صنعت بیمه با نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار و همه‌جانبه ی مالی و اقتصادی، تجاری و بازرگانی، رفاهی و اجتماعی و…کشور، به‌عنوان یکی از ارکان مهم و اصلی اقتصاد ملی، جزء جدایی ناپذیر و تأثیر‌گذار در پشتیبانی از نظام اقتصادی است که آثار و خدمات متنوع، گسترده و مؤثر بیمه ها، نوید بخش تحقق رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت اجتماعی، ارتقای سطوح کیفی و کمّی خدمات عمومی و رفاه همگانی در جامعه می‌باشد.
دکتر مجید مشعلچی
عضو هیأت عامل و قائم مقام بیمه مرکزی

گذر از دیدگاه‌ها و ساختارهای سنتی و حرکت در مسیر رشد و توسعه براساس معیارهای به روز اقتصادمحور از مهمترین راهبردهایی است که دولت سیزدهم در سند تحول دولت مردمی به آن توجه خاصی داشته است و دستگاه‌های اجرایی با پیروی از این برنامه و خط مشی ابلاغی دولت که مبنای عمل قوه مجریه، معرفی گردیده است؛ می‌توانند در فضایی خلاقانه و بدیع به ایفای مأموریت‌های خود بپردازند.
تأکید ویژه در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان به‌طور عام و الزام صنعت بیمه بر جهت دهی ظرفیت‌های حمایتی و تنظیم گرایانه در استفاده از ابزارهای جدید فناورانه و فناوری‌های بیمه‌ای و و توسعه توانمندی‌های دیجیتال بیمه و تسهیل فرآیندهای دیجیتال محور به‌صورت خاص به این معناست که در عصر فناوری و توسعه دیجیتال نمی‌توان بدون تکیه بر قواعد دانش‌بنیان‌ها و فراهم نمودن زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به توسعه‌ای سریع و مطمئن در فضای کسب و کار کنونی دست پیدا کرد.
کسب رتبه‌های برتر درخصوص دستیابی به هدفگذاری‌های دولت الکترونیک توسط بیمه مرکزی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد نهادناظر صنعت بیمه نه تنها به این مقوله، اهتمام ورزیده بلکه از مشارکت مسئولانه اهالی صنعت بیمه ؛ شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای و فعالان شبکه خدمات بیمه‌ای کاملاً بهره مند است.
شایسته است این اشراف آگاهانه بر شرایط و مقتضیات و ضروریات و الزامات فناورانه ی فضای کسب و کار صنعت بیمه تداوم و ارتقا یابد.
صنعت بیمه برای اجرای راهبردها و برنامه‌های مشخص شده و رسیدن به اهداف و مقاصد تعیین شده که به درستی براساس مأخذ و منابعی مانند سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات موضوعه و تکالیف و وظایف قانونی، مدون و مقرر شده اند؛ نیازمند بررسی، ارزیابی و تحلیل آسیب شناسانه ی وضعیت فعلی، عملکرد جاری و رویه‌های معمول است تا با شناخت دقیق مسائل و مشکلات فعلی، طرح‌های تحولی و نوین لازم را تدوین و پیاده‌سازی نموده و از روش‌های سنتی و روزمره هم عبور نماید.
ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخص‌های توسعه مالی و اقتصادی و اجتماعی و رفاهی در جامعه است؛ از سوی دیگر یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش ضریب نفوذ بیمه یا همان توسعه صنعت بیمه، افزایش نرخ رشد بیمه‌های زندگی است و این بیانگر اهمیت پرداختن به افزایش سهم بیمه‌های زندگی و عمر و تأثیر آن در برقراری و تقویت شاخص‌های امید بخش مثل عدالت اجتماعی، بهبود وضع معیشت و رفاه همگانی و امنیت عمومی و مطابق با تعبیر مقام معظم رهبری در نیاز جامعه امروز به امید آفرینی، تأمین نیازی ملی است.به رغم وظایف و تکالیف محوله درخصوص نهادینه‌سازی الزامات اقتصاد هوشمند، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال به برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و به موجب راهبردها و سیاستهای ابلاغی همچون سند تحول دولت مردمی و نیز اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های مراجع مذکور در این رابطه مانند سند نقشه راه اقتصاد هوشمند و یا سند توسعه دیجیتال صنعت بیمه و…، از آنجائیکه این پدیده نوظهور برای توسعه کشور الزامی است، سزاوار است تا همه متولیان امور، نهادهای حکمرانی و فعالان اقتصادی به‌عنوان تکلیفی ملی در این برهه زمانی، نسبت به تبیین راهکارها و رفع موانع و چالش‌ها و شناسایی فرصت‌ها و همینطور اصلاح مقررات و رویه‌های سنتی به جا مانده از اقتصاد صنعتی، نقشه راه‌گذار اقتصاد از عصر پیش فناوری به آینده نوین را دنبال نمایند.
بیمه مرکزی با علم به ضرورت تعلیم و تربیت و فرهنگسازی بیمه‌ای و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و با بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی، منابع و امکانات، دانش و تجارب ارزشمند موجود در صنعت بیمه و از طریق جلب مشارکت کانون‌های تأثیر‌گذار در فرهنگ اقتصادی و اجتماعی مانند مراکز و مؤسسات آموزشی و همینطور استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی مثل کتاب، رسانه، هنر، نسبت به بستر‌سازی و توسعه فرهنگ بیمه اهتمام ورزیده است که قرار گرفتن مفاهیم بیمه‌ای در کتب درسی، انتشار کتب متنوع آموزشی بیمه‌ای در حوزه کودک و نوجوان، اجرای زنگ بیمه در مدارس کشور از این جمله‌اند و سیاست‌ها و برنامه‌های آتی هم حاکی از همت و جدیت در تداوم امر موصوف است.
از جمله موضوعات حیاتی صنعت بیمه، مقوله ریسک است که اصولا نقش اساسی و تعیین‌کننده تری نسبت به سایر عناصر حقوقی قرارداد بیمه دارد و می‌توان گفت به‌دلیل آنکه تعهدات و مسؤولیت‌های بیمه بر پایه ارزیابی، کنترل و پوشش ریسک استوار می‌گردد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.در برنامه استراتژیک بیمه مرکزی، بایسته است تا همه سیاست‌ها با تأکید بر کنترل ریسک به‌عنوان یک الویت برتر اعمال گردد. سند تحول دولت مردمی هم در بخش بیمه به “ارزیابی ریسک براساس فرآیندهای مبتی بر فناوری اطلاعات، نظام سنجش عملکرد مبتنی بر راهبری ریسک و نیز ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک” به‌عنوان چرخش‌های تحول آفرین در صنعت بیمه، پرداخته و ضمناً راهکارهایی مثل تسهیل ارزیابی ریسک مشتری و توسعه سازوکارهای جدید ارزیابی ریسک ارائه نموده است. فعالیت‌های مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی به‌منظور اجرای راهبردهای ابلاغی، یکپارچه‌سازی سیاست‌های مهار ریسک در کشور از طریق استقرار سامانه‌های هوشمند کنترل ریسک در مراکز بیمه گذاران، ساختار و فرآیند مدیریت ریسک بیمه‌گران و استفاده از دانش روز دنیا و فناوری‌های جدید و توجه به ریسک‌های نوظهور از جمله اقدام‌های است که علاوه بر تأمین فضای کسب و کار در کشور و محافظت از سرمایه‌های ملی، می‌تواند از منابع بیمه‌ای و منافع بیمه‌گران به‌عنوان بنگاه‌های تجاری صیانت نماید.
قابل ذکر اینکه در ذیل چالش اول مطروحه در مبحث بیمه سند ابلاغی تحول دولت مردمی مبنی بر “سهم پایین بخش بیمه‌ای از تولید ناخالص داخلی”، علت اول “تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه ای” معرفی گردیده و جالب آنکه در شرح اهم اقدام‌ها لازم برای حل این مسئله هم
“به‌کارگیری فناوری‌های مدرن بیمه ای” مقرر شده است. بنابراین بین اهمیت “نوآوری در صنعت بیمه” و “طراحی و ارائه محصولات و خدمات بیمه‌ای نوین” ارتباط معنی داری در وضعیت کنونی صنعت بیمه وجود دارد. پیش‌بینی “افزایش ضریب نفوذ بیمه با تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز ایجاد مراکز و خانه خلاق نوآوری در صنعت بیمه” در مفاد تفاهم‌نامه منعقده همکاری فیمابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده و این رویکرد در راستای ظرفیت سازی‌های خلاقانه و ترویج فرهنگ نوآوری و پذیرش تغییرات نوآورانه و فناورانه ارزیابی می‌گردد.
قطعاً اهتمام به مقوله‌های موصوف و شناسایی درست نیازهای بازار بیمه کشور و نیز تأمین و ارائه محصولات و خدمات مورد نظر بیمه‌ای مشتریان توأم با نوآوری در ابعاد مختلفشان اعم از اعمال تغییرات مناسب در نوع محصول یا خدمت یا روش خلق و عرضه و یا زمینه‌های عرضه محصولات و خدمات و… می تواند تضمین کنند آینده مطئمنی برای صنعت بیمه باشد.
فلسفه وجودی نهاد ناظر صنعت بیمه، وفق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، علاوه بر اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای شامل تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق ایشان می‌باشد که البته تنظیم گری و مقررات گذاری، هدایت و حمایت از مؤسسات بیمه در جهت حفظ سلامت بازار بیمه نیز جزء مأموریت‌های اصلی این نهاد حاکمیتی است.
مدیریت و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار بیمه از تبلیغات و بازاریابی تا ایفای تعهدات و پرداخت خسارتها مستلزم تغییر نگرش و باور مدیران، کارکنان و شبکه خدمات بیمه‌ای، همچنین بازمهندسی روشها و نیز فراهم نمودن ابزارهاست.
در همین راستا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوشمند‌سازی فرآیندها و رویه‌های جاری منتج به مدیریت صحیح زمان، افزایش بهره‌وری، خودکارسازی خدمات، آزاد شدن وقت و صرف آن به فعالیت‌های مناسبتر، طراحی و ارائه چابک محصولات و خدمات، افزایش ضریب نفوذ بیمه و حفظ و توسعه پایدار سهم بازار و خصوصاً ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان را در پی خواهد داشت و بدیهی است که نیل به این اهداف زمینه ساز اعتماد‌سازی و تقویت باور عمومی و به تعبیری رشد واعتلای فرهنگ بیمه است. همچنانکه “تسهیل چرخه صدور و پرداخت خسارت” از طریق ارتقای فناوری‌های نوین صنعت بیمه در سند تحول دولت مردمی تصریح شده است.
پذیرش اصل استقلال بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم گر از منظر اداری، مالی و مقررات‌گذاری و نیز احترام به قواعد حرفه‌ای کسب و کار صنعت بیمه، حتماً چالش‌های ساختاری، مقررات‌گذاری و نظارتی در این بازار مهم اقتصادی و مالی کشور را کاسته و با تخصصی‌تر شدن تصمیم سازی‌های ارکان این نهاد حاکمیتی، موجب افزایش بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات صنعت بیمه و تضمین منافع بیمه گران، فعالان و ذینفعان خواهد شد.
در گفتمان رایج بیمه، سرمایه انسانی صنعت بیمه اعم از مدیران و مسؤولان، کارشناسان و کارکنان نهادها، مؤسسات بیمه و شرکت‌های بیمه گر و نیز فعالان و دست‌اندرکاران شبکه عرضه خدمات بیمه‌ای و حتی دیگر مراکز و انجمن‌ها تشکل‌های بیمه‌ای و… را به رغم تفاوت‌هایی که در نوع رابطه شغلی خویش با این صنعت و یا تنوعی که در نحوه‌ی فعالیت‌های حرفه‌ای مربوطه دارند؛ تحت عنوان “اهالی بیمه” و یا “خانواده صنعت بیمه” معرفی می‌نمایند؛ در واقع این تعبیر جالب می‌تواند بیانگر حقیقتی خوشایند در شناخت فرآیندهای فضای کسب و کار بیمه باشد و آن، وجود وابستگی‌ها و تعلقات، ارتباطات و تعاملات موجود و فیمابین تمام ارکان و اجزای پویا و فعال صنعت بیمه و البته تأثیرگذاری و تأثیرپذیری‌های متقابل عملکرد و کارکردهای ایشان است.
جریان اطمینان بخش و آرامش آفرین ارائه خدمات بیمه‌ای و در عین حال فرآیندهای حرفه‌ای آن در تمامی مراحل آشکار و پنهانش از قبیل امور آموزشی و تحقیقاتی و پژوهشی، نیازسنجی و بازاریابی و تبلیغات، تولید و طراحی و عرضه، فروش و صدور وپشتیبانی بیمه نامه، مدیریت و نظارت، ریسک و اتکایی، ایفای تعهدات و پرداخت خسارت، حفظ و توسعه خدمات و محصولات بیمه‌ای مرهون تلاش و کوشش و مشارکت و همکاری نیروی انسانی ارزشمندی است که اصلی‌ترین سرمایه صنعت بیمه هستند و نقش‌آفرینی یکایک متصدیان، بازاریابان، نمایندگان، کارگزاران، اکچوئران، ارزیابان، فنّ آوران، کارکنان و کارمندان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه و حتی سایر اشخاص مرتبط با بیمه همچون پژوهشگران و محققان، اساتید و مربیان، دانشجویان و اصحاب رسانه و… در این عرصه مهم و اثربخش است.
سرمایه‌های انسانی صنعت بیمه؛ همان مدافعان بیمه‌ای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورند که خدمت مقدس جهادی خویش را متعهدانه و مسئولانه به آحاد هموطنان عزیز در زمان بروز خطرات و بحران ها، حوادث و بلایا و خسارات و زیان‌های طاقت‌فرسایی همچون اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه، بروز بحران فراگیر کرونا، تصادفات جاده‌ای، سیل و زلزله، حادثه‌های بزرگ صنعتی و… تقدیم نموده اند.
این سرمایه گرانبهای انسانی مسؤولیت پذیر، دانش مدار، توانا و با انگیزه در صنعت بیمه، مهم‌ترین مزیت، برترین ظرفیت، نادرترین منبع وعظیم‌ترین نیرو برای گذرموفق و سلامت ازمسیر نوظهور تحول دیجیتال و نیل به خدمات بیمه‌ای مدرن و نوین است که البته لازمه تحقق آن، توجه ویژه به عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه و توسعه این سرمایه انسانی وهمچنین ارتقای سطوح آموزش و توانمندسازی فنی و تخصصی و نیز فناورانه و دانش‌بنیان ایشان می‌باشد.