علیرضا حیدری، اقتصاددان
کیوسک خبر ـ باتوجه به احتمال افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و واردات کالا با نرخِ ۲۸هزار تومان ارز نیمایی، شرایط سختی پیش‌رو خواهد بود چراکه دولت در بودجه‌ی پیشنهادی نه تنها تدابیری برای افزایش حمایت‌ها نیندیشیده، بلکه با فریز مزدی سفره‌ی مزدبیگران و اقشار ضعیف جامعه را تنگتر خواهد کرد. لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ از تبصره ۱۴ بودجه که چیزی حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده، مربوط به تعهداتی است که دولت در خصوص دارو، تجهیزات پزشکی، یارانه‌های نقدی و معیشتی، کمک به نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و یارانه‌ی گندم و نان و غیره درنظر می‌گیرد. اولین نکته‌ی قابل توجه این است که بودجه‌ی این بخش برای سال ۱۴۰۲ تغییر چندانی نداشته و صرفا جابه‌جایی مصارف اتفاق افتاده است؛ به طور مثال سهم یارانه دارو افزایش پیدا کرده و سهم یارانه گندم و آرد کاهش یافته است. از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و عملا تمام اقلام وارداتی از کالاهای اساسی گرفته و دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با ارز نیماییِ ۲۸هزار تومانی وارد خواهد شد، درنتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این اتفاق البته امسال هم افتاد و قیمت‌ها به دلیلِ حذف ارز ترجیهی بالا رفت. در واقع ارز نیمایی، که اگر آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کنیم، چیزی حدود ۷ برابر شده بنابراین طبیعی است قیمت اقلام وارداتی برای سال آینده افزایش داشته باشد. ضمن اینکه نرخ تورم هم روی افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد. تبصره ۱۴ در واقع قرار است بارِ عمده‌ی جبرانِ این افزایش قیمت‌ها را برعهده بگیرد اما ارقامی که در تبصره ۱۴ دیده شده بیانگر این است که دولت فکری در خصوص جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است. حتی برخی از این اقلام به نسبت سال ۱۴۰۱ کاهش هم داشته است؛ به طور مثال یارانه‌ی گندم و آرد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به ۵۶هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته که اگر اثر تورم را نیز روی این رقم محاسبه کنیم، نشان می‌دهد این عدد بیش از این‌ها کاهش یافته است. با این اوصاف در سال آینده یا باید قیمت نان را افزایش و یا وزن نان را کاهش دهیم. به هر حال بودجه نشان می‌دهد قیمت نان و محصولاتی مرتبط با آن سال آینده گران‌تر از امروز می‌شوند. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۶۹ هزار میلیارد اعتبار در بودجه دیده شده است. باید توجه کنیم که در شش ماه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتِ دارو حذف نشده بود. این عدد در بودجه سال جاری ۱۵هزار میلیارد تومان بود که همانطور که گفتم با جابه‌جایی در مصارف تبصره ۱۴ آن را در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۹هزار میلیارد تومان افزایش دادند. باید توجه کنیم که در سال ۱۴۰۲ تمام اقلام دارویی، مصرفی، پزشکی و تجهیزاتِ ما در بهترین حالت از محل ارز نیمایی قابل تأمین است و همانطور که قبلا گفتم ارز نیمایی نسبت به ارز جهانگیری ۷ برابر بیشتر است که در این صورت فشار قیمتیِ ایجاد شده در بخش دارو و درمان بسیار سنگین خواهد بود. این وضعیت همچنین فشار سنگینی بر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات درمانی خود وارد خواهد کرد. این سازمانها برای تامین هزینه‌های درمان دچار مشکل خواهند شد. ضمن اینکه در همین بودجه دولت استراتژی فریز مزدی را دنبال کرده و به نظر می‌رسد برای دستمزدِ کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مقاومت از خود نشان دهد. پس از یک طرف منابع سازمان برای انجام تعهدات درمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی دیگر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. با این وضعیت افزایش یارانه‌ی بخش دارو و تجهیزات هم آنچنان که باید نمی‌تواند کاری انجام دهد و بعید نیست که در سال ۱۴۰۲ با چالش جدی درمان در تأمین اجتماعی مواجه شویم و بیمه شده‌ها مجبور شوند هزینه‌های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ از جیب خود پرداخت کنند. این وضعیت با توجه به فریز مزدیِ شاغلین، که با واقعیتهای اقتصادی تناسب ندارد، اوضاع را بدتر خواهد کرد. همچنین دولت در تبصره ۱۴ تصمیمی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی نگرفته است. بنابراین ارزش یارانه‌ی نقدیِ فعلی فارغ از همه‌ی افزایش هزینه‌های پیش‌رو و تورم‌پیش‌بینی شده کمتر خواهد شد. مالیات یکی از این منابع درآمدی است که رقم آن در بودجه سال جاری ۵۲۶ همت دیده شد اما برای بودجه‌ی سال ۸۳۸ همت پیش‌بینی شده است؛ یعنی منابع درآمدی رشد ۵۵درصدی داشته است. با توجه به متغیرهای متعددی که بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و امکان رشد را از آن می‌گیرد، گرفتن مالیات سنگین از حوزه تولید و مصرف به نوعی بلندپروزای در حوزه تأمین منابع مالی است. این وضعیت ممکن است در ساختار اقتصادی اثرات منفی بگذارد چون گرفتن مالیات از بدنه‌ی تولید یعنی کاهش دادن قدرت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی که ممکن است اثر ضد توسعه در داخل اقتصاد فراهم آورد. مالیات از دو محل قابل تأمین است؛ اول «نرخ‌های مالیاتی» که به نظر می‌آید اقتصاد ما توانایی پذیرشِ نرخ‌های بالاتر را ندارد و دیگری «پایه مالیاتی» که دولت به دنبال آن است که از طریق افزایش پایه مالیاتی درآمدهای جدیدی برای خود کسب کند اما چون بسیاری از آن‌ها نوظهور هستند تحقق مالیات از این منابع دشوار است. با این اوصاف وقتی مالیات چیزی حدود ۴۲ درصد از منابع درآمدی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان گفت که کسریِ بودجه‌ی معناداری در ذاتِ این بودجه نهفته است. این می‌تواند چراغ قرمزی برای مجلس باشد تا با دقتی بیشتر ارقام بودجه را بررسی کند. درآمدهای نفتی در بودجه‌ی ۱۴۰۲ از ۵۱۹ همت به ۶۰۳ همت رسیده و حدود ۱۶درصد افزایش داده شده است؛ دولت احتمالا با افزایش برخی اقلام، درآمدهای نفتی خود را سازگار کرده است. گفته می‌شود دولت قصد دارد خوراک پتروشیمی‌ها و نهاده‌های تولید صنایع وابسته به نفت را در داخل کشور افزایش دهد که این خود می‌تواند آثاری در ساختار مالی و فعالیت تولیدی و سودآوری این بنگاه‌ها بگذارد اما از طرفی ممکن است در بازار رقابت این بنگاه‌ها دچار مشکل شوند و فروش آن محصولات به مشکل بخورد که اگر اینگونه شود امکان اینکه آثار جانبی در بازار سرمایه داشته باشد متصور است. باید دید آیا درآمدهای نفتی به این میزان قابل تحقق است یا خیر؟ با توجه به وضعیت تحریم کشور، فروش نفت و فراورده‌های نفتی سخت است و باید تعمق بیشتری در این خصوص کرد. همچنین دولت در فروش اوراق منتشره جهش ۲۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ نشان داده و عدد ۱۴۶همت را به ۱۸۰ همت افزایش داده که این فروش اوراق در ذات خود کسری بودجه آشکاری است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ دولت بیش از سال قبل قرار است به اقتصاد کشور از محل فروش اوراق بدهکار شود. فراموش نکنیم که در سه سال گذشته به واسطه کسری بودجه‌ای که از محل‌ عدم تحقق منابع ایجاد شد، سران قوا مجبور شدند تصمیماتی در خصوص تأمین کسری بودجه از محل افزایش فروش اوراق بدهی دولت و عرضه آن در بازار مختلف بگیرند. این نشان می‌دهد وضعیت فروش اوراق ممکن است به ۱۸۰ همت هم کافی نباشد. در خصوص بودجه عمومی کشور باید بگویم که این عدد ۲هزار و ۱۶۰ همت در سال ۱۴۰۲ برآورد شده که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل رشد ۵۴درصدی داشته است. بودجه شرکت‌ها هم به همین نسبت افزایش یافته است؛ یعنی چیزی حدود سه هزار همت برای شرکت‌ها در بودجه دیده شده است. از آنجا که این بودجه در خصوص شرکت‌ها باید از محل فروش خدمات و محصولات شرکتهای دولتی انجام شود و اگر فرض کنیم سطح عمومی و میزان خدمات و محصولات شرکتهای دولتی نسبت به سال ۱۴۰۱ از میزان یکسانی برخوردار باشد، در نتیجه افزایش بودجه به معنای افزایش قیمتهای محصولات و خدمات دولتی در حوزه‌های مختلف است. باید دید این افزایش قیمت در سال ۱۴۰۲ چگونه خود را نشان می‌دهد. در هر حال‌ عدم تناسب بین سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشسته و مستمری بگیران و همچنین تعهدات حمایتی دولت، پیام‌آور این است که در سال بعد مزدبگیران تحت فشار قیمتی و تورم قرار خواهند گرفت و چون ترمیم دستمزد معمولا اتفاق نمی‌افتد، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی سخت‌ خواهد بود.