محمدرضا عبداللهی-کارشناس اقتصادی

درباره طرحی که دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که بخش زیادی از نیروی کار ما غیررسمی و بیمه نشده هستند. این تعداد بر اساس آمار۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند که نسبت به کشورهای دیگر دنیا بسیار زیاد است.منظور از اقتصاد غیر رسمی کسانی است که بیمه نیستند و چون بیمه نیستند مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند و در وزارت کار نیز هیچ پایگاه داده‌ای از این افراد وجود ندارد بنابراین اگر کسی ادعا کند من کارگر این صنف هستم نمی‌توانیم آن را راستی آزمایی کنیم. متأسفانه به دلیل مشکلات قانون کار و سخت‌گیری هایی که در این زمینه به وجود آمده خیلی‌ها ترجیح دادند که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نکنند و این باعث غیر شفاف شدن اقتصاد ما شده است.این نشان می‌دهد نوع دخالت دولت نباید مانند کشورهای دیگر باشد، کشورهای دیگر که در دوران شیوع کرونا به سمت اعطای وام به کسب و کارها رفته‌اند درصد شاغلین بیمه شده شأن بیشتر و اقتصادشان شفاف‌تر است اما در کشور ما، بدلیل سهم بالای شاغلان غیررسمی، ما نباید به شیوه مذکور اقدام به حمایت کنیم. اگر هدف ما حمایت از معیشت و کمک به نیروی کار است، اطلاعات بخش غیررسمی نیروی کار ما در جایی ثبت نیستند و بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و حمایتی از آنها نمی‌شود.نکته بعدی این است که معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما این که کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاههای تولیدی است و درباره بنگاههای خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.تسهیلاتی که دولت در نظر دارد باعث می‌شود که منابع مالی زیادی به صورت غیر هدفمند در اقتصاد پخش شود ما شواهد کافی در تجربیات قبلی برای تولید و اشتغال داریم که نشان می‌دهد این شیوه توزیع منابع در بخش عرضه (توزیع منابع مالی بین بنگاهها) کارایی لازم را نداشته است. به عنوان نمونه تسهیلاتی که برای بنگاه‌های زودبازده هزینه شد یا ۱.۵ میلیارد دلاری که برای توسعه مشاغل روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد نشان می‌دهد عملکرد این وام‌ها بدون اینکه بدانیم به چه کسی باید چه مقدار بدهیم دچار انحراف از هدف مورد نظر است.باید در ابتدای تصمیم گیری این هدف گیری انجام شود که کدام اولویت است؟ باز شدن کسب و کارها و شروع به کار کردن آنها اولویت است یا فاصله اجتماعی؟ هر کدام اولویت باشد، تصمیم گیری متفاوت است اگر فاصله گذاری اجتماعی هدف باشد و قرار نباشد که اصناف خطرپذیر به این زودی ها باز شوند، تسهیلات به کسب و کارها در صورتی که نتوانند پول خود را پس بدهند چه فایده‌ای دارد؟