در حالی که فقدان قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهای غیرمولد را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل کرده، کارشناسان و مقامات بر ضرورت تصویب و اجرای این قانون برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مهار سوداگری تأکید دارند. رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داده است که این قانون در سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، اما چالش‌های زیرساختی، تورم بالا و منافع گروه‌های سوداگر همچنان مانع از تحقق این هدف شده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران سال‌هاست که با معضل سفته‌بازی و رونق بازارهای غیرمولد دست‌وپنجه نرم می‌کند. در غیاب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌های کلان به‌جای تقویت بخش‌های تولیدی و زیرساختی، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن سرازیر شده‌اند که نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، بلکه با دامن زدن به تورم و نابرابری، ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازند. این وضعیت، ضرورت تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را بیش از پیش برجسته کرده است؛ قانونی که به گفته کارشناسان، می‌تواند با تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران، اقتصاد را به ریل توسعه بازگرداند.

بحث مالیات بر عایدی سرمایه در ایران سال‌هاست که در محافل سیاست‌گذاری مطرح شده، اما به دلایل متعدد از جمله نبود زیرساخت‌های اجرایی، مقاومت‌های اجتماعی و منافع گروه‌های ذی‌نفع، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این قانون با هدف اخذ مالیات از سود حاصل از خریدوفروش دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، ارز و طلا، به دنبال کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد است. با این حال، تأخیر در تصویب آن، اقتصاد کشور را در برابر هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد آسیب‌پذیر کرده است.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً بر ضرورت تسریع در تصویب این قانون تأکید کرده و اعلام داشته است که در سال ۱۴۰۴، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از رفع موانع کارشناسی و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. به گفته وی، این قانون در کنار اجرای دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند بازارهای غیرمولد را مهار کرده و تولید را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کند. قالیباف معتقد است که سوداگری بی‌هزینه در بازارها، یکی از عوامل اصلی انحراف سرمایه‌ها از مسیر تولید است و قانون جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

چالش‌های پیش‌رو و تجربه‌های موفق

کارشناسان معتقدند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اگرچه ضروری است، اما با موانع متعددی مواجه است. دکتر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، در این باره می‌گوید: «نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، تورم بالا و جذابیت بازارهای غیرمولد، از جمله دلایلی هستند که اجرای این قانون را به تعویق انداخته‌اند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در تولید برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد، جریان سرمایه به سمت سفته‌بازی ادامه خواهد داشت.» وی تأکید می‌کند که دولت باید با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع، حمایت از تولید و مهار تورم، بستر لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند.

با این حال، تجربه‌های موفق در حوزه مالیات‌ستانی نشان می‌دهد که اجرای چنین قوانینی غیرممکن نیست. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر با اجرای قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد سامانه مؤدیان، گام‌های مؤثری در جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته است. اتصال دستگاه‌های کارتخوان به این سامانه، حتی دست‌فروشان را نیز تحت پوشش نظارت مالیاتی قرار داده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای دولت در اجرای قوانین مالیاتی است. این تجربه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

چرا سرمایه‌ها به تولید نمی‌روند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد، بازدهی بالای این بازارهاست. در شرایطی که تورم بالا سود سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را تضمین می‌کند، تولید با موانعی مانند بروکراسی پیچیده، کمبود نقدینگی و ریسک‌های اقتصادی مواجه است. غیبی‌پور در این باره می‌افزاید: «تا زمانی که بازگشت سرمایه در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی تضمین نشود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازارهایی مانند ارز و طلا فعالیت کنند که ریسک کمتری داشته و بازدهی سریع‌تری دارند.»

این وضعیت، اقتصاد کشور را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. ورود ناگهانی سرمایه‌ها به یک بازار خاص، مانند ارز یا طلا، می‌تواند مانند سیلی ویرانگر، تعادل اقتصادی را برهم بزند. نمونه بارز آن، نوسانات اخیر بازار ارز است که بخش عمده سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کرد و اثرات منفی آن بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های تولید به‌خوبی نمایان شد.

راهکارها و چشم‌انداز آینده

برای خروج از این چرخه معیوب، دولت باید ابزارهای متعددی را به کار گیرد. افزایش نرخ بهره بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش موانع تولید و مهم‌تر از همه، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از جمله این ابزارها هستند. این قانون نه‌تنها می‌تواند سوداگری را پرهزینه کند، بلکه با افزایش شفافیت در معاملات و ثبت دقیق دارایی‌ها، به کاهش فساد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها کمک خواهد کرد.

کارشناسان تأکید دارند که اجرای این قانون نباید به افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. به همین دلیل، طراحی دقیق معافیت‌ها و آستانه‌های مالیاتی، از جمله نکات کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، معاملات روزمره مردم یا سرمایه‌گذاری‌های کوچک نباید مشمول این مالیات شوند تا اعتماد عمومی به قانون حفظ شود.
به گزارش کیوسک‌خبر، مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی ایران، پتانسیل بالایی برای کاهش سفته‌بازی، تقویت تولید و افزایش درآمدهای دولت دارد. با وجود چالش‌های موجود، تجارب موفق در حوزه مالیات‌ستانی نشان می‌دهد که با عزم جدی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، این قانون می‌تواند به مرحله اجرا برسد. تحقق این هدف نه‌تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌ها خواهد شد. اکنون زمان آن است که با امید و اعتماد به وعده‌های مقامات، منتظر تحقق این چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴ باشیم.