بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کنترل تورم سال ۱۴۰۳ است. این آمارها موید موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال جدید است.

کیوسک خبر، ورم تولیدکننده از ۳۵.۱ درصد تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۳رسیده که نشان دهنده کاهش ۶.۱ درصدی قیمت تمام شده کالاست. در واقع تورم تولیدکننده از ۸۲ درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۲۹ درصد رسیده است. این دستاورد نتیجه بهبود متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۳ است.

در واقع در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، از ابزارهایی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز استفاده کرد. این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولیدکننده و در نتیجه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده شده است.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کنترل تورم سال ۱۴۰۳ است. این آمارها موید موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال جدید است.

بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب معادل ۳۰.۴ و ۲۴.۱ درصد بود.

کاهش نوسانات ارزی از سال ۱۴۰۰ و بازگشت ثبات به نرخ ارز توسط بانک مرکزی، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شده است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷.۰ واحد درصد کاهش از ۳۲.۰ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۰ درصد در تیر ماه سال جاری رسید.

این کاهش در سه ماه اخیر متوقف شده و بر تورم مصرف‌کننده نیز اثر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۳۹.۴ درصد در تیر ۱۴۰۲ به ۳۲.۲ درصد در تیر ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما در سه ماه اخیر روند افزایشی داشته است.

تورم مصرف‌کننده از اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسید و سپس با ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی، روند نزولی گرفت. همچنان روندی نزولی دارد. این کاهش تورم تولید نشانه‌ای برای کاهش تورم مصرف در آینده است. چراکه تغییرات آن نشان‌دهنده تحولات آتی در تورم مصرف‌کننده است.

دلایل کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳

هزینه‌های تولیدکنندگان به صورت قابل‌توجهی تحت تاثیر نرخ ارز است. با کاهش نوسانات ارزی روند صعودی شدید نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه بهای تولیدکننده تعدیل شد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی کاهش یابد.
علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده روندی نزولی پیدا کرده است، گفت: این شاخص به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با قیمت کالاها در سطح بازار دارد نشان می دهد که روند تورم عمومی کاهنده است.

او با بیان اینکه تورم شاخص مصرف‌کننده با تورم تولیدکننده در ارتباط است تصریح کرد: روند تورم مصرف‌کننده به نوعی توصیف کننده شاخص تورم تولیدکننده است. گزارش ها حکایت از این دارد که بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاست‌های پولی و همچنین نظارت بر ترازنامه‌های بانکی توانسته افزایش پایه پولی را مهار کند.

نیکواقبال تاکید کرد: ادامه روند کنونی می تواند هدفگذاری تورم ۲۹ درصدی سالانه را محقق کند. به همین دلیل باید دید بعد از این دولت چهاردهم چه سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی بانک مرکزی گفت: به طور قطع علم اقتصاد تابع فرمول های خاص خود است. به همین دلیل از طریق سیاست‌گذاری مناسب می‌توان تورم را مهار کرد. هرچند نمی‌توان به اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها مانند تحریم‌ها و تنش های سیاسی منطقه ای بی توجه بود. برای نمونه نرخ ارز در زمان تنش های سیاسی افزایش می یابد. هرچند در هفته اخیر رشد چندانی نداشته است. اما از آنجایی که روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد به نوعی سیاست‌های کنترلی اقتصاد کشور را بی اثر می کند.

رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌های مصرف‌کننده کند شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایشی رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و به قله چند سال اخیر خود رسید. اما بعد از آن با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم مصرف‌کننده بار دیگر روند نزولی خود را آغاز کرد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه داشت و به ۳۰.۹درصد رسید. پس از آن با روند کندی به مسیر صعودی خود بازگشت.

تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر الگوی رشد تورم تولیدکننده است. تغییر در تورم تولیدکننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ابتدا قیمت‌های خود را بالا می‌برند. سپس این افزایش قیمت به‌تدریج به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت.

کاهش تورم تولید به مصرف‌کننده می رسد

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم تولید تحت تاثیر بهبود فضای کاری تولیدکنندگان است. هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیش‌تر ترغیب کند، نیاز به استمرار دارد.

او با بیان اینکه رونق تولید توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد، افزود: تولیدکنندگان در صورتی تولید خود را افزایش می دهند که کاهش تورم تولید برایشان رقم بخورد و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند

جراره با تاکید بر اینکه مسیر کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم پیدا کند، تصریح کرد: در مسیر رونق تولید، باید واسطه‌گری‌ها کاهش پیدا کند و دست دلالان کوتاه شود. این مساله در گرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز در کنترل تورم به موفقیت‌های دست پیداکرده در نتیجه حمایت از تولید بوده است، برای نمونه هدایت نقدینگی در مسیر تولید زمینه‌ساز کاهش تورم است، چراکه بی‌شک تیراژ تولید را افزایش خواهد داد.

اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقاء بهره‌وری، ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است.
او با تأکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد. در این راستا باید کوشید تا مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم.

سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود. مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند. در حال حاضر کاهش تورم تولیدکننده قدم مهمی در راستای حمایت از تولید است.

اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی‌که تورم تولیدکنندگان کاهش یابد و فضای تولید رونق پیدا کند، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور

در سال های گذشته نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. این مسائل از دایره علمی کنترل اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌گردد. سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد. چراکه در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد. به‌منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده باید پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شد. سپس سیاست‌های انبساطی باید اجرایی شود، چراکه تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی است.

کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده درگرو چندین موضوع است که به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارند. این دو سیاست همچون دو بال می‌بایست کنار یکدیگر قرارگیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.

از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌ها است. در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تا تنش‌زدایی کرد و ثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. همچنین باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزند. تولیدکنندگان نیز باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی پیدا خواهد کرد. گفتنی است که چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه‌تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.
منبع: خبرگزاری بازار