ناصر عاشوری، کارشناس صنعت پالایشی

قیمت‌گذاری دستوری که نوعی چند نرخی شدن کالا است منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و رقابت غیرمتعارف خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری نوعی دخالت تلقی می‌شود که تاکنون تبعات بسیاری را با خود در اقتصاد به همراه داشته است.قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان چند نرخی شدن کالا تلقی می‌شود منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و نوعی رقابت غیرمتعارف خواهد شد. طبیعی است وجود برخی از اقدامات دستوری تبعاتی را با خود به همراه دارد که این اتفاق به سود برخی افراد است اما در مقابل این امر ضرر و زیان هنگفتی را برای عده‌ای دیگر به همراه دارد. باید اقدامی صورت بگیرد تا بازار بر اساس اصل رقابت به جایگاه قیمتی معقولی دست پیدا کند. وجود قانون حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اقدامی مثبت بوده و نشان‌دهنده این است که مسوولان به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند. تعیین قیمت‌های دستوری همیشه با اختلافی چشمگیر نسبت به قیمت‌های موجود در بازار همراه بوده، بخش عمده‌ای از مطالبات صورت گرفته از مسوولان ناشی از مشکلات ایجاد شده تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا در صورت تعیین قیمت‌های دستوری و غیرواقعی دیگر نمی‌توان در انتظار نظارت صحیح، کنترل دقیق و جلوگیری از ایجاد رانت بود. وجود چنین مشکلاتی باعث شده تا همیشه در بازار به دنبال تعیین قیمت‌ها خارج از قیمت‌گذاری دستوری و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشیم. باید اقدامی صورت گیرد تا قیمت کالاها در حوزه انرژی و غیرانرژی طبق مکانیزم بازار تعیین شود و از طریق چنین اقدامی به دنبال خروج قیمت‌ها از چند نرخی بودن باشیم. به طور حتم این اقدام مثبت صورت گرفته باعث افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد. تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری و با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن محصول ضمن ایجاد زمینه برای افزایش مطالبات، باعث جلوگیری از معامله کالاها در بورس به صورت نقد می‌شود که با توجه به چنین مساله‌ای، دیگر مشخص نیست دولت چه زمانی بتواند اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کند. پس از پیگیری‌های مکرر انجام شده، دستور اصلاح نرخ خوراک از سوی وزارت نفت ابلاغ شد.