رانت ۸ هزار میلیارد تومانی توزیع قیر رایگان موجب شده است تا فشار به وزارت نفت بالارود اما تاکنون این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت کرده است.

به گزارش کیوسک خبر، بر اساس بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.

بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.

بر اساس معاملات قیر در بورس کالا طی دو هفته اخیر، متوسط قیمت هر تن قیر ۱۱ میلیون تومان است؛ قیمت‌ها بر اساس شرکت سازنده یا کیفیت‌های متفاوت قیر، مختلف است.

هر تن قیر ۱۰ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون ۱۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CRS معادل ۹ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان، هر تن قیر ۶۰۷ پالایشگاه بندرعباس ۱۲ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان، هر تن قیر ۸۵۱۰۰ تبریز ۱۱ میلیون تومان، هر تن قیر ۶۰۷ شیراز ۱۱ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CSS معادل ۱۳.۵ میلیون تومان و… در دو هفته اخیر طی معاملات بورس کالا کشف قیمت و عرضه شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان مصرف داخلی قیر در پروژه‌های عمرانی کشور سالانه ۲.۵ میلیون تن است، وزارت نفت می‌بایست مابه التفاوت تُنی ۷.۵ تا ۱۱ میلیون تومان را که ۳.۵ میلیون تومان در هر تُن و معادل رقمی بیش از ۸.۷ هزار میلیارد تومان برای امسال می‌شود را باید به شرکت‌های پالایشگاهی پرداخت کند.

نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر رایگان ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل پرداخت بود.

نامه قابل تقدیر وزیر نفت به شورای نگهبان

پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار عدم تأیید این مصوبه مجلس شد. نامه مشابهی را نیز انجمن شرکت‌های پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.

جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح تمدید سهمیه قیر ۱۴۰۰ مخالفت کرد

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت امسال در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.

با این حساب در حال حاضر امکان انتقال سهمیه باقی مانده از قیر رایگان سال گذشته به پروژه‌های عمرانی جدید وجود ندارد و وزارت نفت می‌بایست سهمیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان امسال را به دستگاه اجرایی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی که بزرگترین دریافت کننده قیر رایگان است، بدهد.

مشاور وزیر راه: آئین نامه قیر رایگان قانون بودجه ۱۴۰۱ تهیه نشد

سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سهمیه قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه‌های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مسئول تهیه آئین نامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیئت وزیران است، گفت: وزارت نفت تا کنون آئین نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه تا کنون به برخی دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله‌های قیری است که در اسفند سال گذشته صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری‌ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم تا این حواله‌ها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه هنوز سهمیه‌های قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص نشده، تصریح کرد: در حال حاضر باقی مانده حواله‌های صادره اسفند سال گذشته در حال تحویل به وزارت راه است و هر سازمان یا شرکتی بسته به میزان پیشرفت پروژه‌ها، بخشی از این حواله‌ها را دریافت می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از مهر، وی خاطرنشان کرد: قرار است بر اساس قانون بودجه، هر تُن قیر ۷.۵ میلیون تومان محاسبه شود و مابه التفاوت کشف قیمت آن در بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه را وزارت نفت به شرکت‌های پالایشگاهی بابت فروش وکیوم باتوم پرداخت کند. اما در حال حاضر باقی مانده حواله‌های قیر صادره در سال گذشته با همان سازوکار قانون بودجه ۱۴۰۰ محاسبه و پرداخت می‌شود.