به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، یکی از دلایل اصلاح قانون چک، افزایش تعداد چک های برگشتی و زیان های ناشی از آن در فضای کسب و کار کشور بود.
به منظور اصلاح روند پیشین و بهینه سازی استفاده از این ابزار، قانون اصلاح قانون صدور چک پنج محدودیت و محرومیت برای افرادی که نتوانند وجه چک صادره را تامین کنند، اعمال کرده است.
عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و نیز عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی از جمله این محرومیت هاست.
همچنین قانون تاکید کرده است که دارندگان چک برگشتی با ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد مواجه خواهند شد.
پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک نیز برای صاحبان چگ برگشتی منظور شده است.