رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید» را به‌عنوان شعار سال معرفی کردند و بر ضرورت رفع موانع و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید تأکید ورزیدند. در این میان، مهار تورم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، نقشی محوری در کاهش نااطمینانی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید دارد؛ چالشی که با نرخ تورم ۳۲.۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۳ همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور است.
به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با معضل تورم بالا و نوسانات شدید آن دست‌وپنجه نرم کرده است؛ پدیده‌ای که به یکی از موانع اصلی توسعه پایدار و رونق تولید تبدیل شده است. تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد فضای نااطمینانی، انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را تضعیف می‌کند. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴، با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بر ضرورت هموار کردن مسیر رشد اقتصادی از طریق رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کردند و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت تولید را راهکاری کلیدی دانستند.
مرکز آمار ایران در نخستین روز فروردین ۱۴۰۴ گزارش داد که نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۳۷.۱ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور است که ریشه در عوامل متعددی از جمله ناترازی‌های مالی، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تأثیرپذیری از شرایط سیاسی و بین‌المللی دارد. با این حال، اقتصاددانان بر این باورند که مهار تورم می‌تواند به‌عنوان شاه‌کلیدی برای زدودن ابهام از فضای کسب‌وکار و تقویت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری عمل کند.
پیامدهای تورم بر اقتصاد و تولید
تورم به‌عنوان یک عارضه اقتصادی، اثرات مخربی بر ساختارهای کلان و خرد اقتصاد بر جای می‌گذارد. نخست، این پدیده با بر هم زدن قیمت‌های نسبی، تخصیص بهینه منابع و کالاها را مختل می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا را به خطر می‌اندازد. دوم، تورم با ایجاد نااطمینانی در بازدهی سرمایه‌گذاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد. این نااطمینانی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فیزیکی، انسانی و دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به افت تولید منجر می‌شود.
سومین پیامد تورم، کاهش انگیزه تولید به دلیل افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. با بالا رفتن نرخ تورم، نرخ سود اسمی افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها گرایش پیدا می‌کنند. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده که متوسط تورم در دهه ۹۰ خورشیدی، ۱.۵ برابر دهه ۸۰ بوده و ضریب تغییرات آن نیز بیش از دو برابر شده است. این نوسانات نشان‌دهنده عمق چالش تورم در اقتصاد ایران است.
ریشه‌های تورم و ناترازی‌های مالی
بر اساس مطالعات انجام‌شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید، مهم‌ترین عامل تورم بلندمدت در ایران بوده است. این رشد نقدینگی خود نتیجه ناترازی‌های درآمدی-هزینه‌ای در اقتصاد کلان است که در سطوح مختلف از دولت گرفته تا شبکه بانکی و بنگاه‌ها مشاهده می‌شود. ناترازی مالی دولت، شامل کسری بودجه عمومی و عملیات فرابودجه‌ای، همراه با ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی، همگی به خلق نقدینگی منجر شده‌اند.
در واقع، تداوم این ناترازی‌ها تنها با دسترسی به اعتبار بانکی ممکن شده است. نهادهای اقتصادی که از قدرت خلق اعتبار برخوردارند یا از اهمیت سیستمی برخوردارند، با دریافت تسهیلات و حتی نکول بدهی‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نتیجه این روند، افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت تولید و در نهایت تشدید تورم است. از این رو، مهار تورم نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و کنترل رشد نقدینگی است تا زمینه برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم شود.
راهکارهای عملیاتی برای مهار تورم
اقتصاددانان راهکارهایی در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل تورم پیشنهاد می‌کنند. در کوتاه‌مدت، پیشگیری از تکانه‌های ارزی و کاهش نوسانات نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است. نرخ ارز به‌عنوان شاخصی از وضعیت فروش نفت، ذخایر ارزی، کسری بودجه و روابط بین‌المللی، سیگنال‌های مهمی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند. افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و کنترل رشد پایه پولی نیز از دیگر اقدامات فوری است.
در بلندمدت، اصلاح نظام بانکی و حل مشکل بانک‌های ناتراز، کاهش متوسط رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد طی سه سال آینده، و نظارت دقیق بر توزیع نقدینگی ضروری است. تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، افزایش تأمین مالی شرکت‌های دولتی از طریق انتشار اوراق بهادار به جای تسهیلات بانکی، و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر گام‌های کلیدی است. همچنین، اوراق‌سازی اموال مازاد بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه با هدف بهبود تراز عملیاتی، می‌تواند نقدشوندگی را افزایش داده و ریسک بحران مالی را کاهش دهد.
به گزارش کیوسک‌خبر، مهار تورم نه‌تنها به کاهش نااطمینانی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواهد بود. تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید با تمرکز بر کنترل نقدینگی، رفع ناترازی‌ها و اجرای سیاست‌های هدفمند، مسیر را برای رونق تولید و رشد اقتصادی هموار کند. این اقدامات نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ایران را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت خواهد کرد.