدی ثبت کند یا دسته چک بگیرد و یا کارت بازرگانی بگیرد ولی مدتها است که چنین حکمی صادر نمی شود و افراد یک شرکت می‎زنند به نام “شرکت شمال‎آوران” و وام می‏گیرند و حق بیمه نمی‎دهند و… بعد این شرکت اعلام ورشکستگی می‏کند و دوباره شرکت دیگری می‎زنند به نام “شمال‎آوران جنوب پرور” و بعد دوباره وام و مجوز واردات و… می‎گیرند و یک سوله می‏زنند و بقیه پول را می‎برند توی کار بساز بفروشی ملک و… مدتی بعد باز اعلام ورشکستگی و دوباره یک شرکت به نام “شرکت دانش بنیان شمال‌آوران جنوب پرور” تاسیس می‎کنند و باز روز از نو و روزی از نو و بعد در شورای تامین استان و استانداری کمیته بحران صنایع و… تشکیل و تصویب می‏کنند که سازمان تامین اجتماعی دفترچه درمان را بدون لیست تمدید کند و لیست بدون وجه بگیرد و کارگران را هم از طریق قانون سخت و زیان آور و نوسازی صنایع و … بازنشسته کند یا آنقدر مقرری بیمه بیکاری و… بدهد تا بازنشسته شوند ولی تاکنون و طی چند دهه یک حکم توقف تاجر برای این قبیل افراد صادر نشده است. ولی باز هم تقصیر همه مشکلات کشور متوجه یک “سرمایه نمادین اجتماعی” یعنی سازمان تامین اجتماعی است؟!