شهاب الدین بیمقدار-نماینده مجلس

آنچه که به عنوان نکته اساسی برای ایجاد اشتغال پایدار در راستای توسعه کشور محسوب می شود، تکیه بر مردم و ظرفیت های مردمی است.

تا زمانی که اشتغال زایی در دست دولت باشد یا به نوعی به دولت وابسته باشد، به سرانجام نخواهد رسید،بنده سیستمی را برای اشتغال زایی در کشور ترکیه مطالعه کردم که نتایج مفید آن باعث تحول اقتصادی در این کشور شده است. سرانجام در سال ۹۶ تصمیم به اجرای این طرح در داخل کشور خودمان گرفتم. در ابتدا کار را با یک شرکت آغاز کرده و شهرستان اسکو در آذربایجان شرقی را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم. خوشبختانه با همکاری فرماندار منطقه، شرکت توسعه و تعاون شهرستان اسکو با ۱۴۰۰ نفر و ۳۰۰ میلیون سرمایه در سال ۹۶ کار خود را آغاز کرد و با انتخاب مدیران شایسته و کارشناس این شرکت به موفقیت های خوبی دست یافت.

گام بعد در شهرستان مراغه با استقبال روبرو شد و امروز شرکت با بهره گیری از امکانات موجود و تکیه بر ظرفیت مردمی در حوزه های مختلفی قبیل پرورش ماهیان زینتی، صنایع خانگی و دستی، صادرات محصولات کشاورزی در حال فعالیت است.

امروز با صادرات محصولات درخت توت رقم بالایی درآمد داریم که در مقایسه با صادرات نفت رقم قابل توجه تری است. اولویت کار ما تجارت با اولویت صادرات بوده است. راه اندازی صنعت روغن گیری با دستگاه هایی که خود تعاونی ایجاد کرده است و پرورش گیاهان دارویی در برنامه های ما قرار دارد که در حال اجرا شدن است.  بنده به مجلس یازدهم نیز پیشنهاد می کنم به بحث کار آفرینی با نگاه به ظرفیت های مردمی توجه ویژه ای داشته باشند.

فشار بر دولت برای اشغال زایی راهگشا نیست،همه باید دست به دست هم داده و بخش خصوصی واقعی ایجاد کنیم. مادامی که پای لابی گری و امضای طلایی نیز در بخش خصوصی به میان باشد، مشکلی حل نخواهد شد. اینکه دولت در بورس حباب ایجاد کند برای اینکه بخشی از هزینه های خود را تامین کند راه به جایی نمی برد. باید زمینه برای فعالیت شرکت ها در چارچوب قانون فراهم شده و سپس به بورس آمده و منطقی رقابت کنند.

در گام اول ما باید کیفیت تولیدات خود را بالاتر ببریم. در واگذاری سهام های دولتی نیز باید به شکلی عمل شود که افراد کارشناس و متخصص به میدان بیایند. اینکه بازهم به نوعی پای دولت درمیان باشد گره ای باز نمی شود. صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شد نه اینکه بازهم به نوعی پای دولت به میان آید و بخش خصوصی را کنار زند.

اگر بخش خصوصی به شکل واقعی در کشور رونق بگیرد، مالیات ها به شکل صحیحی اخذ شوند و دولت الکترونیک به راه افتد، می توانیم اقتصاد را سامان دهیم. پارتی بازی و رانت بازی بلای جان کشور است و تا زمانی که پای امضاهای طلایی در میان باشد، فساد نیز در میدان خواهد بود.