بر اساس ضابطه جدید هنگام معاملات خودرویی، زمانی که بدهی‌های مالیاتی یک خودرو پرداخت نشده باشد، امکان تعویض پلاک و انجام معامله وجود ندارد. در این بین سامانه‌هایی که برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی راه‌اندازی شده، مشکلات فنی بسیاری دارند و حتی برخی مراحل آن نیاز به مراجعه حضوری دارد. این مسائل برای معامله‌گران بازار خودرو ریسک ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد دردسرهای مالیاتی که افراد در معاملات روزمره خود درگیر آن می‌شوند تمامی نداشته باشد. حال نوبت به نقل و انتقال خودرو رسیده است. درحالی‌که پیش از این، افراد می‌توانستند معاملات خودرویی خود را انجام دهند و پس از آن برای پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو اقدام کنند؛ اما بر اساس قوانین جدید تا زمانی که بدهی‌های مالیاتی یک خودرو کاملا پرداخت نشده باشد، امکان تعویض پلاک و معامله آن وجود ندارد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین مشکلات فنی سامانه‌هایی که دولت برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی در نظر گرفته، مانند گذشته برقرار است و بعضی روزها حتی این سامانه‌ها از دسترس خارج می‌شوند. علاوه بر این همه مراحل پرداخت مالیات نیز آنلاین نبوده و برای انجام برخی از آنها مراجعه به ادارات مالیاتی ضروری است. همه این مسائل باعث شده است مشکلات بسیاری برای افرادی که قصد معامله خودرو دارند، به وجود آید. در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهایی که دولت طی سال‌های گذشته از محل این پایه‌های مالیاتی جدید داشته است به قدری نبوده که وجود تمام این مراحل سخت‌گیرانه و بار تامین مالی آن را توجیه کند.

افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار بوده است. این موضوع باعث شده است سخت‌گیری‌های بیشتری در راستای اخذ مالیات اعمال شود و در این بین مجلس نیز با دولت همراه بوده است. اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس در کنار تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه از جمله این موارد بوده است. در همین راستا براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی در زمینه اخذ مالیات از نقل و انتقال خودروها اعمال شده که البته مشکلات بسیاری را برای افراد به‌وجود آورده است.

تغییرات جدید مالیاتی

براساس قانون تا پیش از این اگر کسی قصد داشت خودروی خود را به فروش برساند، ابتدا معامله انجام می‌شد و بعد از انجام معامله و تعویض پلاک، خریدار و فروشنده برای ثبت سند به دفترخانه مراجعه و در آنجا هزینه ثبت را پرداخت می‌کردند. مالیات نیز در دفترخانه و همزمان با پرداخت حق ثبت پرداخت می‌شد. به این صورت که از مبلغ ثبتی که پرداخت می‌شد؛ حدود ۶۰درصد مربوط به مالیات بود که خود دفتردار در نهایت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کرد، ۳۰درصد دیگر برای حق ثبت و ۱۰درصد حق دفتردار بود.

اما با قوانین جدید، فرآیند اخذ مالیات از این خودروها تغییر کرده است که باعث شده مشکلاتی در زمینه خرید و فروش این خودروها برای افراد به‌وجود آید. در شرایط فعلی در صورتی که کسی بخواهد خودروی خود را به فروش برساند دیگر این امکان که ابتدا معامله را انجام دهد و پس از تعویض پلاک در دفترخانه مالیات را پرداخت کند وجود ندارد، بلکه ابتدا باید مالیات پرداخت شود و پس از آن مجوز تعویض پلاک و انجام معامله صادر می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی باشد. یکی دیگر از اقدامات تنبیهی که سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته، این است که کسانی که مالیات نقل و انتقال خودرو را در گذشته پرداخت نکرده باشند، در لیست بدهکاران مالیاتی ثبت می‌شوند و امکان خروج از کشور را ندارند.

بازی سامانه‌ها

هرچند ممکن است به نظر برسد که تنها اقداماتی سخت‌گیرانه‌تر برای اخذ مالیات صورت گرفته است و این موضوع نباید مشکل چندانی ایجاد کند؛ اما مساله اصلی زمانی آغاز می‌شود که افراد برای پرداخت مالیات و دریافت مجوز تعویض پلاک ابتدا باید به سامانه‌ معرفی‌شده مراجعه و در آنجا مالیات را پرداخت کنند. بر این اساس و طبق تغییرات جدید شیوه دریافت مالیات انتقال خودرو، متقاضیانی که قصد دریافت نوبت تعویض پلاک را دارند، با ورود به سامانه تعویض پلاک، در صورتی که این مالیات را پرداخت نکرده باشند، به سامانه جدیدی که برای این منظور راه‌اندازی شده است، منتقل می‌شوند و فقط با پرداخت آن می‌توانند به مراحل دریافت نوبت وارد شوند.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سامانه‌های معرفی‌شده مشکلات فنی بسیاری دارند و حتی در مواقعی از دسترس خارج‌اند. از طرف دیگر در این مراحل به برگه مفاصا حساب افراد نیز نیاز است. مفاصا حساب مالیاتی خودرو، برگه‌ای است که پس از پرداخت بدهی‌های مالیاتی خودرو، از اداره مالیات دریافت می‌کنید. این برگه اثبات می‌کند شما هیچ‌گونه بدهی بابت ماشین به اداره مالیات ندارید. نکته مهم در این رابطه این است که امکان صدور این برگه به‌صورت آنلاین وجود ندارد و افراد باید برای دریافت آن با مدارک خود به اداره‌های مالیاتی به‌صورت حضوری مراجعه کنند. همین موضوع باعث می‌شود فرآیند خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو بسیار طولانی شود. درحالی‌که برخی افراد قصد دارند معامله را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند و حتی گاهی می‌خواهند خودروی خود را بفروشند و با آن ملکی خریداری کنند. در چنین شرایطی معطل شدن در صف سامانه‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

بوروکراسی بی‌فایده

برای درک تنها یکی از این مشکلات، فردی را تصور کنید که خودروی او مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می‌شود. در واقع به‌دلیل افزایش تورم ارزش اسمی خودروی او افزایش یافته ولی مالیاتی پرداخت نکرده است. در همین زمان او در لیست بدهکاران سازمان امور مالیاتی قرار دارد و امکان فروش خودروی خود را ندارد. از طرف دیگر حتی اگر بخواهد مالیات خود را پرداخت کند به‌دلیل مشکلاتی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی وجود دارد و همین‌طور بوروکراسی زائدی که در این فرآیند وجود دارد، بسیار معطل خواهد شد. حال اگر فرد به هر دلیلی به پول خود نیاز فوری داشته باشد، شرایط دشوارتر نیز می‌شود.
تکاپو برای هیچ

از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد این حجم از سخت‌گیری و مشکلاتی که برای جامعه در فرآیند پرداخت مالیات به وجود آمده، چندان تاثیری در درآمدهای مالیاتی دولت نداشته است. برای مثال طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در سال۱۴۰۱ درآمد دولت از محل خودروهای لوکس کمتر از ۵۰۰میلیاردتومان بوده است. برخی کارشناسان معتقدند منابعی که دولت برای راه انداختن سازوکار اخذ این مالیات‌ها هزینه می‌کند، بسیار بیشتر از عایدی آنها است و در نهایت تنها بار مالی بر دوش دولت خواهد داشت.

اخذ مالیات از تورم

یکی از موضوعات مهم دیگری که پس از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد، این بود که در شرایط تورمی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند؛ افزایش قیمت دارایی‌های مختلف متاثر از تورم اتفاق عجیبی نیست و در حقیقت صاحب آن سرمایه عایدی کسب نکرده است. در چنین شرایطی که افزایش تورم خود به‌عنوان یک مالیات عمل کرده و قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد تعریف یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند فشار بیشتری بر افراد وارد کند. بنابراین کارشناسان به سیاستگذار پیشنهاد می‌کنند که به جای اخذ مالیات‌های بیشتر و فشار بر افراد، برای کنترل تورم و برقراری ثبات اقتصادی تلاش کنند. این‌گونه دیگر نیاز به بگیر و ببندهای مالیاتی و ایجاد اختلال در معاملات روزمره مردم نیز نخواهد بود.