حجت میرزایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی
کیوسک خبر ـ تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست. چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.
واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند.
به‌هرحال به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز که الان به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
همچنان ماشین تولید نقدینگی پرشتاب کار می‌کند و هیچ اثری یا نشانه‌ای از این‌که سرعت تولید نقدینگی کند شده باشد، وجود ندارد و در آینده هم عواملی که ضرورت افزایش نقدینگی را ایجاد کند، جدی‌تر می‌شود. مثل تعیین تامین حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات آخر سال یا هزینه‌های جاری دولت در۲ ماه آخر سال.
واقعیت این است که با کسری بودجه بزرگی که داریم، همین الان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد با کسری بودجه بزرگی مواجه است. دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند؟ نه بازار سرمایه وضعیتی دارد که دولت بتواند دارایی ارائه کند و نه چندان دارایی نقدشونده و قابل فروشی دولت دارد که بتواند تامین مالی کند. ضمن این‌که این دارایی‌ها به سرعت نقد نمی‌شود. تنها راهی که می‌ماند، تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز یا انتشار نقدینگی است.
در حالی که مصارف دولت همچنان رو به افزایش است. خود این تورم مصارف دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای اولین بار در میانه سال مجبور شده حقوق کارکنان را افزایش دهد؛ اگرچه سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد، چون پولی برای پرداخت ندارد، اما در نهایت دولت مجبور شد افزایش حقوق را بپذیرد. از سوی دیگر، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد، هزینه‌های جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر و بیشتر شود.
در حال حاضر دو مولفه مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را خیلی دشوار و بلکه بدون اثر می‌کند. یکی ضعف و ناتوانی بی‌سابقه دولت است و یکی هم بی‌اعتمادی بی‌سابقه تاریخی. حتی اگر دولت هم دولت قدرتمندی بود، بی‌اعتمادی مانع از اجرای سیاست‌های دولت بود. دولت نه توان سیاست‌گذاری و نه توان اجرا دارد. رییس‌جمهور، وزیران و استانداران مجبورند دائم دستورهایی با شدت و غلظت و تندی بدهند، اما هیچ‌یک از این دستورات قابل اجرا نیست. نکته بعدی این است که دولت در همان روزهای اول استقرار، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد و با این‌که مخالفت‌هایی برمبنای اقتصاد سیاسی این تصمیم وجود داشت، ولی گوش نکرد و بخش بزرگی از ارز ترجیحی حذف شد. حتی ارز ترجیحی دارو که هم به صورت خصوصی خیلی‌ها گوشزد کردند و هم در نامه اقتصاددانان به دولت تاکید شده بود که ارز دارو حفظ شود، اما حذف کردند. امروز از آن ارز ترجیحی، فقط ارز ترجیحی نان یا گندم نانوایی‌ها مانده که فکر می‌کنم حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. این سیاست همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آثار تورمی بزرگی روی خوراکی‌ها داشت و در گزارش‌های رسمی هم دیدیم که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها شد. در نهایت آثار این سیاست، خود را به صورت سوءتغذیه شدید و برخی پیامدهای جدی روی سلامت مردم نشان داد.
قطعا نظام دو نرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست، ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶ هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰ هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت. همان‌طور که گفتم، همین الان بین ارز بودجه با ارز بازار آزاد، در حدود ۱۴ هزار تومان فاصله است.

ما اصالتا موافق ارز دونرخی نیستیم، ولی در شرایط خاص که گفته می‌شود شرایط شبه‌جنگی است، از سهمیه‌بندی ارزی و تامین نیازهای اساسی برای برخی از گروه‌ها، به‌عنوان دومین انتخاب ناگزیر قابل توجیه بود.
قطعا نظام دو نرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست، ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶ هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰ هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت. همان‌طور که گفتم، همین الان بین ارز بودجه با ارز بازار آزاد، در حدود ۱۴ هزار تومان فاصله است.

ما اصالتا موافق ارز دونرخی نیستیم، ولی در شرایط خاص که گفته می‌شود شرایط شبه‌جنگی است، از سهمیه‌بندی ارزی و تامین نیازهای اساسی برای برخی از گروه‌ها، به‌عنوان دومین انتخاب ناگزیر قابل توجیه بود.

آنچه که الان می‌شود توصیه کرد، این است که دولت در کوتاه‌مدت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از پیشرفت بحران و فقیرتر شدن مردم و در عین حال بیکار شدن کارگران شاغل جلوگیری کند. در واقع لنگرگاهی ایجاد کند که وضعیت در همین سطح باقی بماند.

برخی از اقدامات ضروری مثل پرداخت‌ها یا حمایت‌های کاملا هدفمند یا هوشمند باید اتفاق بیفتد. ما در بلندمدت امیدی برای بهبود رفاه نداریم، اما در کوتاه‌مدت باید از فقیرتر شدن بیشتر مردم جلوگیری کنیم. رفاه و بهبود وضعیت مردم حتما نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توانمندسازی جامعه و افزایش نرخ بهره‌وری است. همه این‌ها در گروه بهبود مناسبات ما با دنیاست.

نباید از یاد ببریم که درآمد ارزی ما در طول یک دهه از ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به همین اندازه قدرت خرید و انتخاب ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، درآمد سرانه ما بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و جمعیت فقیر یا جمعیت زیر خط فقر به گواه همه گزارش‌های رسمی در سه سال اخیر به دنبال هم‌افزایی بحران‌های تحریم و کرونا، دست کم دو برابر شده است. تازه این‌هایی که می‌گوییم، راجع به متوسط‌هاست و وقتی واقعیت‌ها را نگاه می‌کنید، در برخی از مناطق مرزی یا مناطق کم‌توسعه‌یافته نرخ بیکاری بیدار می‌کند. اگرچه بیکاری برای ما عادی شده، اما با هیچ منطق و مبانی کارشناسی قابل فهم نیست. حل و فصل نرخ بیکاری پایدار بیش از ۱۵ درصد در خیلی از استان‌ها، نرخ‌های بزرگ مهاجرت، درآمد سرانه‌ای که یک دوم یا یک سوم شهروندان تهرانی است و حس تبعیض و نابرابری بزرگی که وجود دارد، در بلندمدت مستلزم بهبود ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل و بهبود مناسبات و حل و فصل مسایل با دنیا.