به گزارش کیوسک خبر به نقل از آنا، آغاز ماجرای رشد قیمت لاستیک خودرو به شهریور امسال و به پیشنهاد انجمن صنفی صنعت تایر برمی‌گردد؛ مصطفی تنها، سخنگوی این انجمن در آن زمان با عنوان اینکه نرخ‌گذاری لاستیک به این صنعت واگذار شده افزایش قیمت ۱۵ درصدی لاستیک را درخواست کرد اما از آنجایی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بر نحوه قیمت‌گذاری این محصول نظارت دارد، در مقابل این پیشنهاد اسناد مرتبط با چرایی آن را را مطالبه کرد و پس از بررسی، افزایش قیمت تایر را منتفی خواند.
انجمن صنفی صنعت تایر بار دیگر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن، دستور اِعمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت فروش لاستیک را صادر کرد، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در تشریح مصوبه داخلی افزایش قیمت تایر که آیا با هماهنگی و مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده انجام شده است یا خیر می گوید: « طبق مصوبه انجمن صنفی، صنعت تایر می‌تواند افزایش قیمت‌های خود را در قالب ضوابط سازمان حمایت تعیین کرده و دلایل خود را برای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کند و در صورت مغایرت در مدارک، سازمان حمایت امکان جریمه شرکت‌ها در هنگام افزایش قیمت را دارد، اما اگر دلایل قابل قبول باشد افزایش قیمت در حوزه تایر خودرو مورد تایید این سازمان خواهد بود.»

قیمت لاستیک به عنوان یکی از اجزای مصرفی خودرو در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافت و طبق تصمیم اتخاذ شده فوق قرار است روند رشد آن در یک مرحله دیگر تداوم یابد، این در حالی است که بر اساس آمار «راهور» حدود ۲۲ میلیون خودرو در کشور پلاک شده است و هر خودرو به‌طور متوسط ۲۰ حلقه در ۱۰ سال مصرف می‌کند بنابراین تغییرات قیمت تایر علاوه بر آنکه سبد هزینه‌های افرادی زیادی را سنگین‌تر می‌کند بر قیمت سایر کالاها نیز اثرگذار خواهد بود.
محمدکاظم جنتی، رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد درباره چگونگی افزایش قیمت لاستیک می‌گوید«افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک خودرو در ۲ مرحله انجام می‌شود. مرحله اول آن با اعمال افزایش ۲۰ درصدی از ۲۶ مهر سال جاری انجام شد و مرحله دوم نیز با اعمال افزایش ۱۰ درصدی از ابتدای دی صورت خواهد گرفت.»
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد عنوان می‌کند«بیشترین لاستیک مصرفی مربوط به سه خودرو پراید، پژو و سمند است که با افزایش قیمت لاستیک، مصرف‌کننده این نوع خودروها مجبور به استفاده از لاستیک‌های دست‌دوم خواهد شد که این موضوع نیز معضلاتی همچون افزایش تصادفات را در پی خواهد داشت.»
جنتی تصریح می‌کند«شاید بهترین راهکار این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی به کارخانه‌های تولید لاستیک تسهیلات ارائه بدهد تا کارخانه نیز ضرر نکند و خریدار نیز بتواند باقیمت مناسبی لاستیک را خریداری کند.»
وی می‌گوید«سال گذشته نیز قیمت لاستیک خودرو ۶۵ درصد افزایش یافت اما با کاهش آن به ۵۰ درصد از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خرید متضرر شدند. امسال نیز با تأیید ۳۰ درصدی قیمت تایر توسط این ۲ سازمان نمایندگان بلاتکلیف خواهند بود.»
تصمیم با شما