آیت اسدی-عضو کارگری شورای عالی کار

طبق عرف و قانون باید قبل از پایان سال قبل، دستمزد ۹۹ مشخص می‌شد اما علیرغم اینکه بیش از ۳۰ ساعت گفتگو و چانه‌زنی داشتیم، طرف‌های مقابل حاضر به پذیرش پیشنهادهای کارگران نشدند و در نتیجه به توافق نرسیدیم.تنها مبنای تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است و هر نوع بحث و چانه‌زنی در جلسات مزدی شورای عالی کار باید حول همین ماده قانونی باشد،پروپاگاندا و تبلیغات گروه کارفرمایی در رابطه با «فریز مزدی»، کاملاً غیرقانونی و غیرقابل قبول است؛ قانون همه بایدها را در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده و تکلیف دولتی‌ها و کارفرمایان، فقط عمل به قانون است.ضمن انتقاد از سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت باید گفت: قبل از سال، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را تعیین کرده‌اند؛ دولت کف حقوق مزدبگیران خود را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار داده، پس نباید در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران مقاومت کنند. هر نوع دوگانگی در سیاستگذاری‌های مزدی به معنای تبعیض و بی‌عدالتی است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.عدالت مزدی به معنای پذیرش محاسبات سبد معاش و افزایش عادلانه دستمزد کارگران وفق الزامات ماده ۴۱ قانون کار است.صداوسیما رسانه ملی است و باید در بحبوحه کرونا به همه گروه‌ها امید بدهد اما متاسفانه با رویکردهای جانبدارانه، کارگران را ناامید کرده است؛ رسانه ملی با مصاحبه‌ها و اخباری که منتشر می‌کند، موجب تشویش خاطر کارگران شده است؛ اگر قرار است به مقوله‌ی دستمزد کارگران بپردازند، باید از همه گروه‌های درگیر ازجمله نمایندگان کارگری دعوت کنند و یک‌طرفه به قاضی نروند.هر نوع بحث در رابطه با تعلیق افزایش دستمزدها یا مسکوت ماندن مذاکرات، قابل قبول نیست و باید قبل از پایان فروردین، تکلیف دستمزد ۹۹ مشخص شود.