سیدحسن موسوی‌چلک – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
کیوسک خبر – آماری چند روز پیش اعلام شده بود مبنی بر آنکه هنوز بیش از دو میلیون نفر از دانش‌آموزان نسبت به خرید کتاب اینترنتی کتاب‌های درسی خود اقدام نکرده‌اند، به‌رغم اینکه در خبرهای اعلام شده خرید کتاب فقط اینترنتی است و محل توزیع کتاب مدرسه دانش‌آموزان خواهد بود. خبری که یک هفته مانده به زمان آغاز سال تحصیلی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور به وزارت آموزش وپرورش اعلام شده و طبیعتا آمار این مرجع به عنوان مرجع رسمی در تولید و توزیع اقلام درسی، آماری قابل استناد است و به همین دلیل در این یادداشت به این آمار استناد می‌کنم تابه این نکته اشاره کنم که ترک تحصیل دانش‌آموزان را باید جدی بگیریم. به دلیل شرایط اقتصادی، شرایطی که خانواده‌ها با آن مواجه هستند، هزینه‌های بالایی که برای خانواده‌ها دارد و از آن طرف اجبار خانواده‌ها برای حضور بچه‌ها در محیط‌های کار برای تامین بخشی از هزینه‌های زندگی موضوعی جدی است. همین‌طوری هم که نگاه کنیم، متوجه جمعیت زیر ۱۸ سال و بالای شش سالی می‌شویم که چند میلیون نفری در عین حال که در سن مدرسه هستند اما در مدرسه نیستند را شامل می‌شود. این درحالی است که ما در قوانین مختلف امکان شناسایی بچه‌هایی که ترک تحصیل کردند را داریم و هم منع ممنوعیت تحصیل فرزندان که به آن اشاره خواهم کرد. در جزء دو بند«ت» قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وزارت کشور مکلف شده از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مرتبط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن در سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش وپرورش اعلام کند. این عین متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که نقل شده است. یا در قانون تامین وسائل و امکانات تحصیلی اطفال و نوجوانان ایرانی که سال ۵۴ در مجلس تصویب شد، در این قانون هم تاکید و تصریح شده که کلیه اطفال و نوجوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی تواند آنان را از تحصیل باز بدارد. حال کمتر کسی به این قانون استناد می‌کند در حالی که قانون هنوز موضوعیت دارد و به دلیل اهمیتی که موضوع تحصیل در آینده کودکان و نوجوانان دارد، این هشدار را باید جدی بگیریم که هرچه مدرسه‌ها از دانش‌آموزان وافراد در سن تعلیم خالی‌تر شود، از آن طرف عموما اینگونه است که باید به سمت افزایش سازوکارهای فضای انتظامی برویم. پس مراقب باشیم که مدرسه‌ها از بچه‌ها به هرشکلی خالی نشود. همچنین در اصل ۳۰ قانون اساسی هم بر آموزش رایگان عمومی تا دوره متوسطه تصریح شده و به استناد ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری جزو امور حاکمیتی هم قلمداد می‌شود. لذا من به عنوان یک مددکار اجتماعی این نگرانی را دارم و حتما کسانی که در حوزه آموزش و پرورش و حوزه حقوق کودکان کار می‌کنند نیز همین دغدغه مشترک را به شکل متفاوت ممکن است داشته باشند. بنابراین از هر چیزی که می‌زنیم، بزنیم اما اجازه ندهیم حتی یک دانش‌آموز، یک فردی که در سن مدرسه است از تحصیل محروم شود و ترک تحصیل کند. ما موظفیم همه امکانات و وسائل را برای آموزش فرزندانمان فراهم کنیم و دولت مکلف به این کار است و به همین دلیل اصل ۳۰ جزو امور حاکمیتی قلمداد می‌شود. امور حاکمیتی یعنی دولت خودش باید همه امکانات را برای تحصیل فراهم کند. این درحالی است که سال‌های قبل طبق آمار رسمی سامانه شاد آموزش و پرورش سه میلیون دانش‌آموز تبلت و گوشی هوشمند نداشتند تا از دروس مدارس استفاده کنند و اکنون به این موضوع دامن زده شده که مشکلات اقتصادی بخش دیگری است که ممکن است برخی از کودکان را از تحصیل محروم کند. مراقب باشیم، مراقب باشیم، مراقب باشیم که هیچ چیزی و هیچ جایی برای بچه در سن مدرسه، مثل مدرسه نخواهد شد.