احمدرضا مسعودی

لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد کارگران و کارمندان چشم‌انتظار تصمیم دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها هستند و هر تصمیمی که به زیان این افراد گرفته شود در نهایت اثر خود را روی درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برنامه هفتم خواهد گذاشت.
دولت چهاردهم مطابق اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در سال آینده قصد دارد حقوق کارمندان مجرد را ۲۰ درصد و در حالت حداکثری برای افراد متاهل دارای فرزند تا ۴۵ درصد افزایش دهد، ضمن اینکه در مجموع میزان افزایش حقوق‌ها ۲۸ درصد خواهد بود.
این اعداد اعلام شده در نهایت در یک توافق نانوشته و تحمیلی به جامعه کارگری، معیار افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود و محتمل است که نماینده کارفرمایان و دولت روی همین اعداد در جلسه شورای عالی کار مانور دهند.
تصمیم دولت برای افزایش حقوق‌ها از آنجا سطحی و غیرواقع‌بینانه تصور می‌شود که ظاهرا سیاستگذار خواهان روبرو شدن با واقعیت نیست و ترجیح می‌دهد بازی با اعداد را جایگزین پرداخت حق واقعی شاغلان و پایان بخشیدن به دور باطل سرکوب مزدی نماید.
بر مبنای آمار رسمی،در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش‌یافته که در همین قدم نخست نادیده گرفته شدن قانون در تعیین دستمزدها که مطابق نرخ تورم باید تعدیل گردد آشکار است.
نکته بعدی آن است که همین نرخ تورم اعلامی محل مناقشه جدی است؛ آیا همه خانوارها اعم از شهری و روستایی یک سبد مشترک کالا و خدمات را استفاده می‌کنند و یک نرخ تورم مشترک را تجربه می‌کنند؟ با کدام معیار عقلانی می‌توان پذیرفت میلیون‌ها کارمند و کارگر از دم یک تیغ بگذرند؟
مسئله حائز اهمیت دیگر، کاهش چشمگیر قدرت خرید شاغلان در یک دهه اخیر است که محصول نادیده گرفتن نیروی کار و تخمین اشتباه درباره اثرات تورمی افزایش حقوق است. تصمیم فعلی دولت در لایحه بودجه سال آینده ارزش حقیقی دستمزدها را مجددا تضعیف خواهد کرد و افزایش ضریب جینی و تعمیق فقر در سال آینده از همین حالا قابل رویت است.
آخرین نقد وارد به تصمیم سیاستگذار چشم‌پوشی از جهش ناگهانی نرخ ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم است.فراموش نکنیم در یکسال منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی توانست در سایه کنترل ریسک‌های سیستماتیک و اعمال سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، نرخ دلار آمریکا را در حوالی ۵۰ هزارتومان تثبیت کند اما در سالجاری بروز ریسک‌های سیاسی و عطش بالای بنگاه‌ها برای تامین مالی، نرخ دلار نیما و بازار آزاد را افزایش قابل توجهی داده است که طبعا اثرات تورمی این موضوع به تدریج از ماه‌های آینده بر روی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مشاهده خواهد شد و نمی‌توان توقع داشت نرخ تورم تا کانال ۲۰ درصدی عقب‌نشینی کند.
بنابراین با لحاظ کردن همه این موارد، انتظار می‌رود مجلس خطای سیاستی دولت را اصلاح کند و مانع نحیف شدن بیشتر پیکر نیمه‌جان کارمندان و کارگران شود‌. افزایش میانگین ۲۸ درصدی حقوق‌ها مساوی با خروج نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر از بازار کار و سرخوردگی کارمندان دولتی خواهد بود پس حتما باید تدبیری برای تغییر این اعداد صورت گیرد.