حسین حقگو ـ کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن هم ادامه پیدا می‌کرد.
مسئله مهم نحوه و زمان اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها است. در زمان اصلاحات هم نرخ ارز تقریبا تک نرخی شد، اما اقدامات دیگری هم در کنار آن انجام شد. برای مثال روابط بین‌المللی با کشورهای اروپایی و غربی بهتر، فضای سیاسی با طراوت و اطمینان به دولت بالا بود. همچنین در حوزه‌های مختلف اصلاحاتی انجام شد. برای مثال در صنعت، عوارض مختلف تجمیع و مالیات ۲۵ درصد تعیین، صندوق ذخیره ارزی تشکیل و اصلاحاتی هم در حوزه تعرفه‌ها اعمال و جلوی اعمال سلیقه در تجارت گرفته شد.
تک نرخی شدن ارز در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با این روش تقریباً تورم یک تا دو درصدی برجاگذاشت، این وضعیت ماحصل یک سری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که نشان می‌دهد باید به همان تجربه برگردیم، اما بیشتر آن حلقه‌ها در حال حاضر مفقود است.
یعنی دولت در شرایطی به دنبال تک نرخی کردن ارز است که شرایط سیاست خارجی مناسب نیست و در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هستیم و در داخل هم سرمایه اجتماعی پایین است. از طرف دیگر سیاست‌های تعرفه‌ای نامشخص است؛ به طوری که یکی روز واردات خودرو آزاد می‌شود و روز بعد واردات موبایل آیفون ممنوع. در حوزه مالیات‌ها هم وضعیت مشابه است و فعالان اقتصادی نسبت این سیاست‌هایی که عمدتا ضد تولید هستند معترض‌اند، چراکه سهم مالیات در بودجه دولت بیشتر بود اما نهادهایی که باید مالیات بدهند همچنان مالیات پرداخت نمی‌کنند.
اصلاح نظام یارانه‌ها و تک نرخی کردن ارز بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دیگر، نمی‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشد، از طرف دیگه اثرات تورمی ناشی از حجم عظیم نقدینگی مانع از اجرای سیاست‌های ارزی درست می‌شود.
راه حل این است که دولت یک برنامه یا سیاست منسجم ارائه کند که یکی از فاکتورهای آن تک نرخی شدن ارز باشد، اما در کنار آن باید سیاست خارجی و اف ای تی اف، سیاست های ضد تورمی، جبران کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی در نظر گرفته شود. همچنین باید بر طبقات اجتماعی که تحت تاثیر تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دوره گذار قرار می‌گیرند، تمرکز شود و نظام یارانه‌ای در جهت حمایت از این گروه‌ها شکل داده شود؛ نه اینکه بدون هیچ منطقی یارانه‌های عظیم توزیع شود.
در حال حاضر سیاست‌های منسجم وجود ندارد، برای مثال اینکه دولتمردان اشاره می‌کنند سازمان حمایت باید قیمت‌ها را کنترل کند، با آزادسازی قیمت‌ها متضاد است. به طور کلی دولت باید راهبرد اقتصادی خود را مشخص کند. برای مثال اگر قرار باشد واحدهای خصوصی حق تعیین قیمت کالای خود را نداشته باشند، فقط کسانی به عنوان بخش خصوصی وارد میدان می‌شوند که بتوانند از رانت استفاده کنند. در شرایطی که دولت سیاست مشخص اقتصادی نداشته باشد، دست زدن به هر یک از مولفه‌های اقتصاد کلان می‌تواند به ضد خود بدل شود.
هرچند تامین ارز دولتی دشوار بود، اما اقتصاد ایران به آن عادت کرده بود اما حالا که بازی به هم خورده، اگر نقشه مشخصی وجود نداشته باشد افق روشنی در انتظار نیست. بهتر بود حذف ارز ترجیحی به تدریج اتفاق می‌افتاد؛ به این شکل که برای مثال ابتدا بخشی از این ارز حذف می‌شد و قیمت کالاهای مرتبط ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد تا به تدریج در آینده این ارز به طور کامل حذف می‌شد.