یحیی آل‌اسحاق، فعال اقتصادی
کیوسک خبر ـ جلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ حوادثی که طی یکی دو سال گذشته پیش آمد، مجلس را به این نتیجه رساند. اتفاقاتی که در حوزه خودرو شاهد بودیم، به این دلیل بود که نظام درستی تنظیم نشده بود. از سوی دیگر، در تامین کالای مردم مشکلاتی را داشتیم و نیز مساله گرانی و تورم، به گونه‌ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند. مجلسی‌ها متوجه شدند که با سیستم قبلی نمی‌توان به نتیجه رسید. بر این اساس، مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت‌ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود. یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه‌ها در یکدیگر بود و ظرف ۱۲ سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به هیچ‌یک از اهداف نرسیدیم. ضرورت این کار به خوبی تشخیص داده شد؛ به طوری که هم حجم کار و هم نوع کار به گونه‌ای است که دو وزیر مستقل نیاز است. یعنی وزیر صنعت و معدن به اندازه کافی مساله دارد؛ به خصوص در شرایط بحران و ویژه‌ای که ما روبه‌رو هستیم. صنعت خودروسازی، یکی از این بخش‌هاست و معدن نیز همین‌طور. ما حتما به یک وزیر تمام‌وقت و یک وزارتخانه تمام‌وقت نیاز داریم. در بخش بازرگانی هم بخش‌های بازرگانی داخلی که تامین و ذخیره‌سازی و توزیع و قیمت‌گذاری و نظارت است؛ به خصوص در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت. در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حجم عظیمی از کارهای در شرایط غیرعادی را نیاز دارد. یعنی آنچه که در روابط خارجی داریم، نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارد. بر این اساس، حتما یک مسوول باتجربه‌ای نیاز است که هم بازرگانی داخلی را بشناسد و هم بازرگانی خارجی بشناسد و هم روابط حاکم بین این رشته فعالیت‌های بازرگانی با بقیه نهادها. یعنی مسوول بازرگانی باید بتواند با نظام بانکی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کاملا هماهنگ باشد و سیاست‌های تجاری با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عمل کند. سیاست‌های خارجی، دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای با روابط اقتصادی کاملا عجین است. بر این اساس، وزیر بازرگانی باید کسی باشد که بتواند به خوبی با وزارت امور خارجه هماهنگ و هم‌جهت عمل کند. به همین ترتیب، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان‌های تولیدی، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی هماهنگ و هم‌جهت باشد. به عبارتی، وزارت بازرگانی برآیند تعاملات چندین حوزه است. وزیری موفق است که بتواند این‌ها را هماهنگ کند. در حوزه اصناف و عاملان اقتصادی در بخش بازرگانی حدود ۴ میلیون صنف داریم و حدود ۲۰۰ اتحادیه وجود دارد. هماهنگ کردن این اعضا و اتحادیه‌ها و تنظیم بازار و تامین و ذخیره‌سازی و نظارت به موقع کالاها، کارهای عظیمی است که نیاز به مسوول باتجربه و باتوان دارد که بتواند همه این حوزه‌ها را در شرایط غیرعادی بشناسد، راهکار را بداند و مشکلات را حل و فصل کند. بر این اساس، اعتقاد دارم تفکیک وزارت صمت کار درستی است؛ مشروح به این‌که نکاتی را که گفتم، در انتخاب وزیر مربوطه رعایت کنند. تفکیک وزارت صمت باعث می‌شود که سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد؛ منتها این‌که موفق عمل کنیم، به تیم‌هایی بستگی دارد که دولت انتخاب می‌کند.