به گزارش کیوسک خبر به نقل از تسنیم، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده شیراز با بیان اینکه باید احکام و مقرراتی وجود داشته باشد تا زمینه‌ای برای شکل‌گیری تخلفات در اجرای طرح قیر رایگان وجود نداشته باشد، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید ورود پیدا کنند تا ایراداتی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان “طرح توزیع قیر رایگان در بودجه امسال یعنی ۱۴۰۰ هم تصویب شد”، افزود: اعتقاد مجلس بر این است که در شرایط تحریمی که ماده اولیه قیر در داخل کشور تولید می‌شود، چرا این فرصت را برای بهبود زندگی مردم فراهم نکنیم و قیر مناسب را در اختیار دهیاری‌ها و شهرها و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل جاده‌های فرعی و اصلی قرار ندهیم؟
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه مجلس پیگیر این قضیه بوده است، گفت: در زمان حاضر دولت در لایحه ۱۴۰۱ این قانون را آورده است و حتماً خود مجلس کمک می‌کند تا این موضوع تصویب شود اما در زمینه مباحثی که درباره رانت‌خیز بودن و مفسده‌برانگیز بودن این طرح وجود دارد، باید سیستم‌های نظارتی قابل‌قبولی پیش‌بینی شود و احکامی باشد تا زمینه‌ای برای تخلف وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید ورود پیدا کنند تا ایراداتی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: باید کنترل و مراقبت‌های لازم انجام شود و نهادهای نظارتی هم در این راستا به کار خودشان عمل کنند، با این شرط که این قیر به بخش مربوطه می‌رسد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قادری افزود: اگر احکام قابل‌قبولی در بودجه برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد و دستگاه‌های نظارتی هم به وظایف خودشان به‌درستی عمل نکنند، هر احتمالی در این زمینه وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص احتمال رشد ارقام هزینه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس گفت: این موضوع قابل پیش‌بینی نیست اما تمام تلاشمان این است که این کار صورت نگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در همه دوره‌ها به این شکل بوده است که مجلس رقمی به بودجه اضافه کرده است، اظهار کرد: امیدواریم این کار امسال صورت نگیرد و ساختار بودجه دولت از نظر کمی تغییری نکند ولی از لحاظ کیفی مجلس باید کمک کند تا اگر ایراداتی وجود دارد برطرف شود.
براساس این گزارش، تأکید قادری بر پیش‌بینی نظارت‌های بیشتر درحالی است که خود مجلس یکی از نهادهای مسئول در مبارزه با فساد در کشور است، اما در طرح توزیع قیر رایگان به‌جای رد این طرح در صحن علنی مجلس، آن را تصویب کرده است و اکنون از سایر نهادها انتظار دارد که مانع بروز فساد در آن شوند،
به‌عبارت دیگر نمایندگان درحالی مسئولیت مقابله با رانت‌های طرح قیر رایگان را متوجه نهادهای دیگر می‌کنند که خود از ابتدا نسبت به وجود مفسده در این طرح آگاهی داشتند.
این همه درحالی است که به‌باور کارشناسان با این طرح نه‌تنها قیر به‌سمت جاده‌های روستایی به‌ویژه در فصل سرد سال تزریق نخواهد شد، بلکه نظام عرضه و تقاضای قیر در کشور نیز توازن خود را از دست خواهد داد و این محصول گرانبها به‌صورت قاچاق از کشور خارج خواهد شد.