به گزارش کیوسک خبر به نقل از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، محمدرضا نوری، مدیر پروژه سامانا در این باره گفت: پس از سپرده شدن مأموریت ایجاد این بانک اطلاعاتی به مدیریت اکتشاف، تهیه نقشه راه طرح و خوداظهاری املاک از سوی شرکت‌ها و نیز رفع نواقص داده‌ها انجام شد و هم‌اکنون فاز بعدی یعنی ممیزی اسناد شروع شده است.
وی افزود: طرح ایجاد بانک اطلاعات مکان‌محور از اطلاعات املاک و اراضی تحت تملک شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل وجود کادر فنی مجرب و سوابق مدیریت اکتشاف در زمینه نقشه‌برداری و GIS به این مدیریت محول شده است.
مدیر پروژه سامانه اطلاعات مکانی املاک و اسناد شرکت ملی نفت ایران در توضیح عملکردها برای اجرای این طرح اظهار کرد: مدیریت اکتشاف پس از بررسی مستندات و مکاتبات قبلی، نقشه راه طرح مشتمل بر مأموریت، هدف، گستره، مراحل و فرأیند کاری و دیگر ملزومات طرح را تدوین و با برگزاری نشست‌ها، سمینار و نیز دعوت از نمایندگان حقوقی شرکت‌های تابع، آغاز طرح را اعلام کرد.
نوری ادامه داد: در گام نخست اجرای پروژه، با طراحی یک سامانه پشتیبانی تحت شبکه داخلی شرکت ملی نفت، بارگذاری داده‌های اولیه املاک ایجاد شد و شرکت‌ها براساس خوداظهاری، اطلاعات اسناد و املاک خود را وارد کردند و هم‌اکنون اطلاعات خوداظهاری شرکت‌های تابع به‌صورت تخصصی تکمیل شده و در پایگاه داده مکان‌مند قرار گرفته است تا نواقص داده‌ها رفع و نیز در صورت لزوم، برای برداشت میدانی و نقشه‌برداری اقدام شود.
وی افزود: بنابراین شرکت‌های تابع مکلف به برگزاری مناقصه و راه‌اندازی و مدیریت پروژه‌های برداشت مختصات UTM املاک فاقد مختصات هستند. در این مرحله که ممیزی املاک نام دارد از طریق تشکیل یک پایگاه داده مکانی جامع از اطلاعات موجود، نواقص داده‌ها رفع و نیز در صورت لزوم پرونده‌ها برای برداشت میدانی و نقشه‌برداری مشخص می‌شود. در مرحله نهایی، داده‌های شرکت‌های تابع به پایگاه داده مکانی مرکزی با مالکیت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تزریق و با داده‌های موجود یکپارچه‌سازی می‌شود.
مدیر پروژه سامانه اطلاعات مکانی املاک و اسناد شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: تدوین شیوه‌نامه تحصیل اراضی از طریق فرآیند تحصیل و تملک اراضی و نیز اطلاعات املاک جدیدالتحصیل در این پایگاه بازتاب داده می‌شود.
طبق ماده ۹ قانون جامع حدنگار، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد بانک اطلاعات مکان‌محور از اطلاعات املاک و اراضی تحت تملک و تصرفشان شده‌اند که باید در قالب بانک، اطلاعات خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ارائه کنند.