غلامرضا مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام
کیوسک خبر ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد اما بعد از آن، دیگر هیچگونه نظارتی بر مقررات بانکی صورت نگرفت و حال آنکه اصل ۵ قانون اساسی که سخن از حاکمیت اسلام و نظام پولی اسلامی می‌کند، می‌گویند می‌باید قوانین و مقررات از نظر شرعی مورد تایید باشد. مقررات شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی و رویه‌ها هم می‌شود. این اتفاق نیفتاده که بر اینگونه مصوبات نظارت شود. در نتیجه مصوباتی از سوی شورای پول و اعتبار به‌صورت دستورالعمل، آیین‌نامه و مقررات تصویب شده که با ماهیت قانون سازگاری نداشته است. یکی از این تصمیمات، این بود که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران وعده سود علی‌الحساب بدهند. چنین چیزی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا دیده نشده بود. اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نمی‌شد، معنای آن این بود که منابع سپرده در بانک‌ها باید به تولیدکنندگان و تجار و اشخاص داده می‌شد و هر چه سود به دست می‌آمد بین آنها و بانک تقسیم می‌شد. بانک، حق‌الوکاله‌اش را برمی‌داشت و سود سالانه را متناسب با مبلغ سپرده واریز می‌کرد. این بهترین اتفاقی بود که می‌توانست رخ دهد. اما چون موضوع سود علی الحساب به میان آمد بانک‌ها به جای اینکه چرخه را از واقعیت اقتصاد و بازار شروع کنند، این چرخه را از پرداخت سود به سپرده‌گذاران شروع کردند. در حال حاضر سودی به پول سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد، فارغ از اینکه در واقعیت اقتصاد چه می‌گذرد و همین سود مبنا و پایه‌ای می‌شود برای اینکه سودی از تسهیلات گیرندگان بگیرند که بیش از سودی باشد که به سپرده‌گذاران می‌دهند تا اینکه مابه‌التفاوت آن سهم بانک شود. این موجب شد که سود علی الحساب به سود پول تبدیل بشود و قانون عملیات بانکی بدون ربا از همین جا ضربه خورد. چون این عملکرد دیگر ربطی به تولید و تجارت نداشت. این عملکرد مربوط به این می‌شود که بانک به سپرده‌گذار سود می‌دهد و از تولیدکننده و تجار و هر کس دیگری پول بیشتری دریافت می‌کند. سود تولید، سود تجارت، سودی که از درون اقتصاد به دست می‌آید غیر از سود پول است و سود پول همان ربا است، همان بهره است. ابتدا که شورای پول و اعتبار این مصوبه را از تصویب گذراند این استدلال‌ها نبود، بعدا چنین توجیهی پیدا کردند. در حال حاضر نظام بانکی ما با ۱۰ چالش روبرو است و کلید حل آن به نظر من نرخ سود بانکی است. ما باید این چرخه نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم. اگر سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر هستند در صندوقی سپرده بگذارند که این صندوق، صندوق مشارکت‌های مدنی است و بانک پروژه‌هایی را که توجیه و بازدهی دارند را تامین مالی کند و در آنجا سهمیه مدیریتی بگیرد. این کار جلوی خطر اخلاقی را می‌گیرد. مراد از خطر اخلاقی عدم تقارن اطلاعات بین بانک و گیرنده تسهیلات است.
دو نوع خلق پول داریم. یکی خلق پولی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد. بانک مرکزی درواقع بانک حاکمیت است و یکی هم خلق پول توسط بانک‌ها. خلق پول توسط بانک مرکزی لازمه یک اقتصاد است اما باید متناسب با رشد تولید باشد. اگر رشد تولید ۲ درصد است، خلق پول هم متناسب با آن رشد کند. چرا؟ چون وقتی اقتصاد بسط پیدا می‌کند و بزرگ می‌شود نیاز به نقدینگی بیشتر دارد و اگر این نقدینگی تامین نشود دچار رکود می‌شود. پس خلق پول توسط بانک مرکزی توجیه می‌شود به اینکه متناسب با رشد اقتصادی باید این خلق پول صورت بگیرد اما این خلق پول نباید بیشتر از نرخ رشد اقتصادی شکل بگیرد.
شما نگاه کنید خلق پول توسط نظام بانکی ما در چند دهه گذشته ۲۰ درصد، ۲۸ درصد، ۳۰ درصد، ۳۲ درصد، ۳۸ درصد، ۴۰ درصد بود با وجود اینکه رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. معلوم است که اگر نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد رشد پیدا کرد، چیزی جز اثر تورمی ندارد و نتیجه آن تضعیف سرمایه مردم و پول در دست مردم است. این تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم بدون اذن آنها حرام است و موجب ضمام می‌شود.وقتی تورم پدید می‌آید تقاضا برای پول هم افزایش پیدا می‌کند. یک بنگاهی اگر قرار بود یک میلیارد تومان تسهیلات بگیرد، با تورم ۲۰ درصدی لازم است یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بگیرد. این حرف دیگری است. پس یک خلق پول، خلق پول بانک مرکزی است که در یک حدودی مجاز است و از یک حدودی بالاتر غیرمجاز و تصرف در مال مردم است. یک خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد که اینجا هم دو بحث داریم. یکی از ضریب فزاینده پولی و یکی خلق پول از هیچ است. در مورد خلق پول براساس ضریب فزاینده که یک نظریه قدیمی است، این خلق پول به نفع چه کسی تمام می‌شود. این خلق پول به نفع صاحبان سهام بانک است و به نفع گیرند‌گان تسهیلات بزرگ است اما عامه مردم از این خلق پول متضرر می‌شوند و چون ضرر عمومی است، چنین خلق پولی هم حرام است. اگر بانکداری را بانکداری براساس ذخیره جزئی بنا کنیم این خلق پول اتفاق می‌افتد اما اگر بانکداری را براساس ذخیره کلی و ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم، چنین خلق پولی رخ نمی‌دهد.
بنده شخصا موافق با بانکداری با ذخیره کلی هستم و معتقدم بانکداری با ذخیره جزئی نقدینگی را رشد می‌دهد و این رشد نقدینگی اگر فایده‌ای داشته باشد برای سهامداران بانک و گیرندگان تسهیلات بزرگ است. در این میان ضرر عامه اقتضاء می‌کند حاکمیت مانع از چنین اقدامی شود. اگر کسی مدعی است می‌تواند این خلق پول ناشی از ضریب فزاینده را به نفع عموم جامعه تغییر دهد، پیشنهادش را مطرح کند تا ببینیم می‌شود یا خیر. بنده تصور نمی‌کنم چنین چیزی محقق شود مگر اینکه از این خلق پول مالیات گرفته شود و آن مالیات به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه که از این فرایند متضرر می‌شوند، توزیع و تقسیم شود. در غیر این صورت اصل بر این است که خلق پول توسط بانک‌ها نباید مجاز باشد چون بانک‌ها جنبه حاکمیتی ندارند و اراده حاکمیت را عمل نمی‌کنند و منافع خودشان را مدنظر قرار می‌دهند.
اما اگر فرض بگیریم که خلق پول از ناحیه بانک‌ها بدون سپرده‌گذاری هم می‌تواند انجام بگیرد، به نظر می‌رسد این هم ممنوع است چون پول مابه ازای کالاها و خدمات است و اگر این مابه‌ازا را کسی بخواهد ایجاد کند بدون وجود مابه‌ازایی در بخش واقعی اقتصاد، به تعبیر حقوق‌دانان می‌شود دارا شدن بلاوجه و دارا شدن از هیچ است. به تعبیر قرآن هم اَکلِ مال بِالباطل است.