مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار
کیوسک‌خبر ـ در عصر حاضر، یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی اقتصاد ایران، چالش نظام ارزی موجود است. نظام ارزی نیمایی، که در سال‌های اخیر جایگزین نظام ارزی مبتنی بر ارز دولتی شده است، اگرچه به ظاهر گام‌های مثبتی در جهت آزادسازی نرخ ارز و کاهش دخالت‌های دولتی در بازار ارز برداشته است، اما در عمل همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و نتوانسته است به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق سازد.
یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، انحرافات نرخ ارز نیمایی از نرخ واقعی بازار آزاد است. در نظام ارزی نیمایی، نرخ ارز تحت کنترل و نظارت دولت است و به طور مستمر توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. این در حالی است که در بازار آزاد، نرخ ارز تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی و اقتصادی، انتظارات تورمی و غیره قرار دارد و در نتیجه ممکن است با نرخ ارز نیمایی تفاوت داشته باشد.
این انحراف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، عواقب نامطلوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. از جمله این عواقب می‌توان به بروز رانت‌های ارزی، فساد اقتصادی، افزایش قاچاق کالا و سوءاستفاده‌های گسترده از ارز ارزان نیمایی اشاره کرد. همچنین این انحراف، منجر به تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت تشدید تورم در اقتصاد کشور شده است.
از سوی دیگر، نظام ارزی نیمایی به دلیل پیچیدگی و ابهامات موجود در آن، در عمل موجب ایجاد محدودیت‌ها و موانع متعددی برای فعالان اقتصادی شده است. از جمله این موانع می‌توان به محدودیت در دسترسی به ارز نیمایی، پیچیدگی فرایند درخواست و تخصیص ارز نیمایی، نوسانات مکرر نرخ ارز نیمایی و عدم قطعیت در رابطه با آن اشاره کرد. این مسائل، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و تجارت، موجب ایجاد ناطمینانی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
در چنین شرایطی، لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و حذف ارز نیمایی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح شده است. حذف ارز نیمایی و آزادسازی کامل نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش رانت‌های ارزی، بهبود تخصیص منابع و افزایش بهره‌وری در اقتصاد شده و در نتیجه به کاهش تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.
با این حال، باید توجه داشت که حذف ارز نیمایی به تنهایی یک “معجزه” نخواهد بود و لزوماً به طور خودکار منجر به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد شد. این اقدام تنها یکی از اجزای پازل اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در کشور است و باید در کنار سایر اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انجام شود.
به طور مثال، همزمان با حذف ارز نیمایی، باید اقداماتی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق بهبود نظام مالیاتی، کاهش حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و رونق بخش خصوصی، اصلاح یارانه‌ها و سایر حمایت‌های دولتی و غیره انجام شود. همچنین لازم است تا زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد فراهم شود.
در صورت اتخاذ این مجموعه اقدامات هماهنگ و همه‌جانبه، می‌توان امیدوار بود که حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز، همراه با سایر اصلاحات ساختاری، بستر مناسبی را برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی مردم فراهم کند. بدیهی است که تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی راسخ و همچنین همکاری و مشارکت فعال همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد بود.