به گزارش کیوسک خبر، مهندس میثم صوفی نیارکی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت : اگرچه پروژه های عمرانی در ردیف مشاغلی هستند که منعی برای فعالیت نداشته و با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت پروتوکلهای بهداشتی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ، ولیکن علاوه بر اینکه رعایت همین موارد هزینه های مازادی را بر پروژه ها تحمیل نموده و کاهش راندمان را نیز به دنبال داشته ، قوانین منع تردد باعث گردیده که مراجعه عوامل اجرایی و پرسنل فنی به محل پروژه ها دچار اختلال گردیده و پروژه های عمرانی عمدتاً به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل در بیایند.

همچنین با اعمال قرنطینه و حضور یک سوم ، ده درصدی و دورکاری کارمندان دستگاههای اجرایی و ممانعت از ورود ارباب رجوع به ادارات ، پیگیری امور فنی،اداری و مالی پروژه های عمرانی نیز راکد مانده است.

فلذا لازمست بمنظور جبران بخشی از خسارات و لطماتی که پیمانکاران پروژه های عمرانی در ارتباط با موضوعات کرونا متحمل شده اند ، ضمن مجاز نمودن تاخیرات حادث شده در روند اجرایی پروژه ها، نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کل کشور در ابلاغ بخشنامه دستورالعمل ضریب جبرانی کرونا که قریب به یک سال است در جریان میباشد اهتمام ورزند.

عضو(علی البدل) هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با تشریح روند پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی گفت: از سال ۱۳۹۶ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر گردید بدهی انباشته دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی با انتشار اسناد خزانه اسلامی صورت پذیرد.ولیکن در سالهای اخیر این موضوع به پروژه های در دست اجرا نیز تسری پیدا کرده است که روند طولانی از مرحله رسیدگی،ارسال،صدور اسناد و در نهایت تحویل به پیمانکار خصوصاً در پروژه های ملّی،پیمانکاران را با مشکلات و چالشهایی بیش از پیش مواجه گردانده است.با تورم شدید و افسار گسیخته ای که در بهای مصالح،تجهیزات و دستمزدها وجود دارد میبایستی در شاخص حفظ قدرت خرید سالانه ۱۵ درصدی مندرج در قانون بودجه نیز بازنگری صورت پذیرد.

وی همچنین افزود : متاسفانه شاهد هستیم در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری بنام سال جهش تولید نامگذاری گردیده است ، انجمن  تولیدکنندگان شن و ماسه در استانها برای چندمین مرتبه طی یک سال اقدام به افزایش قیمت محصولات معادن مذکور نموده اند که لازمست در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان ، استقلال انجمن های صنفی در اعلام قیمت و خارج بودن مصالح ساختمانی از گروه کالایی یک و دو(مشمول قیمت گذاری) مورد تجدید نظر قرار گیرد.