به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، محمدصالح نقره کار درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور گفت: بنیاد نظام تقنین در کمیسیون قضایی پایه ریزی میشود و  رکن تقنینی کشور بر پایه یک کمیسیون حقوقی و  قضایی تخصصی و  دانش محور و تخصص مدار زمینه قانونگذاری شایسته را فراهم می آورد و اهمال یا رخوت یا تعطیل یا تعلیق یا تعویق کمیسیون قضایی خللی در راهبرد توسعه حقوقی و قضایی کشور است.

وی افزود: تا اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل نگیرد، تغییر اشخاص حقیقی در سمت ها و مناصب عمومی نمی تواند منتج به بهبود امور شود. 

نقره کار تصریح کرد: اصلاح و توسعه رژیم حقوقی مقدم بر اصلاح و تغییر اشخاص حقیقی است و کمیسیون حقوقی مجلس دقیقا در این جایگاه، مهمترین نقش را در راهبرد توسعه حقوقی و تحول قضایی ایفا می کند.

وی ادامه داد: معطل ماندن طرحها ولوایح در کمیسیون قضایی یک عارضه سخت و فقد کیفیت شکلی و ماهوی تقنینی است و ضمن ابتلائات دیرینه ای نظیر تعدد و تراکم و تلمباری و تزاحم و تعارض و تاریخ مصرف گذشتگی برخی قوانین عارضه های دیگری است که یک کمیسیون حقوقی و قضایی چالاک، تخصصی، مسلط به تقنین حرفه ای و استاندارد و معتقد به موازین حکمرانی خوب و حقوق بشر و شهروندی می تواند طبیب دوار نظام تقنین بیمار کشور باشد.

این حقوقدان افزود:  قوه تقنین دو رکنی ایران ذیل ساختار و تشکیلات قانونگذاری مجلس اگر برخوردار از کمیسیون های کارآمد و اثربخش باشد، تسهیل توسعه کشور را بیش از پیش رقم می زند و تقنین اشتباه یا فاقد نظریه مبنای تحقیقات نمی تواند این اثربخشی را به منصه بروز رساند.

وی تاکید کرد: نظام تقنینی ما همواره رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته وبهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون کرده است.

وی ادامه داد: نقش کلیدی کمیسیون های تخصصی یک طرف و اثربخشی فراگیر کمیسیون قضایی که اشراف بر تمام روندهای نظام تقنینی با تمرکز بر لوایح و طرح ها دارد طرف دیگر و از همه مهمتر ارزیابی میشود لذا  تاخیر یا تضعیف یا تخصص پرهیزی کمیسیون حقوقی مجلس متتهی به آسیب حکمرانی تقنینی و به تبع آن صدمه حکومت قانون و تضییع جدی حقوق شهروندی می‌شود.

نقره کار در پایان خاطرنشان کرد:  قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است که آسیبها را شناخته و برای درمان و توسعه حقوقی همت گمارد؛ لذا  با انفعال و بی عملی و بی تخصصی نمی توان پروژه تحقق پذیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر تقنینی یک گام به جلو برد.