مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد نقدینگی، تورم فزاینده، بی‌ثباتی مالی و ضعف در هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد. این مسائل نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند، بلکه پایداری اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، نقش سیاست‌های پولی به‌ویژه تعیین نرخ بهره، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در کنترل تورم، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مشکلات بنیادی در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی است که منجر به افزایش بدهی‌های دولتی و خصوصی شده و فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد کرده است. این وضعیت نه تنها تورم را تشدید کرده، بلکه باعث کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی و اقتصاد کشور شده است. در پاسخ به این بحران، بانک مرکزی ایران اقدام به افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد کرده است. این تصمیم، هرچند مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران قرار گرفته، اما به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای مهار تورم در شرایط فعلی محسوب می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی سختگیرانه می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند. برای مثال، کشورهایی مانند بریتانیا و ترکیه با اعمال سیاست‌های پولی دقیق و مدیریت صحیح عرضه پول، توانسته‌اند تا حدودی تورم را کنترل کنند. در ایران نیز، با توجه به سطح بالای نقدینگی، مدیریت عرضه پول و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن یکی از اولویت‌های بانک مرکزی است. اما عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دولت، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. دولت با افزایش هزینه‌های غیرضروری و کسری بودجه بالا، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که این موضوع موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم، انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی است. زمانی که جامعه انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشد، رفتارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل می‌گیرد که خود منجر به تشدید تورم می‌شود. برای کنترل این وضعیت، بانک مرکزی باید با ارائه گزارش‌های شفاف و اطلاع‌رسانی صحیح، فضای اقتصادی را مدیریت کند و مانع از ایجاد جو روانی منفی شود. استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های پولی، یکی از مهم‌ترین عوامل برای کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد است.

رشد تورم و افزایش نرخ بهره تأثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد. زمانی که هزینه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی کندتر می‌شود. این مسئله موجب کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی توازن برقرار کنند. استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مکمل، نظیر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و حمایت از بخش تولید، می‌تواند در دستیابی به این هدف مؤثر باشد.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده هوشمندانه از ابزارهای پولی و مالی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. برای مثال، ژاپن با سیاست‌های پولی سنجیده و ایجاد استقلال کامل برای بانک مرکزی، توانسته است تورم را در سطح پایینی حفظ کند. در مقابل، کشورهایی که از سیاست‌های نادرست اقتصادی استفاده کرده‌اند، با بحران‌های شدید اقتصادی مواجه شده‌اند.

در نهایت، برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی ایران و مهار تورم، لازم است که سیاست‌گذاران به‌صورت هماهنگ و هدفمند اقدام کنند. این شامل اصلاحات ساختاری در بخش بانکی، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تقویت هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. تنها با این رویکرد می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.

اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های جدی از جمله تورم و بی‌ثباتی مالی روبرو است. سیاست‌های پولی، به‌ویژه مدیریت نرخ بهره و عرضه پول، نقش کلیدی در مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دارند. با این حال، دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاحات ساختاری، افزایش استقلال بانک مرکزی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است.