احمد سیف-اقتصاددان
کیوسک خبر ـ آن‌هایی که در ایران از سیاست‌ها مضر برای کارگران دفاع می‌کنند و آن را حلال مشکلات می‌دانند حداقل ۴۰ سال از زمانه عقب مانده‌اند. به گمان من این سیاست‌پردازان چنین طرحی را از آن‌چه در زمان خانم تاچر در بریتانیا اجرا شد و اتفاقا دوام زیادی هم نداشت، نسخه‌برداری کرده‌اند. آن برنامه هم عنوانش «کارآموزی نیروهای جوان» بود ولی برخلاف آن‌چه در ایران مطرح است که به قول معروف از «کیسه‌ی خلیفه می‌بخشند» و تنها قرار است سی درصد حداقل مزد پرداخت شود – آن هم حداقل مزدی که حتی ۱۰۰ درصدش هم برای گذران یک زندگی فقیرانه کافی نیست – در دوره‌ی تاچر همه‌ی هزینه‌ها را دولت می‌پرداخت و این برنامه برای کارفرما هزینه‌ی چندانی نداشت. ولی پس از اینکه در عمل ناچار شدند این برنامه‌ی سخیف را متوقف کنند، نه اشتغالِ دائمی برای کسی ایجاد شد و نه سطح مهارت کسی بیشتر شد. البته شماری از کارفرماها به تدریج با جایگزینیِ کارگران دائمی با کسانی که در این طرح بودند برای خود «گنج‌آفرینی» کردند. با این حداقلی که من درباره‌ی اقتصاد ایران می‌دانم، مخرب‌ترین سیاستی که می‌شود در این شرایط در پیش گرفت سرکوب مزد است که در کنار هزار و یک مصیبت دیگری که وجود دارد رکود را نیز نهادینه خواهد کرد. درواقع با مسئولیت‌گریزیِ مسئولان مالی دولت، تورم در این اقتصاد نهادینه شده و اگر این برنامه‌های سرکوبِ مزد هم جا بی‌افتد، تردید نداشته باشید که رکود عمیقی در آن نهادینه خواهد شد. ببینید یک اقتصاد سرمایه‌داری برای اینکه به دست‌انداز نیفتد برای خودش حساب و کتاب دارد. یک سرمایه‌دار یا کارآفرین تنها در صورتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که بداند برای آن‌چه قرار است تولید کند – کالا یا خدمت – تقاضا در بازار وجود دارد. یادآوری می‌کنم که تقاضا با نیاز تفاوت دارد؛ این تقاضا یعنی میزان تقاضای کل – نیاز به اضافه‌پول برای پرداخت بها – در اقتصاد باید به آن حدی باشد که کالاهای تولید شده به فروش برود. نکته‌ی اساسی این است که بخش عمده‌ی مصرف‌کنندگان -احتمالا بیش از ۹۰درصدِ آن‌ها حتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز – در واقع مزدبگیران هستند. برای من که سالهاست از ایران دورم، حیرت‌آور است که از سویی هر روزه می‌خوانم که شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینم در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار «سود» ببرد. من هم حرفی ندارم؛ شرایط را برای بیشینه‌سازی سود فراهم کنید ولی اگر کالا به فروش نرود، یعنی برای خریدش پول و درآمد دیگران کم باشد، این سود از کجا می‌آید؟! امیدوارم دوستان، رانت‌خواریِ گسترده‌ی اقتصاد را «سودآوری» تعبیر نکرده باشند. تا جائی که من می‌فهمم، سود در فرایند تولیدِ ارزش به دست می‌آید و رانت هم در واقع شیوه‌ی خاصی از کلاه‌برداری است که من از سر شما کلاه بر می‌دارم و شما هم از سرِ من. وقتی شرایط برای فروش کالا – در نتیجه‌ی کمبود تقاضا – دشوار باشد، احتمال دارد که سرمایه‌دار دیگر آن را تولید نکند – شاهدش هم همین داستان ظرفیت مازادی است که عرض کردم – و وقتی این مسائل در هر جامعه‌ای باشد، یا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و یا اگر هم صورت گیرد میزانش کافی نیست. سؤال اساسی این است که در این شرایط، سرمایه‌گذار با چه انگیزه‌ای دست به سرمایه‌گذاری بزند؟ وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند از همه‌ی ظرفیتی که ایجاد کرده استفاده کند، دیگر سرمایه‌گذاری هم بی‌معنی می‌شود. باید توجه داشته باشیم که بدون اصلاح اساسی ساختار و تنها با چند اقدام نسنجیده چون پرداخت ۳۰ درصد حداقل مزد نمی‌توان مشکل «اشتغال» را تخفیف داد. بیهوده مردم را پیِ نخودسیاه نفرستیم! متاسفانه آن‌هائی که مدافع این برنامه هستند، خرید نیروی کار را با خرید سیب‌زمینی و پیاز قاطی کرده‌اند و تفاوت اصلی و اساسی این دو را یا درک نمی‌کنند و یا عمدا نادیده می‌گیرند. من و شمای مصرف‌کننده که می‌خواهیم دو کیلو پیاز بخریم، وقتی می‌رویم بازار و می‌بینیم قیمت پیاز کمتر شده، بعید نیست به جای دو کیلو پنج کیلو بخریم. قیمت پیاز پائین آمده و تقاضا برای آن بیشتر شده است. اینکه برخی می‌گویند با زیر ضرب گرفتن مزد، تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود و مشکل اشتغال تخفیف می‌یابد، بر این ادعای معیوب استوار است که انگیزه‌ی خرید پیاز و نیروی کار را همانند هم می‌دانند و به قول دوستان در ایران، «قیمت» حرف اول را می‌زند! اگر این نگاه در میان کسانی که خواستار اجرای این سیاست سخیف در ایران هستند وجود داشته باشد، روشن است که گرفتار یک خبط اساسی در مقدمات اقتصاد هستند. چون در واقعیتِ زندگی، این دو با یکدیگر زمین تا آسمان تفاوت دارند. شمای سرمایه‌دار اگر نتوانید آنچه را که من در کارخانه‌ی شما تولید می‌کنم بفروشید، به کار من هم نیاز نخواهید داشت و اتفاقا مهم هم نیست که بهای این نیروی کار من چقدر است. گیرم که مزد را سرکوب کردید ولی وقتی جنس تولید شده به فروش نرود نه سودی به دست می‌آید و نه شغلی پایدار باقی خواهد ماند. به طور کلی در شرایطی که تقاضای کل در اقتصاد کمبود دارد، سرکوب مزد نه فقط به زیان کارگران که اتفاقا به زیان سرمایه‌‎داران هم است. چون برخلاف آن چه در نگاه اول به نظر می‌رسد، بر سودآوری‌شان اثرات منفی خواهد گذاشت. دراین شرایط است که سرمایه‌گذاری نکردن به صورت عادت ثانویه‌ی سرمایه‌داران درمی‌آید.
با این دیدگاه موافقم که تنگنای اصلی اقتصاد ایران کم توجهی به تولید ارزش است ولی سؤال اساسی این است که چه شد که به اینجا رسیدیم؟ پیوسته به این نکته باید اشاره کنم که سیاست‌پردازانِ تنبل در ایران از زمان کشف نفت، یعنی در این بیش از صد سال گذشته عمدتا با تکیه بر درآمدهای نفتی کوشیده‌اند اقتصاد را اداره کنند. هر وقت بازار نفت رونق داشته، بخش عمده‌ای از دلارها صرف واردات، از شیرمرغ تا جان آدمیزاد، شده و هر وقت گرفتار بحران در بازار نفت شده‌ایم اقتصاد ایران هم گرفتار بحران شده است. البته که این نگاه معیوب باید تغییر کند و باید به تدریج برای رسیدن به اقتصادی که به درآمدهای نفتی وابسته نباشد برنامه‌ریزی کرد و این هم هیچ راهی ندارد غیر از مدیریت مفید تولید ارزش در اقتصاد ایران. دو سه سال قبل از انقلاب اسلامی، چون بازار نفت رونق داشت، اقتصاد نیز «پررونق» بود و از «شیرمرغ تا جان آدمیزاد» را وارد می‌کردند. چرا این قدر دور برویم؛ در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ایشان با افتخار اعلام کردند که با «واردات» قصد کنترل «تورم» را دارند. ظاهرا به ذهن ایشان و همکاران اقتصادیشان نرسیده بود که راه سهل و ساده‌تری هم وجود دارد و آن میدان دادن به تولیدات داخلی و رفع موانعِ آن است. به هیچ وجه منظور من این نیست که دور خودمان دیوار بکشیم و با جهان بیرونی هیچ رابطه‌ی اقتصادی و دادوستدی نداشته باشیم، ولی در عین حال قبول ندارم که لازم است دسته بیل و پارچه چادری را هم وارد کنیم. باید برای اداره‌ی اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کرد و نقش دولت هم در این‌جا مهم است. دولت‌ها در ایران خوب عمل نمی‌کنند و راه برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح عملکرد دولت است نه پیش کشیدنِ الگوهای کتابی که در هیچ کجای جهان وجود ندارد. به علاوه نهادهای نظارتی دیگر باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. مجلس شورای اسلامی باید به وظایف نظارتی خود عمل کند و به ویژه با تصویب قوانین مفید به دولت کمک نماید. در حوزه‌هائی که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند باید موانع موجود برطرف شود و دولت به کاربران بخش خصوصی اطمینان دهد که تا وقتی در چارچوب قوانین عمل می‌کنند، کسی مزاحم آن‌ها نخواهد شد. البته حوزه‌های دیگری هم هست که بخش خصوصی به آن‌ها نمی‌پردازد، برای مثال سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فن‌آوری‌ها و بهبود مهارت‌های انسانی، که در این عرصه‌ها دولت باید دست به سرمایه‌گذاری بزند. به‌روز کردنِ فن‌آوری و بهبود مهارت‌های انسانی باعث می‌شود که بهره‌وری کار افزایش یابد که به تبع آن، مزد هم باید افزایش یابد. آنچه در ایران لازم داریم اقتصادی مولد است که در آن اتفاقا به کارگران که در تولید ارزش فعالیت دارند مزدهای بالا می‌پردازد و این مزدهای بالا که در واقع پی‌آمد بیشتر شدنِ تولید هم است، دلیلی ندارد که سر از تورم قیمت‌ها در بیاورد.