در هر کشور، بخش مولد به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می‌شود که نقش vital در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش شامل صنایع، کشاورزی، خدمات و سایر فعالیت‌های اقتصادی است که با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی به بهبود شرایط زندگی شهروندان کمک می‌کند. در این میان، مسئولیت دولت به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌کننده اقتصادی در حمایت از این بخش، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
به گزارش کیوسک‌خبر، بخش مولد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، به تولید کالاها و خدمات با کیفیت و کمیت مناسب می‌پردازد. این بخش نه‌تنها به تأمین نیازهای داخلی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز صادرات و ارزآوری نیز باشد. از منظر اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش بیکاری در میان جوانان و اقشار مختلف جامعه، موجب افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.
دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد بسترهای قانونی، مالی و زیرساختی می‌توانند به رونق بخش مولد کمک کرده و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بگذارند. به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، حمایت از بخش مولد به‌عنوان یک استراتژی حیاتی برای جلوگیری از وابستگی به واردات و تقویت خودکفایی ملی، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
با وجود اهمیت و ضرورت حمایت از بخش مولد، این بخش با چالش‌های متعددی روبرو است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم دسترسی به منابع مالی، زیرساخت‌های ناکافی، ناپایداری اقتصادی، و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مالی قادر به تأمین مواد اولیه و تکنولوژی‌های جدید نیستند، که این موضوع مستقیماً به کاهش کیفیت و کمیت تولیدات آن‌ها منجر می‌شود.
همچنین، بوروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر نیز مانع از رشد و توسعه این بخش می‌شوند. تولیدکنندگان غالباً با مشکلاتی در زمینه مجوزها و پروسه‌های قانونی مواجه هستند که این موضوع می‌تواند به عنوان یک مانع جدی در مسیر فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شود.
به‌منظور تقویت بخش مولد و حمایت از آن، دولت می‌تواند اقداماتی را در چند حوزه مختلف عملیاتی کند:
تسهیل دسترسی به منابع مالی: تسهیلات و وام‌های کم‌بهره برای تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌تواند اجازه دهد تا آن‌ها توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید را پیدا کنند.
کاهش بوروکراسی اداری: ساده‌سازی فرایندهای قانونی و کاهش مراحل صدور مجوزها، می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند و تولیدکنندگان را به فعالیت بیشتر ترغیب نماید.
آموزش و توانمندسازی نیروی کار: سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و مهارتی برای نیروی کار می‌تواند به افزایش کیفیت تولیدات و افزایش بهره‌وری کمک کند. دولت می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، دوره‌های تخصصی را به‌منظور آماده‌سازی نیروی کار ارائه دهد.
توسعه زیرساخت‌های مناسب: ایجاد و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به‌منظور تسهیل فعالیت‌های تولیدی و کاهش هزینه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه: تشویق و حمایت از تحقیقات علمی و نوآوری در صنایع مختلف می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری محصولات کمک کند. دولت با ارائه مشوق‌های مالی و حمایتی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نوآورانه بپردازد.
حمایت از بخش مولد کشور نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی است که می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه جامعه منجر شود. دولت باید با شناخت دقیق چالش‌ها و مشکلات موجود، برنامه‌های عملی و مؤثری را در راستای حمایت از این بخش طراحی و اجرا کند. اگر دولت بتواند بسترهای لازم را فراهم کند و به تولیدکنندگان اعتماد و حمایت لازم را ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود که بخش مولد کشور به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی نقش‌آفرینی کند.
مهدی صالحی طاهری