رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، در نشست (مجازی) هماندیشی توسعه همکاری با سازمانها و مجامع بینالمللی که امروز (یکشنبه) به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، در رابطه با جایگاه قانونی سازمانها و مجامع بینالمللی و مراکز منطقهای گفت: در ارتباط با سازمانهای بینالمللی غیردولتی چالشهایی مانند مجوزها و محدودیتهای غیرتخصصی، تامین بودجه و اعتبار کافی، برداشتن موانع جهت انتقال ارز و استفاده مناسب از ظرفیتها و فرصتها وجود دارد که باید در جهت رفع این چالشها تلاش کرد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، در این نشست علومی سازمانهای بینالمللی را به دو گروه دولتی یا بینالدول و غیردولتی تقسیم کرد و افزود: سازمانهای بینالمللی بینالدول که دولتها طی فرآیندهای قانونی در این سازمانها حضور پیدا میکنند و طی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کلیه موافقت نامهها و عهدنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که مجلس یا رئیس جمهوری در آن نقش دارد مانند یونسکو، سازمان ملل که با وزارت امور خارجه کار میکند یا ایکائو که با سازمان هواپیمایی کشوری همکاری دارد.
وی افزود: گروه دیگر اتحادیهها و سازمانهای بینالمللی دانشگاهی هستند که نیاز به نظارتهای مستقیم دولت و مجلس ندارد و دانشگاهها میتوانند در قالب مصوبات هیات امناء دانشگاه با این مراکز وارد قرارداد و معاهده شوند و خود دانشگاه نیز از محل اعتبارات خود هزینههای عضویت در این مجامع را پرداخت نماید و نیازی به نظارت دولت نیست و مصوبات دانشگاه در این موارد کفایت میکند.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=70330