پیرو انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی شرکت های بیمه در محاسبه جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی و طرح این پرسش از سوی رسانه ها سکوت یا عدم سکوت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در قبال محاسبه جریمه دیرکرد در بیمه­نامه­های کوتاه مدت شخص ثالث؛ دکتر جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی ضمن تقدیر از احساس مسئولیت و دقت نظر  رسانه های تخصصی بیمه به موضوع طی یادداشتی نسبت به تبیین نحوه اجرای ماده ۲۴ توضیحاتی را اظهار داشتند، در پی می آید:

بر اساس قانون، مسئولیت وصول کامل این جریمه به شرکتهای بیمه واگذار گردیده است و در ارتباط با این بحث یک پرسش و موضوع اساسی­تر مطرح می­باشد و آن این است که آیا اساساً صندوق تأمین خسارتهای بدنی نظارتی بر نحوه عمل شرکتهای بیمه­ای در خصوص صحت محاسبات و دریافت و عدم دریافت جریمه بند (ب) ماده ۲۴ از بیمه گذاران را دارد؟

جهت پاسخ به پرسش مطروحه گفتنی ست ؛ مهمترین مؤلفه مدیریت منابع مالی هر بنگاه و سازمان توجه به مدیریت صحیح منابع پیش بینی شده برای بنگاه در دو بعد اساسی است که شامل: الف) اطمینان از صحت و کاملیت شناسایی منابع پیش بینی شده  و   ب) وصول به موقع منابع است. لذا این دغدغه به عنوان مهمترین مؤلفه صندوق در ارتباط با منابع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث که مستقیماً توسط شرکتهای بیمه­ای و نمایندگان آنها صورت می­پذیرد، مطرح است. بر همین اساس همزمان با تدوین قانون بیمه شخص ثالث جدید مصوب سال ۱۳۹۵ این دغدغه نیز مطرح گردید که  خوشبختانه با درایت قانونگذار محترم در این قانون، قانونگذار ضمن تلقی نمودن وجوه صندوق به عنوان وجوه عمومی،عدم توجه به وصول کامل و صحیح این منابع را به عنوان تصرف در وجوه عمومی تلقی نموده است و این مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده مدیران شرکت­های بیمه­ای محول نموده است .

از طرفی دیگر مطابق با مفاد آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۴ قانون، مسئولیت وصول کامل و صحیح این مبالغ به شرکتهای بیمه ای واگذار و بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون توسط شرکتهای بیمه­ای، مسئول است و در صورت عدم رعایت ضوابط مقرره در قانون توسط شرکتهای بیمه­ای، این موارد به عنوان تخلف شرکت بیمه­ای تلقی و به استناد مفاد آیین نامه اجرایی این ماده مشمول جرایم تعیین شده در این آیین نامه می­گردد.

در همین ارتباط نیز همزمان با ابلاغ قانون، با شناخت کامل صندوق از دغدغه مذکور و در راستای رفع آن، صندوق تأمین خسارتهای بدنی با همکاری بیمه مرکزی بدنبال تدوین مدل نرم افزاری مناسب با استناد به اطلاعات مندرج در سامانه سنهاب به عنوان اطلاعات مبنای صدور صورتحساب اتکایی اجباری بیمه مرکزی در خصوص مبانی محاسبه جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۴ مستند به مفاد قانون در سامانه سنهاب نموده و همچنین در سامانه مذکور در رعایت حقوق شرکتهای بیمه­ای کلیه فرآیندهای اجرایی لازم از جمله تقسیط بیمه نامه / توقف وسیله نقلیه توسط مقامات قضایی و …  نیز بصورت کامل جهت محاسبه صحیح این مبالغ پیش بینی گردید و بر همین اساس صندوق تأمین خسارتهای بدنی مستند به اطلاعات مذکور و محاسبات صورت گرفته در سامانه سنهاب اقدام به پیگیری و وصول منابع پیش بینی شده در قانون از شرکتهای بیمه ای می­نماید و در صورت عدم رعایت ضوابط مقرره ، همزمان درخواست لازم از بیمه مرکزی جهت اجرایی نمودن برخورد با تخلف صورت گرفته توسط شرکتهای بیمه ای منطبق با ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۵۷ از طریق بیمه مرکزی می­نماید.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که صندوق تأمین خسارتهای بدنی کلیه فرآیندهای نظارتی قانونی خود را بصورت سیستماتیک از بابت وصول صحیح و کامل و به موقع منابع مذکور در سامانه سنهاب تعبیه و اگر شرکتی هم در مقابل قانون تمکین نکند و جریمه را درست محاسبه ننماید، صندوق بر اساس مبالغ محاسبه شده در سیستم سنهاب، این مبالغ را از شرکت بیمه مزبور مطالبه می­نماید.

توضیح اینکه توجه به تلقی نمودن وجوه صندوق در قانون به عنوان وجوه عمومی مسئولیت بزرگی را بر عهده مدیران شرکت­های بیمه ای در خصوص وصول کامل این منابع از بیمه گذاران را گذاشته است که حسب اهمیت مذکور بنظر می­رسد شرکتهای بیمه­ای نظارت­های بسیار قوی بر عملکرد نمایندگان و شعب خود در وصول کامل و صحیح این مبالغ بنمایند. البته لازم به ذکر است تعداد زیادی از شرکتهای بیمه­ای در طی سنوات اخیر به خوبی قانون را رعایت نموده­اند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام داده­اند و اینجانب نیز از مدیران عامل و مدیران ذیربط این شرکتها صمیمانه قدردانی می­کنم و در خصوص تعداد اندکی از شرکتهای بیمه نیز که رعایت نکرده­اند، یقیناً صندوق پیگیری­های قانونی را جهت اجرای صحیح قانون معمول داشته و روزهای پیش­رو نیز خواهد داشت.

مع­الوصف صندوق در سنوات اخیر در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه ای و کمک به رفع مشکلات اقتصادی دارندگان وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه، به شرط خرید بیمه نامه یکساله، تسهیلات زیادی از جمله بخشودگی جریمه بیمه نامه شخص ثالث در دوره­های زمانی مختلف و توافق با بانک ملی در سال های ۹۶ و ۹۷ جهت اختصاص وام بانکی خرید بیمه نامه شخص ثالث به موتورسیکلت سواران را اعمال نموده است.

در خصوص اقدام اخیر یکی از شرکتهای بیمه­ای که رسانه ها نمونه­ای از تخلفات آن شرکت در عدم محاسبه کامل جریمه بیمه نامه شخص ثالث را احصاء نموده اند، بلافاصله از طریق نهاد ناظر پیگیری­های جدی صورت گرفته است که یقیناً بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی و اعمال قانون، نتایج آن را اعلام خواهد نمود.