آلبرت بغزیان-اقتصاددان

کیوسک خبر ـ در مورد برخی ادعاها مبنی بر تاثیر افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزدها بر افزایش قیمت کالاها در یک ماه اخیر تمامی این بحث‌ها مربوط به وجود نرخ بالای تورم است یعنی اگر تورم قابل تحمل بود مباحث پیرامون افزایش دستمزدها و حفظ قدرت خرید کارگر کمرنگ می‌شد. اما به خاطر وجود تورم بالا این صحبت‌ها انجام می‌شود و باید توجه داشت که خود این ۵۷ درصد نمی‌تواند موجب جبران کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال اخیر باشد.متاسفانه این افزایش دستمزدها بهانه‌ای شده است که تا قیمت‌ها افزایش یابد و این گونه حتی پول بیشتری از جیب کارگران خارج می‌شود یعنی قیمت‌ها بیش از افزایش دستمزدها رشد می‌کنند به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها در حال حاضر غیرواقعی است. چون بخش زیادی از رشد قیمت‌ها مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه است اما در عمل دستمزدها بهانه‌ای به دست تولیدکننده یا موجر داده است تا قیمت‌ها و نرخ اجاره را افزایش دهند.البته وقتی گفته می‌شود دستمزدها ۵۷ درصد افزایش می‌یابد درست به همین مقدار قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد چون از مزایای دیگر آنان زده می‌شود شاید نهایتا ۲۰ درصد بر آن افزوده شود اما با این وجود بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است. باید محاسبه شود که افزایش دستمزدها چه سهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص می‌دهد، در واقع وقتی نظارت دولت ضعیف باشد و تولیدکنندگان طمع بالایی داشته باشند این مشکلات به وجود خواهد آمد.در مورد احتمال تجدیدنظر در مورد افزایش نرخ دستمزدها در جلسه سران قوا نیز طبیعتا تصمیم این جلسه مبنای اقتصادی ندارد بلکه بیشتر بر مبنای اکثریتی است یعنی اگر دو نفر رای مثبت داده شود آن تصویب می‌شود که جای دیگری ما شاهد این گونه تصمیم‌گیری‌ها نبوده‌ایم. همچنین باید توجه داشت که مثلا رییس قوه مقننه یا قضاییه دانش کافی مربوط به افزایش یا کاهش دستمزدها را ندارد و بحث اقتصادی است اما چون یک نفر مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، به رای‌گیری اکثریتی می‌گذارند.