نعمت الله علیپور، کارشناس تأمین اجتماعی
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، در سال گذشته حدود ۴۹ درصد بازنشستگی‌ها، بر اساس شمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. اولین چیزی که در مواجهه با چنین خبری به ذهن متبادر می‌شود، آن است که چرا برخی مشاغل، بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال – و یا بیشتر‌- همچنان سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.
امنیت کار و داشتن کار شایسته‌ای که به انسان‌ها صدمه و آسیب نزند، جزو حقوق اولیه انسانی همگان است. از سوی دیگر ما با مشاغلی مواجه هستیم که به سبب دشواری موجود در آن، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور برای همان انسان‌ها محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، وقتی برای برخی مشاغل که سخت و زیان‌آور هستند، امتیازات و تبعیض‌های مثبتی در نظر گرفته شده تا با توجه به شرایطی که دارند از یکسری مزایا بهرمند شوند، فعالان در مشاغل دیگر نیز شروع به مطالبه‌گری می‌کنند تا شغل آنان نیز از آن امتیازات بهره‌مند شود.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند برای بسیاری از مشاغل سخت و یان‌آور، یکسری خلاء قانونی وجود دارد؛ اما وقتی رقابت برای بهره‌مندی از مواهب پبه وجود می‌آید، دیگر مبحث «خلاء قانونی» مطرح نیست و بحث «کژکارکردی» یک قانون است. یعنی قانونی مصوب شده تا موضوعی را اصلاح کند اما چون از ابتدا نگاه به آن مقوله اشتباه بوده، آن قانون نه‌تنها کارکرد اصلی خود را ندارد، بلکه حتی گاهی در مسیر کژراهه قدم می‌گذارد.
در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار مورد ‌آیین‌نامه، بخشنامه، رأی دیوان عدالت اداری، ابطال رأی دیوان عدالت اداری و چنین مواردی در خصوص مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بودن و یا نبودن و تسری ‌این امر به مشاغل جدید در خصوص‌ این قانون و موارد دیگر وجود دارد.
‌این وضعیت نشان می‌دهد در ‌این قانون امتیاز بزرگی نهفته است؛ امتیازی که باعث می‌شود عده‌ای برای منفعت‌طلبی خود، انواع فشارها را برای تسری قانون به‌‌کار گیرند.
نکته کلیدی در این میان آن است که در هر سازمان یا نهادی ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی تدوین می‌شود که در نهایت، هزینه‌های مربوط به آن را سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت خواهد کرد.
به عقیده من، این روش قانونگذاری نه‌ تنها تا به امروز درست عمل نکرده که در مواردی ضرر‌آفرین نیز بوده است. البته این موارد نخستین تجربه ما از این موارد نیست. کشورهای دیگر نیز چنین مشکلی داشته‌اند و در برخی از آنها‌ چنین مبحثی آنقدر گسترش پیدا کرده که حتی مشاغلی ظریف – که هیچ جنبه سخت و زیان‌آوری نیز ندارند- به نحوی مشمول ‌این قانون شده‌اند.
در کشور ما نیز غالب مشاغل خواستار قرارگیری تحت پوشش قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و بهره‌مندی از مزیت‌های قانونی آن هستند. قانگذار نیز به طور مداوم در حال بسط این حلقه و افزودن بر مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی است.
در این بین «پایداری» نکته‌ای است که از نخستین روز پایه‌گذاری صندوق تأمین‌اجتماعی در آن دیده و لحاظ شده است. بر همین اساس است که تا به امروز ‌این صندوق توانسته با وجود بروز تمامی‌‌تلاطم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده، مقاومت کند. به عبارت دیگر، نوع سیستم و ساختاری‌‌ که برای ‌این صندوق تعبیه و لحاظ شده، یک پایداری اساسی برای آن به‌وجود آورده است.
کاستن از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی که در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه است، یکی از پایدارترین نهادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ادامه ‌این روند اگر به یک آسیب منجر شود، حاصل آن آسیبی فراگیر خواهد بود. سیاستگذاران ‌این حوزه باید در مقابل سازمان خیلی هوشیارانه‌تر عمل کنند. از سال ۵۴ تا به امروز، انواع قوانین هزینه‌زا برای سازمان، مصوب و اجرایی شده و در مقابل تنها شاهد پایداری از سوی این صندوق بوده‌ایم؛ اما اگر‌ این فشارها از حد بگذرد و مقاومت ‌این صندوق بشکند و – خدای ناکرده- فرو بپاشد، با توجه به فراگیری ‌این سیستم و اثرگذاری گسترده آن، بسیاری از سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت. به این مفهوم، سازمان تأمین‌اجتماعی نیازمند یاری از سوی قانونگذاران است. سیاستگذاران باید در جایگاه مهم و خطیر سازمان و خطراتی که منابع ان را تهدید می‌کند در نظر داشته باشند. نکته جالب در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ‌این است که بخشی از آن اجرا می‌شود و بخشی خیر! مثلا در آن بخشی که دولت، وزارت کار، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تکلیف دارند تا سخت و زیان‌آوری مشاغل را رفع کنند، در اجرا کوتاه می‌‌آیند و از‌ این طرف، توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شدت فعال است و قانون در جهت توسعه ‌این مشاغل اجرا می‌شود!
ریشه چنین معضلی نه در اجرا که در قانونگذاری است. یعنی چیزی را هدف می‌گیریم و وسیله رسیدن به آن هدف را اشتباه انتخاب می‌کنیم. گاهی خلاء‌های قانونی پدید می‌‌آید و گاهی ابرازها و مکانیسم‌های اجرایی مورد نیاز به خوبی در قانون دیده نمی‌شوند. حتی ما گاهی برای ‌اینکه قانونی به درستی اجرا شود، قوانین دیگری وضع می‌کنیم! طبیعتا وقتی قوانین زیاد می‌شوند سردرگمی‌‌در پی آن خواهد آمد. هر قانونی- هر چقدر هم که محکم و نفوذناپذیر باشد – برای سوءاستفاده‌گران دارای راه‌های نفوذ است. بنابراین هرچقدر قوانین زیاد و سردرگم‌کننده‌تر باشند، راه‌های نفوذ به آن نیز بیشتر است.
در این میان، آنچه را که نباید از نظر دور داشت، حقوق مردم است. یعنی ما نباید در مواجهه با خلاء‌های قانونی، از سویی فرو‌افتاده و مانع تأثیرگذاری آن شویم؛ چراکه ساختارهایی که بر بستر قانون شکل می‌گیرند، عملاً روح و هدف غایی قانونگذار را در خود دارند.
نظامی که به کار شایسته، سلامت مردم و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد، قطعا اجازه نخواهد داد تا مردم از ناحیه قانون یا اجرای آن آسیب ببینند. متأسفانه مباحثی از جنس رفاه و تأمین‌اجتماعی به عنوان یک گفتمان در میان ما به خوبی جا نیفتاده است. مثلاً در انتخابات مختلفی که در کشورمان وجود دارد مباحث مهمی چون رفاه و تأمین‌اجتماعی، حق سلامت، حق آموزش و مانند آن، چندان مطرح نبوده و محلی از اعراب ندارند.
از سوی دیگر، یک جامعه مدنی نحیف، هرگز نمی‌تواند در ‌این خصوص مطالبه‌گری کند. نتیجه ‌هم آن می‌شود که مهمترین نهاد در عرصه تأمین‌اجتماعی کشور، با ضررها و زیان‌های بزرگی مواجه می‌شود. کار به جایی رسیده که ما چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم بیش از ۳۰ سال از تصویب و اجرای قانونی می‌گذرد و ۴۹ درصد بازنشستگان بر اساس آن قانون، همچنان مشمول قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. معنای ‌این جمله‌ آن است که ۴۹ درصد مشاغل فعلی در کشور ما سخت و زیان‌آور هستند! چنین آماری در صورت صحت، فاجعه است. چنین بار بزرگ وسنگینی هرگز نباید بر دوش سازمان‌های مردم‌نهادی عظیمی مانند تأمین‌اجتماعی افتد. به نظر می‌رسد برای اصلاح‌ اینگونه قوانین به گفت‌وگوی اجتماعی چند‌جانبه نیاز است.
اگر بدنه سازمان بتواند برای اصلاح چنین ساختاری موج ایجاد کرده و مانع از هدر‌رفت امانت بیمه‌شدگان شود، دیگر نهادها نیز با این موج همسو خواهند شد. حقیقت آن است که قدرت سازمان در نهادهای مدنی، نیروهای کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های آنهاست و اما سوال ‌این است که در چنین مواقعی آنها کجا هستند؟