سید حمید حسینی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران
کیوسک خبر ـ تا چشم بهم بزنیم امسال هم بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید و هیچ گشایشی در زندگی مردم صورت نگرفته اما دولتمردان وعده برنامه پنجساله برای بهبود اوضاع کشور و تدوین بودجه عملیاتی و مولد سازی دارایی های راکد دولت را می‌دهند. در حالیکه قادر نیستند تعداد کمی از جمعیت خوی که پس از زلزله در این شهر باقی مانده اند را از حداقل امکانات برخوردار سازند و با وجود اینکه دولت و هلال احمر ناکارامدی خود را نشان داده اند اجازه جمع اوری کمک به چهره های قابل قبول جامعه نمیدهند؟ در نشست اخیر اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران سعید لیلاز که خیلی وی را به عنوان اقتصاددان قبول ندارند ولی معمولا به مانند دکتر رنانی پیش‌بینی‌هاش از آینده اقتصاد و کشور نزدیک به واقعیت است با اشاره به فروپاشی شوروی دلیل آن را ناکارامدی حکومت وقت روسیه دانسته و هشدار میدهد که دولت آقای رییسی چون فاقد پشتوانه مردمی است کشور را به همین سرنوشت گرفتار کند، وی مدعی است که این دولت قادر نیست بحرانها را در کشور حل کند و امروز مشکل گاز، فردا بنزین، پس فردا مشکل برق خواهیم داشت همزمان هم مشکلات آب و هوا را داریم، به قول دکتر نیلی برای بحران آب ، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی به سرمایه گذاری کلانی نیاز داریم ولی متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته اَبَر بحران هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را میتوان با ایجاد«ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیت‌های خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد. اغلب اقتصاددانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در “عقل جمعی” میدانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده ایم، ما نتوانسته ایم نظام های باهوش، سیستم های عقلانی وسازوکارهای خردمندانه تولید کنیم، سال هاست که بخش مردمی اقتصاد در برنامه‌ریزی متمرکز بروکرات های دولتی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد. سال هاست که برنامه ریزی می کنیم و به جای تعیین سه تا پنج مساله مشخص و طراحی حداکثر ده اقدام معین برای آن ۵ مساله مشخص. لیستی از آرزوها می نویسیم. الان مجلس و دولت درحال تدوین برنامه هفتم توسعه بر همین سیاق هستند و ادعای رشد ۸ درصد در سال را دارند در حالیکه متوسط رشد ده سال اخیر کشور نیم درصد بوده! چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این هدف محقق گردد؟ آیا در روابط “دولت با مردم” و”رابطه دولت با سایر کشورها” تحولی رخ داده است؟ مدیران حرفه ای تر شده اند؟ سرمایه اجتماعی دولت ارتقا یافته؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت از سیاست های غلط اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری، قیمت گذاری و تصدی گری دست برداشته است؟ مگر رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به اشتباه مهم اول انقلاب اشاره نفرمودند: ”اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد،این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ کارها را،حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین،دولت و دستگاه‌ های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد”. این سخنان رهبری در رابطه با اهمیت بخش خصوصی را باید بخش خصوصی به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه گانه قرار دهد و در انتخابات اتاق بازرگانی که در دهم اسفند برگزار میگردد حضور جدی داشته باشد و نمایندگان واقعی و مطالبه گر خود را به اتاق بازرگانی بفرستد تا وقتی که در اصلاح قانون اتاق پیشنهاد میشود که یکی از ماموریت های اصلی اناق بازرگانی ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد، مخالفت نکنند. متاسفانه سرنوشت اتاق بازرگانی شباهت زیادی به سرنوشت توسعه در کشور دارد، تعدادی از افراد باهوش و موفق اقتصادی کشور در این نهاد به عنوان هیات نمایندگان حضور دارند ولی نتوانسته اند نهادی کارا و اثر بخش را ایجاد کنند و عقلانیت جمعی و خرد بر این نهاد حاکم نبوده و عملکرد این اتاق نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشده بلکه جایگاه اتاق و بخش خصوصی تنزل یافته و بسیاری از افراد موفق و کارافرینان بزرگ کشور علاقه ای به حضور در این نهاد ندارند ، فعلا هم فضای انتخاباتی سرد و بی رمق می باشد. در این شرایط خبر مصوبه مولد سازی دارایی های راکد دولت با موج منفی کارشناسان مواجه شد و اغلب حقوقدانان، اقتصاددانان ، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه این مصوبه را غیر قانونی، تداوم اقتصاد ناکارامد دولتی، توزیع رانت و هزینه کرد آن در بودجه های جاری دانسته و پاسخگویی دولت و حمایت من هم از کلیات آن در کلاب هوس بی فایده بود.

بعضی ها از منظر قانون اساسی و اینکه قانون گذاری فقط باید توسط مجلس صورت گیرد مخالفند، اصحاب رسانه وسیاسیون نگران توزیع رانت واستفاده جناحی از منافع این طرح می باشند و به طرح از منظر تهدید نگاه می کنند، من از منظر فرصتی که منابع این طرح در تکمیل ۶۶ هزار پروزه ناتمام خصوصا ۶۰۰۰ پروژه ملی با ۶۰ درصد پیشرفت می تواند داشته باشد نگریسته و مولد شدن دارایی های راکد دولت را به صورت ضربتی و فراقانونی را دراین شرایط قابل قبول دانسته و از کلیات آن حمایت کردم، اما ارجح است که به جای مولد سازی دارایی های راکد دولت به فکر مولد سازی دارایی های جاری ملت باشیم.امروزه متاسفانه مردم دارایی های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می آورند که هیچکدام را نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری مولد دانست.به سخن دیگر، دارایی ها و پس انداز های پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده تر از دارایی های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می شود و اقتصاد ایران را به قهقرا می برد.