موسی شهبازی، مکارشناس اقتصادی

موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود. این مدت زمان گذشت و دولت لایحه را ارائه نکرد. بعد از اینکه طرح بانکداری در دستور کار مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان این بود که مسئله صرفا مربوط به عملیات بانکداری نیست، بلکه مشکل اصلی نظام پولی و بانکی کشور به ساختار، وظایف و اختیارات بانکداری مرکزی مربوط می‌شود. برهمین اساس موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یا قانون پولی و بانکی کشور که مربوط به سال ۱۳۵۱ بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. طی جلساتی قرار شد دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد اما لایحه ای که در شهریور سال ۱۳۹۶ در این مورد ارائه شد، بیشتر مربوط به الحاقات و اصلاحات ناظر بر فعالیت بانک‌ها بود و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکداری مرکزی از طرف دولت دوازدهم به دلایل متعدد پیشنهاد نشد. این مسائل باعث شد تا مجلس در ابتدا قانون بانکداری مرکزی که به ساختار نظام پولی و بانکی کشور باز می‌گردد را اصلاح کند و در قدم بعدی وارد اصلاح قانون بانکداری شود.
بانک مرکزی قدرت نظارت کافی بر بانک‌ها را نداشت. پس محور اصلی آن به ساختار حکمرانی بانک مرکزی مربوط می‌شد. مسئله بعدی آن فرایند‌ها و نظامات تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود که آن هم اشکالاتی داشت.
بخشی از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده و می‌تواند بسترساز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، اصلاحاتی است که می‌تواند در تصمیم گیری بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. نکته مهم دیگر اینکه شورای پول و اعتبار با ویژگی‌های جدید به هیات عالی بانک مرکزی تبدیل شده است و در حال حاضر دستگاه‌های فرابخشی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دادستانی کل کشور وارد هیات عالی شده اند. سه نفر از اعضای این هیات در بانک مرکزی هستند که براساس آن بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است که البته بار مسئولیتش نیز سنگین‌تر خواهد شد. موضوع بعدی ویژگی‌ها و احکام قانونی بود که چهار نفر اقتصاددان و متخصصان بانکی در آن پیش بینی شده است که باید دارای صلاحیت‌های علمی تخصصی، نداشتن تعارض منافع و پاسخگویی باشند. همیشه مطرح می‌شد که سیاستگذاری پولی ما در حد یک جلسه در شورای پول و اعتبار است. درواقع اصلاح این قانون ساختار را به گونه‌ای تنظیم کرده است که ذیل هیات عالی یک شورای سیاستگذاری پولی تنظیم می‌شود و نشست‌های ویژه سیاست پولی نیز برگزار خواهد شد. در واقع این سیاست‌ها برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و سلامت سیستم بانکی پیش بینی شده است. همچنین موضوع دومی که در این قانون پیش بینی شده است، افزایش نظارت بانک مرکزی است که به هدف دیگر یعنی ثبات سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت مربوط می‌شود. این قانون نظامات و فرایند‌های تصمیم گیری را به سمت تخصصی‌تر شدن می‌برد و باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود. در دوره‌های گذشته همیشه با خلا کمبود نظارت بانک مرکزی مواجه بوده‌ایم و گاهی اوقات در برنامه‌های توسعه حکمی برای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می‌آوردند، همین حکم‌ها را در لوایح بودجه می‌آوردیم. یعنی به لحاظ قانون دائمی اختیارات کافی نظارتی وجود نداشت و این مسئله موجب می‌شد که اگر رئیس کل بانک مرکزی هم می‌خواست اقدامی انجام دهد، قانون اجازه خاصی به وی نمی‌داد. در سال‌های اخیر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیاراتی برای انتظام بخشی به بانک‌ها داده می‌شد، در صورتی که باید در قانون دائمی کشور قرار می‌گرفت. صرفا با در اختیار قراردادن ابزار‌های قانونی، نمی‌توانیم بگوییم که از این به بعد دیگر تخلفات بانکی نخواهیم داشت، ولی نکته اینجاست که اگر حاکمیت پاسخی از بانک مرکزی بخواهد، حداقلش این است که در پاسخ ، نداشتن ابزار قانونی مطرح نمی‌شود. درواقع قانون جدید بانک مرکزی تضمین می‌کند تا حد ممکن جلوی تخلفات بانک‌ها را با یک چهارچوب روشن و ابزار‌های قانونی قوی بگیرد.