این طوفان حارهای سومین طوفان گرمسیری و سومین طوفان نامگذاری شده در فصل گردباد اقیانوس هند در سال ۲۰۲۱ است که منشا آن را میتوان در منطقه کم فشار واقع در بالای خلیج بنگال در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ دانست.
طوفان شاهین در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ، منطقه جنوب شرق ایران را تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد وزش باد خیلی شدید، بارش شدید باران و رگبارو رعدوبرق، موجب بروز خسارات جانی و مالی متعدد شده است.
هیچ جامعهای نمیتواند از خسارات ناشی از رویدادهای قابلتصور -بهویژه خطراتی که کمترین احتمال وقوع را دارند- ، جلوگیری کند. در چنین نمونههایی، بیمه معمولاً به عنوان بهصرفهترین معیار سازگاری، شناخته میشود. عموماً، بهمنظور آمادهسازی برای حوادث نادر -با شدت بالا- انتقال ریسک به بیمه و بازارهای سرمایه، اقتصادیتر است. با واگذاری ریسک به بیمه نه تنها میتوان خسارات افراد و شرکتها را پوشش داد، بلکه میتوان بار و هزینه سربار بر بودجه عمومی را کم کرد.
ریسکهای مربوط به داراییهای شخصی از طریق عملکرد استاندارد شرکتهای بیمه به پرتفوی بزرگتر طبقهبندی میشوند، اما نفوذ بیمه سوانح طبیعی به صورت داوطلبانه اغلب کم است. برای افزایش میزان جذب و تجمیع ریسکهای مجزا، میتوان از ابزارهای دیگر استفاده کرد که یکی از مهمترین آنها ایجاد صندوقهای بیمه است. هدف اصلی صندوقهای بیمه ایجاد سازوکاری برای جبران خسارات بر اساس همکاری و همبستگی بین مشارکتکنندگان است. مشارکت در پرداخت حق بیمه صندوق باعث میشود تا صندوق با کمک این مشارکت، در صورت بروز سانحه قادر به اعاده خسارات به بیمهگذاران باشد.
بر این اساس، بر پایه تجربیات موفق سایر کشورهای سانحه¬خیز در استفاده از سازوکار بیمه برای جبران خسارات مالی ناشی از رخداد سوانح طبیعی، قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از طی مراحل مختلف بررسی و اصلاح در آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و توسط رییس جمهور ابلاغ گردید. این قانون به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) تصویب شده است.
وقوع حوادثی چون طوفان شاهین، نشان میدهد بخش مهمی از درآمد کشور باید صرف پیشگیری، جبران خسارتهای وارده و رفع پیامدهای بلایای طبیعی شود. لذا امید است با آغاز به کار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گامی موثر در جهت ارتقای رفاه اجتماعی کشور عزیزمان برداشته شود.