مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور گفت: محاکم قضایی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودرو ساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، مهدی قمصریان، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: یکی از دغدغه های صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که با اصلاح آیین نامه مربوطه، بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار این صندوق قرار گرفته و نیازمند حمایت های بیشتر دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه است.
وی بر عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه شخص ثالت در همه دستگاه ها از جمله مراکز معاینه فنی، تعویض پلاک و… تأکید کرد و گفت: بازیافت خسارت، تکلیف مقرر از سوی قانونگذار در ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری است.
این مقام مسئول دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را ضروری اعلام کرد و بیان داشت: این امر در کاهش اطاله دادرسی، ارائه خدمات بهتر به زیان دیدگان دیدگان و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات، اثر گذار است.
وی با اشاره به پرداخت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت از سوی صندوق در ۵ سال گذشته، ادامه داد: ایجاد وظایف و خدمات جدید برای صندوق بدون تأمین درآمد و بودجه های لازم، صندوق تأمین خسارت های بدنی را با یک چالش و تهدید جدی در آینده نه چندان دور مواجه می سازد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می شود.
وی اظهار داشت: بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی به تکلیف قانونی صندوق تأمین خسارت های بدنی است که این امر در گرو هماهنگی همه بخشها و به ویژه مساعدت قوه قضائیه است.