طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری مهم در کاهش دلالی و سفته‌بازی، به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. این طرح، که پس از سال‌ها بررسی و کشمکش به مراحل پایانی خود رسیده، می‌تواند علاوه بر مقابله با فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، به بهبود توزیع درآمدها و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد کمک کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) یکی از اقدامات مهم دولت برای مقابله با معضلات اقتصادی است که از زمان طرح آن در ایران با بحث و بررسی‌های زیادی روبه‌رو بوده است. محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اخیراً از مجلس خواسته است که به تصویب این طرح سرعت ببخشد. در صورتی که این طرح به تصویب برسد، شاهد تحولی اساسی در کنترل سفته‌بازی، دلالی و نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف خواهیم بود. به عبارت دیگر، این طرح می‌تواند به شفافیت بیشتر اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و تصویب نشد. این طرح بارها در مجالس مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات شدید بازارهای مسکن، طلا و خودرو، به یکی از اولویت‌های قانون‌گذاران تبدیل شد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه با افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازارها، مجلس و دولت تلاش کردند تا یک قانون جامع برای اخذ مالیات از عایدی‌های ناشی از فروش دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا و سهام تدوین کنند.
هدف اصلی از تصویب این طرح، کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است که به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف منجر می‌شود. از آنجا که بسیاری از سودهای به‌دست‌آمده از فعالیت‌های اقتصادی ناشی از فروش سریع دارایی‌هاست، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انگیزه برای دلالی و سوداگری را کاهش دهد. علاوه بر این، این طرح می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی نیز کمک کند. به این معنا که با اعمال مالیات بر سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، منابع مالی به‌طور عادلانه‌تری توزیع خواهد شد.
یکی دیگر از اهداف این طرح، ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری بلندمدت است. با اعمال مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها در مدت زمان کوتاه، افرادی که تمایل دارند دارایی‌های خود را برای مدت بیشتری نگهداری کنند، مشمول نرخ مالیاتی پایین‌تری خواهند شد. این امر به نفع اقتصاد کلان کشور است زیرا به جای فعالیت‌های سوداگرانه، منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه پایدار سوق پیدا می‌کند.
از مزایای دیگر این طرح، کاهش دلالی و سفته‌بازی است. در صورتی که این طرح به درستی اجرا شود، به طور چشمگیری انگیزه برای خرید و فروش‌های سریع کاهش خواهد یافت و بازارهای مختلف از نوسانات شدید و غیرمترقبه رهایی خواهند یافت. کاهش نوسانات قیمتی، به ویژه در بازارهای مسکن و خودرو، به مردم این امکان را می‌دهد که تصمیمات اقتصادی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
این طرح، می‌توان به افزایش شفافیت اقتصادی اشاره کرد. در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از دید سازمان‌های مالیاتی پنهان مانده‌اند و بسیاری از سودهای ناشی از فروش دارایی‌ها بدون ثبت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح حاصل می‌شود. با تصویب این طرح و راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و گزارش معاملات، می‌توان به راحتی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و مالیات‌های دریافتی را به پروژه‌های زیربنایی و اجتماعی اختصاص داد.
محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، در خصوص این طرح اظهار کرده است که هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی است. این مالیات بیشتر بر روی قشر مرفه جامعه تأثیر می‌گذارد و به هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک می‌کند. یزدی‌زاده تاکید دارد که برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری، باید نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای بالا باشد که به‌طور جدی افراد را از دلالی و سوداگری باز دارد. به‌ویژه که در مقابل، فعالیت‌های مولد با ریسک بیشتر و بازدهی پایین‌تری روبه‌رو هستند.

اگرچه مزایای این طرح قابل توجه است، اما اجرای آن نیازمند زیرساخت‌ها و نظارت‌های دقیقی است. مهم‌ترین چالش در اجرای این طرح، شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. ایجاد سامانه‌های دقیق برای ثبت و گزارش معاملات، از جمله مواردی است که باید به دقت طراحی و اجرایی شوند. همچنین، به نظر می‌رسد که نیاز به تنظیم نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها به‌طور دقیق و هوشمندانه باشد تا افراد به‌طور عادلانه مشمول مالیات شوند و در عین حال از فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یکی از راهکارهای موثر در اصلاح اقتصاد ایران باشد. با این حال، برای دستیابی به نتایج مثبت، باید با دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شود. همکاری میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای طراحی صحیح و نظارت بر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانیم از آثار مثبت آن برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره‌برداری کنیم.