با پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد برای افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴، بحث عدالت مالیاتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت چهاردهم می‌تواند با اصلاح سیاست‌های مالیاتی، گامی موثر در کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بردارد؟
به گزارش کیوسک خبر، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، اخیراً از پیشنهاد افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۲۴ میلیون تومان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داده است. این اقدام در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور بر حمایت از حقوق‌بگیران و تحقق عدالت مالیاتی انجام شده و نشان‌دهنده تلاش دولت چهاردهم برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است. اما سوال مهمی که پیش‌روی ماست این است که آیا این پیشنهاد پس از تصویب مجلس عملی خواهد شد و در نهایت به کاهش نابرابری مالیاتی منجر می‌شود یا خیر؟
با کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، تمرکز بیشتری بر افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. دولت سیزدهم، با توجه به نوسانات بازار نفت، ناچار به جست‌وجوی منابع جدید مالی از جمله مالیات شد. اما یکی از مشکلاتی که به شدت نمایان شد، نبود یک سیستم مالیاتی عادلانه و جامع بود. به‌عنوان مثال، در حالی که کارمندان قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، برخی کسب‌وکارها مانند پزشکان و طلافروشان با استفاده از روش‌های مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
این نابرابری در پرداخت مالیات منجر به افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است؛ همان‌طور که تورم بیشتر بر دهک‌های پایین جامعه اثر می‌گذارد، سیاست‌های مالیاتی نیز به طور ناعادلانه بر این گروه‌ها تاثیر بیشتری داشته است. برای دستیابی به عدالت مالیاتی، نظام مالیاتی کشور باید به سمت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری‌ها حرکت کند. وزیر اقتصاد نیز بر اهمیت عدالت مالیاتی تاکید کرده و اعلام کرده است که علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، هدف اصلی دولت ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه است.
عبدالناصر همتی در این زمینه تاکید کرده است که نظام مالیاتی کشور از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌برد و فرار مالیاتی به دلیل نبود سیستم اجرایی کارآمد همچنان معضلی جدی است. دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های پیشین، بر مالیات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی تکیه کرده و اصلاح نظام مالیاتی را در اولویت قرار داده است. همتی با اشاره به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از تلاش برای بهبود کارآمدی نظام مالیاتی سخن گفته و تاکید کرده است که تمرکز باید بر کسانی باشد که در سطح کلان درآمد دارند تا فشار از مشاغل خرد و حقوق‌بگیران برداشته شود.
اما فارغ از دیدگاه دولت چهاردهم نسبت به مالیات، نیاز به اصلاح ساختاری در این حوزه به شدت احساس می‌شود. دولت باید تلاش کند تا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و بر درآمدهای پایدار مالیاتی تمرکز کند. با توجه به تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی که باعث کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه شده است، این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر، استفاده از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیز تورم را تشدید کرده و بر رفاه عمومی تاثیر منفی می‌گذارد.
یکی از راه‌حل‌های مطرح برای بهبود کارایی نظام مالیاتی، استقرار “مالیات بر مجموع درآمد خانوار” است. این سیستم که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته موفق بوده، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش فشار بر اقشار ضعیف‌تر جامعه کمک کند. مالیات بر مجموع درآمد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد؛ به طوری که حدود ۲۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی در این کشورها از این طریق تامین می‌شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، این رقم حدود ۱۴ درصد است.
در ایران، اگرچه مالیات بر مجموع درآمد یکی از ابزارهای قانونی بوده است، اما به دلایلی در سال ۱۳۸۰ از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد و تاکنون به شکل جدی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تحولی در سازوکار مالیاتی است، باید به این ابزار توجه ویژه‌ای داشته باشد.
در نهایت، برای اینکه دولت بتواند به عدالت مالیاتی دست یابد، لازم است تا سازوکار اخذ مالیات به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار اقتصادی کمتری بر اقشار ضعیف وارد آید و در عین حال منابع پایداری برای بودجه کشور فراهم شود.