به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که دولت دهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کلید زد، آنچه که به مرحله اجرا درآمد تطابق کاملی با محتوای قانون نداشت. در اهم انحرافات قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی  قرار دارد؛ به طوری که دولت که موفق به انجام غربالگری یا گزینش اقشار هدف و نیازمندان به یارانه نقدی نشده بود، اقدام به پرداخت برای تمامی کسانی کرد که ثبت نام کرده بودند و این کار باعث شد که از همان ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها کسری منابع و ناهماهنگی در منابع و مصارف ایجاد شود.

این در حالی است که از همان سال ۱۳۸۹ که در سه ماه پایانی آن قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله‌ اجرا درآمد، دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان از آن تنخواه گرفت تا خرج پرداخت‌های نقدی و سایر هزینه‌های مربوطه کند.

حدود ۱۰ سال از این استقراض گذشته اما ظاهرا هنوز پرداختی در این رابطه انجام نشده است و بعد از این مدت اکنون و در سال جاری در قانون هدفمندی یارانه‌ها این بدهی گنجانده شده است. براساس بند «ب» تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۹ بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون تا حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده است.

در حالی استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت‌ها به شمار می رود که گرچه در سال‌های گذشته گفته شده دولت بابت پرداخت‌های نقدی یارانه هیچ استقراض جدیدی از بانک مرکزی نداشته است، اما هزینه‌ای که اکنون بابت توزیع یارانه‌ها انجام می‌دهد بسیار سنگین است و موجب شده تا برای پر کردن کسری های آن سهم سایر بخش ها پرداخت نشود.

این در شرایطی است که سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به جمعیت ۷۸ میلیون نفری هزینه می‌شود که این رقم از سال ۱۳۸۹ تاکنون به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سال‌ها با وجود هزینه این رقم هنگفت برای پرداخت‌های نقدی با توجه به این‌که غربالگری یارانه‌بگیران انجام نشد و جمع نیازمند و ثروتمند با هم یارانه گرفتند، موجب شد که در کنار استقراض از بانک مرکزی و کسری منابع هیچ‌گاه سهم سایر بخش‌های تعیین شده در قانون از محل منابع هدفمندی به طور کامل پرداخت نشود.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تا ۵۰ درصد بابت توزیع نقدی و غیرنقدی برای پوشش آسیب‌های ناشی از قانون به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود و از باقی مانده آن ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد برای هزینه‌های دولت و همچنین طرح‌های عمرانی، اما در ۱۰ سالی که از اجرای قانون گذشته در اغلب سال‌ها به دلیل بالا بودن هزینه پرداخت‌های نقدی عمدتا سهم تولید و سایر بخش‌ها صفر بوده و هر آنچه وجود داشت، بابت پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرج شده است.

در حال حاضر نیز با وجود توقعی که برای اصلاح روند معیوب پرداختهای نقدی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، نه تنها تغییری در پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر ایجاد نشد بلکه از سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی تحت عنوان کمک معیشتی نیز به حدود ۶۰ میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته است.

در سال جاری و در مجموع دولت باید بابت یارانه نقدی و کمک معیشتی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کند که رقمی قابل تامل در مقایسه با ارقام بودجه سالانه است.