یک نماینده بازنشستگان کشوری در یاداشتی الزمات «مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را تشریح کرد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، متن یادداشت «قاسم پیرولی» به این شرح است: 

 بخش اول: 

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اگر چنانچه قرار است طرح و یا لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مقایسه با شاغل همتراز خود از نسبت قابل قبولی برخوردار شود، و یا به عبارت دیگر فاصله حقوقی شاغل و بازنشسته مورد نظر به حداقل ممکن برسد، ضرورت دارد، رئیس سازمان برنامه و بودجه بهمراه کارشناسان این سازمان وعندالزوم رئیس و کارشناسان سازمان اداری واستخدامی و سایر مقامات ذیربط پس از ارسال لایحه به مجلس، باحضور مداوم درمجلس و رایزنی با اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های ذیربط موضوع را بطور جدی دنبال نموده راهکارهائی را ارائه دهند تا ضمن توجیه نمایندگان تازه ورود یافته به مجلس، در مقام اجرا بامشکلی مواجه نشده زمینه اعتراض بازنشستگان را مهیا نسازد، هرچند نرخ روبه افزایش تورم با درصد افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان نیزسنخیتی ندارد. 

مگر اینکه خدای ناخواسته سازمان برنامه و بودجه قصد داشته باشد با ارسال لایحه به مجلس و همزمان با پایان یافتن عمر دولت دوازدهم ازخود سلب مسئولیت نموده این لایحه را اول بخدا و بعد به مجلس محترم بسپارد تا هرگونه که مجلس صلاح می‌داند در قید تبصره هاو بندهای آن تصمیم بگیرد. درهر صورت زمانی میتوان تصویب این لایحه و یا طرح دو  فوریتی آقای ابراهیمی را که ۲۰۸ امضا در پای خود دارد، مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نامید که افزایش حقوق بازنشستگان همواره و در هر شرایطی براساس دستورالعمل‌های ارائه شده ازحقوق شاغل همتراز خودتبعیت کند. در غیر این صورت شایسته نیست لایحه و یا طرح یادشده را همسانسازی ویا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نام نهاد. 

بخش دوم: 

ارقام و  اعدادی که تحت عنوان اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان و یا طرح رتبه‌بندی معلمان و یا پرداخت فوق العاده ویژه کادر بهداشت ودرمان و نظایرآن گاها از سوی شخص وزیر و سازمان برنامه وبودجه ازطریق رسانه‌ها اعلام می‌گردند، تاقبل از اجرا و تنظیم اسناد هزینه تخمینی است که طبیعتا دربرآوردهای هزینه هرچه دقت بیشتری بعمل آید و با نظر کارشناسی همراه شود در مرحله اجرا بامشکلات کمتری مواجه خواهد شد. 

و لذا بر اساس اصل انعطاف‌پذیری قانون بودجه دولت می‌تواندتا سقف معینی کسری اعتبار مورد نیاز خود رابا جابجائی برخی از ردیفهای بودجه تامین کند. همچنین به تبعیت از قانون محاسبات عمومی کشور دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واریز مازاد اعتبارات تخصیص یافته به خزانه دولت اقدام نمایند. بعبارت دیگر اینگونه نیست که اگر دستگاه مجری باکسری اعتبار مواجه شد حقوق عده‌ای راتضییع کند و یا مازاد اعتبارات خودرا صرف هزینه‌های پرسنلی نماید. کلیه پرداخت‌ها میبایست براساس قوانین ومصوبات جاری انجام شوند. 

البته این موضوع درمورد اعطای وام به مشتریان بانک‌ها و یا اجرای برخی ازطرح‌های عمرانی که هزینه‌های غیرپرسنلی را شامل می‌شوند کاملا متفاوت بوده بانک ویا دستگاه مجری ازقبل مکلف به جذب کامل اعتبار می‌شوند، که معمولابخشی ازاعتبار مورد نیاز در اختیار بانک و یا دستگاه‌های مجری طرح قرارداده می‌شود.