دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پدیده نوین گردشگری سلامت گفت: بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از شهرهای کشور می‌‌تواند در حوزه گسترش توریسم سلامت فعال شود. حوزه گردشگری از حوزه‌های بکری است که خلاقیت و نوآوری در آن نقش قابل توجهی دارد.

به‌‌گزارش ایلنا، معاون گردشگری با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمحل دبیرخانه این شورا دیدار و گفت‌وگو کرد.

سعیدرضا عاملی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) در این دیدار با اشاره به نسبت مصوبات این شورا با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات چندنهادی و چندقوه‌ای کشور است که به‌عنوان سند بالادستی توسعه کشور محسوب می‌شود، لذا برای پیشبرد اهداف کلان باید نگاه به سمت تدوین سندی مرجع و جامع باشد.

او افزود: اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی قابلیت این را دارد که به‌عنوان اسناد مرجع به‌حساب آید و با کسب توافق رؤسای سه قوه و سایر اعضای حقوقی و حقیقی در جلسات این شورا به‌عنوان تصمیم و عزم یکپارچه ملی تلقی شود.

عاملی با اشاره به حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، رؤسای کمیسیون مجلس و شش نفر از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری در ستاد راهبری مهندسی فرهنگی اظهار کرد: در ستاد مهندسی فرهنگی ۴۳ سند ملی پیش‌بینی شده است، در مسیر تدوین آن تمرکز بر واگذاری مأموریت به دستگاه متولی به‌عنوان ذی‌نفع موضوع مورد توجه واقع شده است تا دستگاه مذکور بتواند با همکاری دبیرخانه در فرآیند تدوین این اسناد مشارکت محسوسی داشته باشد.

او ادامه داد: در جلسه هفتم ستاد راهبری مهندسی فرهنگی سند ملی ایرانیان خارج از کشور، سند ایثار و شهادت و مقاومت مطرح شد که مأموریت تدوین آن به وزرات امور خارجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران محول شده است، دستور سوم جلسه، تدوین سند ملی گردشگری بود که مقرر شد دبیرخانه با مشارکت وزارت‌خانه مربوطه و تشکیل کمیته مشترک پیرامون تدوین سند مذکور، چارچوب تدوین سند ملی گردشگردی را دنبال کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در سند مهندسی فرهنگی تصریح شده که برنامه‌های پنج‌ساله کشور باید متأثر از راهبرد سند مهندسی تدوین شده، باشد حتی برش استانی مربوطه نیز برای آن لحاظ شود.

او ادامه داد: امروزه نگاه غالب به موضوع گردشگری بیشتر به موضوع گردشگری خارجی معطوف می‌‌شود، حال آن‌که به‌رغم اهمیت بالای گردشگری خارجی باید به موضوع گردشگری داخلی نیز توجه مناسبی شود.

عاملی گفت: فضای مجازی و پدیده جهانی‌شدن باعث شده تا جاذبه‌‌ها در جهان برجسته شده و در نتیجه با حربه‌‌هایی چون ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی نتوانند عظمت جاذبه‌های گردشگری کشور را پنهان کنند.

او خاطرنشان کرد: ما در دوره‌‌ای به سر می‌‌بریم که جاذبه‌‌ها مغفول نخواهند ماند و با همین نگاه می‌توان نوعی روند متعادل میان گردشگری داخلی و گردشگری خارجی را با استفاده از قابلیت‌‌ها و نوآوری‌‌های جدید در فضای وزارت‌خانه تدوین کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با مروری که روی اسناد بین‌‌المللی در حوزه فرهنگی صورت می‌‌گیرد، استیلای فرهنگ لیبرالی در آن مشهود است، از این رو می‌‌بینیم که مواردی از اسناد مذکور هنگامی که در ظرفیت فرهنگی ایران قرار می‌گیرد با مشکلاتی مواجه می‌‌شود.

او با اشاره به لزوم تقویت گردشگری حلال و گردشگری دینی تأکید کرد: کشورهایی چون ترکیه، ایتالیا(واتیکان) و اسپانیا در این زمینه توانسته‌‌اند به موفقیت‌هایی در زمینه گسترش گردشگری ادیان برسند. در واقع بسیاری از امور میراثی پیرامون میراث مادی و معنوی دین شکل گرفته که جاذبه‌های زیادی بر گردشگران دارد.

عاملی با اشاره به پدیده نوین گردشگری سلامت گفت: بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از شهرهای کشور می‌‌تواند در حوزه گسترش توریسم سلامت فعال شود.حوزه گردشگری از حوزه‌های بکری است که خلاقیت و نوآوری در آن نقش قابل توجهی دارد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با تفکیک میان مفهوم توریسم پایدار و توریسم موقت تصریح کرد: در توریسم پایدار علم و فناوری جایگاه ویژه‌ای دارد که ذیل دانشگاه و علایق مربوط به مختصات یک کشور تقویت می‌‌شود.

او افزود: سیاست عمومی جمهوری اسلامی می‌‌تواند در عین توجه به ظرفیت‌‌های توسعه گردشگری خارجی روی معرفی بهتر قابلیت‌‌های داخلی نیز تمرکز داشته باشد.

عاملی با تأکید روی مبانی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عنوان کرد: یکی از احکام طرح شده در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ضعف در استفاده بهینه از منابع طبیعی ایران و افزایش بهره‌‌وری درکشور به جای خام‌فروشی اشاره شده است.

او با تأیید این نکته که در حال حاضر مکانیزم هوشمندی برای احصای درآمد مالی توریسم در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ما همچنین نیاز به آمایش سرزمینی توریسم داریم تا بتوان به شکلی ساختارمند و شبکه‌‌ای، ارتباطات صنعت توریسم و مردم را برقرار کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس گفت: استفاده حداکثری از بخش خصوصی باید با تسهیل اقدامات این بخش همراه باشد و لازم است از بسیاری فرآیندهای فرسایشی که وقت و هزینه را اتلاف مییکند ممانعت به عمل آید.

او افزود: در تدوین سند باید بین ساده‌سازی(simplification) مفاهیم سند در مقابل ساده‌‌انگاری(superficiality ) آن تفاوت قائل شد و توجه داشت که مفاهیم سندی چون سند جامع گردشگری باید ساده‌سازی شده باشد به گونه‌‌ای که روی عوامل مؤثر و نقاط کلیدی تمرکز ویژه داشت.

ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) نیز در ادامه جلسه با تأکید بر اینکه تاکنون سند جامعی برای توسعه گردشگری کشور تدوین نشده است، به برنامه‌‌های کلان پیش ‌روی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: بحث حساب‌‌های اقماری گردشگری، برند ملی گردشگری کشور، نظام جامع آموزش گردشگری کشور و برنامه ملی توسعه گردشگری کشور از مواردی است که در حال حاضر مورد توجه این وزارت قرار دارد، ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده است تا سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را آماده کند.

او افزود: پیش‌نویس اولیه سند مربوطه طی جلسات متعدد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و نهایتا در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

تیموری خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این سند توجه به ساختارهای فرابخشی سند گردشگری و تقسیم کار ملی با دستگاه‌‌ها بوده است تا از برخی موازی‌کاری‌‌ها و اتلاف سرمایه در بدنه حاکمیتی جلوگیری به عمل آید.

معاون گردشگری کشور افزود: در سند مزبور برای ۲۹ دستگاه نقش و وظیفه ترسیم شده است ضمن آنکه راهبردهای بلند‌مدت این وزارت‌خانه همراه با نگاه به مؤلفه‌‌های مربوط به برنامه ملی توسعه گردشگری کشور نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

او اظهار کرد: توافقی صورت گرفته است که بتوانیم در کنار مشاوره کارشناسان داخلی از مشاوره‌‌های بین‌المللی و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو نیز بهره‌‌مند شویم، ضمن آنکه از همکاری گروهی از نخبگان دانشگاهی در این موضوع استفاده شده است.

تیموری با اشاره به اینکه برای توسعه گردشگری پایدار به یک نقشه راه جامع نیازمندیم، گفت: امیدواریم با تدوین سند مذکور بسیاری از موانع پیش‌ روی موضوع گردشگری مرتفع شود.

در ادامه این نشست رحیمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری با اشاره به راهبردهای پیش‌ روی طرح جامع گردشگری خاطرنشان کرد: گسترش رشته تخصصی گردشگری در کشور، بهره‌گیری از حمایت جدی بخش خصوصی در زمینه گردشگری، تقویت مشاوره گردشگری و هماهنگی میان‌دستگاهی، از مواردی است که لازم است به شکل ویژه در سند مورد نظر به آن توجه شود.