به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره‌ی این سازمان در یادداشتی در روزنامه‌ی «ایران» نوشت: «با توجه به تخصصی بودن موضوعات مرتبط با شرکت‎های دانش بنیان، مکلف شدن دستگاه قضا به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلافات شرکت های دانش بنیان از سوی مجلس شورای اسلامی را در مقطع کنونی اقدامی مفید می دانم و این اقدام مجلس همانند اقدام دولت در عدم شکایت دولتی ها از استارتاپ ها می تواند بسیار مفید واقع شود.

نیاز به ایجاد شعب رسیدگی تخصصی برای دانش بنیان‌ها از دهه پیش احساس می‌شد، چرا که بسیاری از قضات بویژه قضات رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی در سراسر کشور احکامی را درباره شرکت های دانش بنیان -که دارای گستردگی زیادی در حوزه های علمی و فناوری هستند- و مدیران ایشان صادر می کردند که به علت نداشتن آشنایی و تخصص با این حوزه ها، زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان دچار لطمات و آسیب های جدی می شد و مدیران و فعالان این حوزه که اکثرا از جوانان آینده ساز میهن اسلامی مان هستند، دچار سرخوردگی و دلسردی می‌شدند.

از آنجایی که حوزه علم و فناوری به‌ واسطه تشکیل شرکت های دانش بنیان رو به رشد و در حال تجاری‌سازی بسیاری از دستاوردها برای آینده است، رسیدگی به اختلاف ها در این حوزه نیز به وجود شعب و محاکم رسیدگی تخصصی نیاز دارد. صدور حکم در شعب یا در شوراهای حل اختلاف تخصصی می تواند امکان رسیدگی دقیق تر به اختلافات در این دسته از کسب و کارها را بیشتر کرده و استفاده از نظر کارشناسی تخصصی را بیش از قبل کند و این به طور قطع به نفع کسب و کارهای دانش بنیان است.

البته که در زمان فعلی، این بستر هنوز نیازمند آماده سازی است و با کمک صنف فاوا و ارائه نظرات تخصصی، امیدواریم در اسرع وقت بستر مناسب برای صدور احکام متناسب و تخصصی فراهم شود.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمادگی دارد در دو بخش به دستگاه قضا کمک کند. در بخش اول این سازمان به موجب قانون مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات دولت، دارای یک رکن با عنوان شورای انتظامی متشکل از نمایندگان حرفه ای بخش خصوصی، حقوقدانان تخصصی و نمایندگان دستگاه های دولتی است و این شورا می تواند به عنوان بازوی تخصصی در کنار شوراهای حل اختلاف قرار گیرد و در رفع اختلاف بین مجموعه های فاوا واستارتاپ های دانش بنیان کمک بسزایی کند.

از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دارای کارشناسان تخصصی و مشاوران رتبه‌بندی شده‌ای است که می توانند برای تشخیص دقیق موضوع و هدایت موضوع به سمت رفع اختلاف در کنار مجموعه های حل اختلاف و قضات قرار بگیرند و به صدور احکام عادلانه و تخصصی کمک ویژه کنند.

باید قبول کرد که دانش قضات با آنچه در لبه فناوری می گذرد فاصله دارد و قوانین معمولا در مواجهه با فناوری های نوظهور دارای ابهام هستند و حتی دولت نیز نمی تواند افرادی را که در لبه فناوری کار می کنند و تخصص دارند به علت هزینه های این افراد و نوع علاقه مندی هایشان براحتی به استخدام خود درآورد.

بنابراین این بخش خصوصی است که برای ارائه نظرات تخصصی باید پیشقدم شود و ما نیز در نظام صنفی رایانه ای استان تهران آماده همراهی با این مصوبه راهبردی مجلس هستیم و آن را قدم خوبی از سوی مجلس برای رفع مشکلات زیست بوم فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان می دانیم».