وحیدرضا باختری ـ کارشناس بیمه

در بین انواع بیمه نامه هایی که در صنعت بیمه عرضه می شود ، فروش بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده با آماری در حدود ۳۸ درصد از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه و ۴۵ درصد از خسارت بیشترین سهم را در این صنعت به خود تخصیص داده است .
مطابق قانون و مقررات مرتبط با این رشته رقم حق بیمه هر بیمه نامه براساس تعهدات آن که مبتنی بر نرخ دیه سال صدور بیمه نامه است محاسبه می شود .
لذا با توجه به اینکه بموجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، “قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند” فعالان این صنعت در پایان هر سال چشم انتظارند تا میزان ریالی دیه تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد ابلاغ شود و بر اساس این نرخ ، حق بیمه این رشته نیز محاسبه و مشخص گردد و با قطع و یقین میتوان گفت که نرخ دیه بر بیشترین اثر را بر صنعت بیمه کشور می گذارد .
با نگاهی به مبالغ دیه سالهای گذشته مشخص می شود که میانگین افزایش مبلغ دیه در پنج سال گذشته کمتر از ۱۵ درصد و در ده سال گذشته ۲۲ درصد بوده است .
در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مبلغ دیه برای اجرا در سال ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۴۵ و نیم درصدی معادل ۴۸۰میلیون تومان در هشت ماه غیرحرام سال و ۶۴۰ میلیون تومان در ماههای حرام اعلام شد .
متعاقب آن بیمه مرکزی اعلام نمود که با اعمال هشت درصد تخفیف بجای افزایش حق بیمه متناسب با افزایش دیه صرفا با افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ موافقت نموده است .
فارغ از اینکه عدم تناسب افزایش حق بیمه با افزایش ۴۵ درصدی دیه ، چه تبعاتی در ضرایب خسارت بیمه نامه های صادره سال ۱۴۰۰ خواهد داشت نکته ای که مغفول مانده و بدان اشاره نشده تاثیرات مالی افزایش قابل توجه دیه بر تعهدات بیمه نامه های صادره سالهای گذشته صنعت بیمه است .
بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلفند خسارت اشخاص ثالث را به قیمت یوم الادا ( بر اساس نرخ دیه روز) پرداخت کنند . روند سالهای گذشته صنعت بیانگر آنست که با توجه به اینکه بخشی از اعتبار بیمه نامه های هر سال به سال بعد موکول می شود و اینکه در پرونده های جرح و فوت روند رسیدگی در مراجع انتظامی و قضایی و پزشکی قانونی زمان بر است حدودا ۵درصد از خسارات بدنی بیمه نامه های هر سال در سال صدور بیمه نامه ، حدود ۳۰درصد در سال دوم ، ۴۵درصد در سال سوم و  ۲۰درصد آن در سالهای چهارم و بعد از آن پرداخت می گردد .
لذا حدود ۲۰ درصد از خسارات بیمه نامه های صادره در سال ۹۷ ، ۶۵درصد از خسارات بیمه نامه های صادره در سال ۹۸ ، ۹۵درصد بیمه نامه های سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ و پس از آن موکول خواهد شد .
اگر نسبت خسارت (حاصل تقسیم کل خسارات پرداختی به حق بیمه های بیمه نامه های هر سال) این بیمه خوش بینانه معادل ۱۰۰ درصد و سهم خسارات بدنی ۹۰درصد کل خسارتهای این رشته در نظر گرفته شود با فرض ثابت بودن سایر عوامل از جمله فرض بعید عدم افزایش نرخ دیه در سنوات بعد ، خسارات بیمه نامه های صادره در سه سال مورد اشاره که پرداخت آن در سنوات آتی خواهد بود رقمی حدود۴۱۵۸۰۰ میلیون ریال است . لذا صنعت بیمه در خصوص بیمه نامه های صادره سالهای قبل ناگزیر از پرداخت رقم ریالی ۱۸۹۰۰۰ میلیون ریال  معادل۱۸۹۰۰میلیارد تومان خسارت بیش از تعهدات خود صرفا بابت افزایش بیش از ۴۵ درصدی نرخ ریالی دیه اعلام شده خواهند شد .
این عدد قریب به ۲۴درصد از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در همه رشته های بیمه در سال ۹۹ و ۶۵درصد کل حق بیمه صادره صنعت در این یکسال در رشته شخص ثالث و حوادث راننده است و تاثیر آن بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی بسیار حایز اهمیت است و بررسی دقیقتر آن می تواند موضوع پژوهش و بررسی های آماری در فرصتی مناسب و با در نظر داشتن ابعاد کامل تر آن باشد.
در این شرایط اعمال تخفیف در حق بیمه سال آینده علیرغم تاثیرات افزایش مبلغ دیه بر تعهدات بیمه نامه های آتی و گذشته صنعت قابل تامل است  و باید دید آیا بهانه این تخفیف یعنی اثرات بیماری کرونا طی سال ۹۹ با وجود رشد افسار گسیخته تورم و سایر هزینه های بیمه گران از جمله میانگین خسارات مالی پرداختی ، تناسبی با این میزان افزایش در تعهدات بیمه گران داشته است .
بنظر می رسد پاسخ این سوال حتی برای افراد خارج از صنعت بیمه نیز روشن باشد .