نابرابری دستمزدها و عدم تطابق آن با نرخ تورم، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که به کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شده است. با وجود تلاش‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزدها، افزایش حقوق کارگران اغلب از نرخ تورم عقب می‌ماند و زندگی میلیون‌ها خانواده را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.
به گزارش کیوسک‌خبر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران که به طور مستقیم بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، نابرابری دستمزدها و عدم همخوانی آن با نرخ تورم است. این پدیده نه تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، بلکه نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش داده و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. دستمزد کارگران در ایران معمولاً توسط شورای عالی کار و با توجه به نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود، اما در عمل، افزایش دستمزدها اغلب با نرخ تورم هم‌خوانی ندارد و این موضوع به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است.

نرخ دستمزدها و تورم: شکافی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود
در سال‌های اخیر، تورم در ایران به یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. اقلام اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل به سرعت گران‌تر شده‌اند، اما دستمزدها به همان سرعت افزایش نیافته‌اند. به عنوان مثال، در حالی که نرخ تورم سالانه در برخی سال‌ها به بالای ۳۰ درصد رسیده است، افزایش دستمزدها به طور میانگین کمتر از این نرخ بوده است. این شکاف بین دستمزدها و تورم، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و آن‌ها را مجبور به تغییر در الگوی مصرف و کاهش هزینه‌های زندگی کرده است.

عوامل موثر بر نابرابری دستمزدها
چندین عامل در نابرابری دستمزد کارگران نقش دارند. یکی از این عوامل، نرخ بالای بیکاری است. بیکاری بالا باعث می‌شود بسیاری از کارگران برای یافتن شغل، تن به پذیرش حقوق پایین‌تر بدهند. علاوه بر این، بخش بزرگی از نیروی کار ایران در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند که در آن‌ها حقوق و مزایا بسیار کمتر از بخش‌های رسمی است. همچنین، عدم تطابق مهارت‌های کارگران با نیازهای بازار کار، باعث شده است که بسیاری از افراد نتوانند به حقوق بالاتری دست یابند.

پیامدهای نابرابری دستمزدها
عدم همخوانی دستمزدها با نرخ تورم، پیامدهای گسترده‌ای دارد. کاهش کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین این پیامدهاست. کارگران با کاهش قدرت خرید خود، قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیستند و این موضوع می‌تواند به کاهش سطح رفاه اجتماعی و افزایش فقر منجر شود. علاوه بر این، نابرابری دستمزدها باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات کارگری شده است. این نارضایتی‌ها نه تنها بر زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.

راهکارهای دولت برای کاهش نابرابری دستمزدها
دولت می‌تواند با اجرای چندین سیاست، نابرابری دستمزدها را کاهش دهد. یکی از این سیاست‌ها، افزایش نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است. دولت باید اطمینان حاصل کند که حداقل دستمزدها به درستی پرداخت می‌شوند و کارگران از حقوق قانونی خود برخوردار هستند. علاوه بر این، دولت باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا تورم را کاهش دهد و فشار تورمی بر اقتصاد را کم کند. تقویت بخش‌های رسمی اقتصادی نیز می‌تواند به بهبود شرایط حقوق و دستمزدها کمک کند. با کاهش سهم بخش‌های غیررسمی در اقتصاد، می‌توان شرایط بهتری را برای کارگران ایجاد کرد.

نقص در روش تعیین دستمزدها
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار، پیرامون عدم همخوانی دستمزد کارگران با نرخ تورم اظهار کرد: «دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت تنظیم شود، اما در عمل، دستمزد اسمی کارگران حتی از نرخ تورم هم عقب می‌ماند.» وی افزود: «یکی از ایرادات اصلی این است که دستمزد هر سال یک‌بار تعیین می‌شود و برای محاسبه آن، هزینه معیشت و تورم همان سال مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. اما در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، این روش کارایی ندارد.» عزیزخانی پیشنهاد کرد که سیستم تعیین دستمزد به‌طور مستمر و در بازه‌های کوتاه‌تری به‌روز شود تا دستمزد کارگران متناسب با تغییرات واقعی بازار تعیین شود.

عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار
فرامرز توفیقی، دیگر کارشناس حوزه کار، نیز پیرامون این موضوع اظهار کرد: «ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید که حداقل دستمزد باید با نگاهی به تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح تعیین شود و باید نیازهای اساسی خانوار را پوشش دهد.» وی افزود: «متأسفانه در کشور ما هیچ‌گاه به طور واقعی این قوانین اجرا نشده است و فاصله‌ای بسیار زیاد بین دستمزد کارگران و سبد معیشت آن‌ها به وجود آمده است.» توفیقی تأکید کرد که دولت‌ها و مسئولین باید به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، به اجرای دقیق مواد قانونی توجه کنند.

به گزارش کیوسک‌خبر، نابرابری دستمزد کارگران و عدم همخوانی آن با نرخ تورم، یکی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران است که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر کیفیت زندگی و شرایط اجتماعی دارد. برای حل این مشکل، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات اقتصادی در جهت کاهش تورم و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم وجود دارد. دولت باید با اجرای سیاست‌های کارآمد و پایدار، نظارت بر پرداخت حقوق و تقویت بخش‌های رسمی اقتصادی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود شرایط کارگران بردارد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که چرخه معیوب نابرابری دستمزدها و تورم شکسته شود و زندگی میلیون‌ها کارگر بهبود یابد.