اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را می توان یکی از اقدامات موثر و عملگرایانه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قوانین مالیاتی پویا و به روزرسانی شده نظام اقتصادی کشور دانست. قانونی که با اجرای آن بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی و داد و ستدهای مالی در فرآیند شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به آن قرار می گیرد.
اما آنچه که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در نظام اقتصادی کشور متمایز و برجسته می سازد ضمانت های اجرایی این قانون است که سبب گردیده تا روح قانون به شکلی فراگیر و موثر در اجزای فعالیت های اقتصادی جریان داشته باشد. بر این اساس و در فصل پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون گذار به بیان ضمانت های اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای ۲۲ تا ۲۶ قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن را به تفصیل بیان داشته است. از جمله تخلفاتی که در این قانون پیش بینی شده است، اقدام به‌تولید، عرضه و یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب‌کننده می باشد که در بند ۲۳ این قانون به صراحت به آن اشاره شده و می گوید:
“ماده??ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به‌تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود.”
قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۲۳ می افزاید:
“تبصره?ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌شود.”
و در تبصره دوم این ماده قانونی به گروهی بودن و سازمان یافتگی این جرم اشاره کرده و می گوید:
تبصره?ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازات­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود.
بدون شک این نگاه دقیق و هوشمندانه سازمان نسبت به تخلفات احتمالی پایانه های فروشگاهی از یک سو ناشی از تجارب گرانبهایی است که سازمان امور مالیاتی کشور در طول سال های اخیر و در جریان اجرایی شدن طرح ها و قوانین مدرنی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن نایل شده و از سوی دیگر بیانگر نگاه و چشم انداز به روز نظام مالیاتی و حرکت همزمان آن با نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته می باشد.
اما باید توجه داشت که قوانین و مقررات و ضمانت های اجرایی آن در شرایط اقتصادی فعلی صرفا نمی تواند از سوی یک دستگاه اجرایی و عملیاتی گردد و در این مسیر مساعدت و همراهی بخش های مختلفی همچون نظام قضایی و امنیتی و نیز مجلس و دولت بیش از پیش احساس می گردد.