مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. مبحث مرور زمان همچنان محل اختلاف است اما با توجه به نظر بسیاری از حقوقدانان برجسته و همچنین نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌توان گفت که نظر غالب بر پذیرش مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای است.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، مرور زمان از جمله مباحثی است که در حال حاضر در بیشتر نظام‌های حقوقی جهان دیده می‌شود و در عین حال نظام‌های مختلف در خصوص مرور زمان و اثر آن از یک رویه واحد پیروی نمی‌کنند. در صورتی که فردی از مطالبه حق خود برای مدت طولانی خودداری کند، حکومت می‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، نظم دادن به کار دادگاه‌ها، آسان‌تر کردن کار آن‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت، مدعی حق را ملزم کند که در مهلت معقولی حق خود را مطالبه کند، در غیر این صورت دعوای او توسط محکمه رد خواهد شد.
با توجه به اهمیت این موضوع میز بیمه‌های مسئولیت پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با موضوع «مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای» نموده است. در این گزارش تحلیلی که توسط دکتر زهرا اسدی پژوهشگر پژوهشکده بیمه و با همکاری دکتر مدریک پیرصاحب دبیر سابق کارگروه بیمه‌های مسئولیت سندیکای بیمه‌گران ایران تنظیم شده است، آرای مختلفی که در خصوص بحث مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای صادر شده مورد بررسی قرار گرفته تا بدین طریق خوانندگان با استدلال قضات مخالف و موافق مرور زمان آشنا گردند. از این رو در ابتدای گزارش به بررسی مفهوم مرور زمان، دلایل مخالفان و موافقان آن و همچنین وضعیت مرور زمان در قوانین و مقررات بیمه‌ای پرداخته شده و سپس وضعیت آن در آرای محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، در حقوق اسلامی درباره وجود قاعده‌ مرور زمان، دو نظریه کاملا متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد و در متون اصیل اسلامی اثری از این قاعده یافت نمی‌شود. در مقابل عده‌ای معتقدند که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد و فقهای شیعه در کتاب‌های خود آن را تحت عنوان تقادم مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
بر پایه این گزارش، طبق ماده ۳۶ قانون بیمه، «مرور زمان دعاوی بیمه‌ای دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود». همچنین بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۸«مرور زمان در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان حداکثر دو سال از زمان وقوع حادثه‌ی منشا دعوی است. هرگونه اقدام بیمه‌گذار، زیان‌دیده یا سایر افراد ذینفع به منظور مطالبه خسارت، قاطع مرور زمان بوده و مدت مرور زمان جدید یک سال خواهد بود.« به این ترتیب مهلت مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای حداکثر سه سال خواهد بود و چنانچه فرد خارج از این مهلت حق خود را مطالبه کند دعوای او توسط محکمه رد خواهد شد.
علاقه‌مندان برای مشاهده و دریافت متن کامل این گزارش می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1550/ مراجعه نمایند.