بر اساس اصل یکصد‌ و‌ پنجاه ‌و ‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه‏ قضاییه‏ قوه‏‌‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏، مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‌دار وظایف‏ زیر است‏:

1. رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏‌و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند
2. احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏
3. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏
4. کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏
5. اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏

همچنین بر اساس اصل یکصد و‌ پنجاه ‌و نه قانون اساسی، مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏ و تشکیل‏دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.
در حال حاضر، یکی از فراوان‌ترین دعاوی مطرح در دادگاه‌های دادگستری، دعاوی مرتبط با بیمه هستند. گسترش بیمه‌های اجباری از یک سو و اجمال و ابهام قوانین و مقررات بیمه‌ای از سوی دیگر موجب شده است تعداد اختلاف‌های میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران رو به فزونی گذارد. این مسئله اقتضا دارد که نحوه رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای در دادگاه‌ها مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع، گروه مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده بیمه تمرکز خود را بر شناسایی مسائل خاص دعاوی بیمه‌ای گذاشته است. در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با پژوهشگاه قوه قضاییه، گامی مهم در جهت ارتباط موثر میان صنعت بیمه و قوه قضاییه به شمار می‌رود که در سال ۱۳۹۹ محقق شد. با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، اقداماتی نظیر انجام طرح‌های پژوهشی به‌ویژه با محوریت شناخت رویه قضایی جاری در خصوص دعاوی بیمه‌ای مختلف، برگزاری نشست‌های علمی با موضوعاتی نظیر تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه و … در دستور کار گروه مطالعات اسلامی بیمه و میز مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه قرار گرفت.

تعامل و تبادل علمی و پژوهشی میان قوه قضاییه و پژوهشکده بیمه می‌تواند در نهایت به اصلاح قوانین و مقررات بیمه، رفع نواقص موجود در فرایند رسیدگی و ارتقاء دانش حقوق بیمه منجر شود و از حجم پرونده‌های بیمه‌ای دادگاه‌ها نیز بکاهد.