حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس گفت: مکانیسم بورس کالا، بزرگترین خدمت را به توسعه‌ بخش‌های مختلف صنعتی کشور کرده است؛ چراکه سود حاصل از تولید و فروش کالاها در بورس به صورت مستقیم در طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت ها تزریق شده است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از کالاخبر ، حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با سنا به اهمیت سازوکار بورس کالا در اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: مکانیسم بورس کالا، بزرگترین خدمت را به توسعه‌ بخش‌های مختلف صنعتی کشور کرده است؛ چراکه سود حاصل از تولید و فروش کالاها در بورس به صورت مستقیم در طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت ها تزریق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس تاکید کرد: بعضا تفکراتی در خصوص رشد قیمت کالاها به واسطه عرضه آن کالاها در بورس مطرح می‌شود که این تفکرات را به هیچ عنوان قبول ندارم.

وی با تاکید بر این که عامل رشد و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی در کشور ناشی از فعالیت بورس کالا بوده، افزود: از اوایل دهه ۸۰، بورس کالا در کشور با عرضه محصولات فلزی و فولاد آغاز به کار کرد که نتیجه آن، حذف دلالی و واسطه‌گری‌ها در بازار و رشد و توسعه صنایع بوده است.

مدرس خیابانی با اعلام این که بورس کالا بزرگترین خدمت را به توسعه‌ بخش های مختلف صنعتی کرده است، گفت: سودهای دریافتی از عرضه کالاها در بورس کالا باعث توسعه طرح‌های توسعه ای و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌ها شده و در این زمینه، مقایسه شرایط تولیدی قبل و بعد از تاسیس بورس کالا به وضوح مشخص است.

سرپرست اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فرض کنید کالاهای مختلف صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی طی سال‌های گذشته در بورس کالا عرضه نمی‌شد، حاصل آن رسیدن سود به دلالان و واسطه‌گران در نبود شفافیت بود و دیگر سودی عاید واحدهای تولیدی نمی‌شد که توسعه‌ای رخ دهد.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان نباید هراسی از عرضه شفاف محصولات خود در بورس کالا داشته باشند و همچنین باید همه واحدها را تشویق به این اقدام مهم کرد تا زمینه ورود همه کالاها به بورس کالا و مشخص شدن همه فرآیندهای معاملاتی فراهم شود.

مدرس خیابانی اظهار داشت: در مجموعه بازار سرمایه همچون بازار سهام و بورس کالا، اقدامات متعددی برای کمک به بخش تولید انجام شده و امسال نیز می‌توان با توجه به شعار سال، نقش مهمی را در راستای مردمی سازی اقتصاد ایفا کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، انرژی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات موجود در بخش تولید عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که اگر تا چند سال آینده نتوانیم مشکل انرژی را برطرف کنیم، شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و به مراتب وجود مشکلات گسترده در این زمینه خواهیم بود.

وی افزود: با برنامه‌های مناسب انجام شده از سوی دولت، طی ۲ سال گذشته با کمترین تعطیلی واحدهای تولیدی در تابستان و زمستان مواجه بودیم که این رویه باید ادامه یابد.

تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه
مدرس خیابانی به مزایای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی از اتفاقات رخ داده در اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای نوسازی واحدهای تولیدی، طی سنوات اخیر فرصت مناسبی در زمینه توسعه و تولید محصولات رقابت‌پذیر این واحدها مهیا نشده است.

وی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: هدایت بنگاه‌ها در مسیر فعالیت‌های تولیدی نیازمند نقدینگی است، این در حالی است که سود به دست آمده از فعالیت بنگاه‌ها به جای آن که صرف نوسازی و به روز شدن تجهیزات شود، به عنوان سود تقسیمی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که همین امر باعث الزام واحدهای تولیدی برای تامین مالی از طریق بانک‌ها خواهد شد.

سرپرست اسبق وزارت صمت اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته شاهد استفاده بخشی از سود بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در طرح‌های توسعه‌ای هستیم، برای مثال؛ یک بنگاه قادر به کسب سود با رقمی حدود ۱۰۰ واحد است اما ۵۰ واحد از سود به دست آمده صرف توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی می‌شود؛ موضوعی که در ایران مغفول مانده است.

مدرس خیابانی تاکید کرد: در بنگاه‌های تولیدی فعال در ایران به خصوص بنگاه‌هایی که فعالیت آنها زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

وی با اعلام این که وجود این معضلات منجر به اجبار واحدهای تولیدی برای تامین مالی از سایر روش‌ها شده، گفت: تامین مالی از طریق سیستم بانکی دارای برخی از مولفه‌ها مانند عدم سهولت دسترسی به منابع مالی، نرخ بالای بهره، وثایق سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت است که این موارد تشکیل دهنده عناصر و مولفه‌های اصلی وام هستند؛ این در حالی است که اکنون به دلیل شرایط انقباضی بانک‌ها، دریافت وام دشوار شده و نیازمند صرف زمان بالایی از سوی بنگاه‌ها است تا بتوانند اقدام به دریافت وام کنند، ضمن این که نرخ بهره در کشور به دلیل وجود ساختار تورمی اقتصادی بسیار بالا بوده که این امر عدم امکان رقابت با دنیا را با خود به همراه داشته است.

مدرس خیابانی مساله مربوط به دریافت وثایق را به عنوان دیگر معضل دریافت تسهیلات بانکی معرفی کرد و افزود: تهیه این وثایق برای همه واحدهای تولیدی فراهم نیست و همین امر سبب شده تا اکثر واحدها از امکان دریافت وام برخوردار نباشند.

وی به بازپرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: عمدتا تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، از جنس سرمایه ثابت نبوده و از محل سرمایه در گردش است، بنابراین وجود دوره بازپرداخت‌ برای برهه زمانی سه ماهه، ۶ ماهه و ۱۸ ماهه ضعف عملکرد واحدهای تولیدی را به همراه دارد.

چالش‌های تامین مالی از طریق سیستم بانکی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، به چالش‌های مختلف تامین مالی از طریق سیستم بانکی اشاره و تاکید کرد: وجود این مسائل باعث شده تا تامین مالی از مسیر بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی آسان‌تر باشد و بیشتر واحدها به سمت تامین مالی از طریق این بازار پیش بروند.

وی با بیان این که تامین مالی از بازار سرمایه با معضلات سیستم بانکی روبرو نیست و بنگاه‌ها راحت‌تر می‌توانند از طریق این بازار اقدام به تامین نقدینگی کنند، اظهار داشت: در بورس با معضلی به نام نرخ تمام شده مواجه هستیم که در صورت رفع این مشکل، می‌توان به افزایش تمایل واحدهای تولیدی در تامین مالی از بازار سرمایه امیدوار بود.

مدرس خیابانی اظهار داشت: اگر اقدامی صورت بگیرد تا نرخ بهره بازار سرمایه برای تامین مالی همسو با بانک‌ها شود، دیگر کمتر شاهد تامین مالی از طریق بانک‌ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، به اقدامات انجام شده در انتشار گواهی سپرده اشاره کرد و گفت: این اقدام به منظور ورود پول‌های سرگردان در بورس و هدایت آن در بازارهای مولد به کار گرفته شده است.

تامین مالی، نخستین و بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی
وی تامین مالی را نخستین و بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی خواند و اعلام کرد: اکنون واحدهای تولیدی برای فعالیت‌های خود دارای منابع لازم نبوده و این واحدها از نقدینگی لازم برای نوسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای برخوردار نیستند.

مدرس خیابانی با تاکید بر این که با وجود ورود حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد اما با عدم ورود این منابع در واحدهای تولیدی و وجود برخی از معضلات و مشکلات در بخش تولیدی مواجه هستیم، گفت: با توجه به چنین مساله‌ای بهتر است دولت تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ و مشکلات مربوط به بخش مولد و واحدهای تولیدی را برطرف کند.

راه حل رفع مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی
سرپرست اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، به راه حل رفع مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در بخش‌های مختلف اقتصادی باید تفاوتی برای نرخ بهره و کارمزد بانکی نظر گرفته شود، برای مثال؛ نرخ در نظر گرفته شده برای بخش تجارت باید متفاوت با بخش تولیدی باشد، در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ضمن توقف حرکت رو به جلوی واحدهای تولیدی و ایجاد چالش برای بخش توسعه‌ای این واحدها، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در صورت در نظر گرفتن اقدامات لازم برای ایجاد مزیت در بخش‌های تولیدی و نیز کاهش مزایا در بخش‌های غیرتولیدی به طور حتم زمینه رونق تولید در واحدهای تولیدی کشور فراهم می‌شود.

مدرس خیابانی معتقد است که با ایجاد محدودیت‌ برای بازارهای موازی، دیگر سرمایه‌ها راهی جز ورود به بازار سرمایه و هدایت آنها به بخش مولد نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، به اقدام چند سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پذیره‌نویسی شرکت‌ سهامی عام پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌های کلان هستند که با انجام اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تامین مالی پروژه‌ها می‌توان امیدوار به تغییر و تحول در بخش تولیدی کشور بود.

ایجاد اعتماد در بین سرمایه‌گذاران برای ورود نقدینگی به پروژه‌های بزرگ
وی خاطرنشان کرد: ایجاد اعتماد در بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به تسریع فرآیند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شود، این اقدام به عنوان اتفاقی دو سر برد تلقی می‌شود که باعث تامین مالی پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاری مردم خواهد شد.

تاکید برای مردمی‌سازی اقتصاد کشور
مدرس خیابانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد افزود: حجم نقدینگی موجود در بین مردم، رقم بسیار چشمگیری است که تاکنون امکان ورود آن به سیاست‌های اقتصادی و بخش‌های مولد فراهم نبوده است.

سرپرست اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد شفافیت و جذب سرمایه‌های خرد مردمی را فلسفه وجودی بازار سرمایه در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بها دادن به بازار سرمایه، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی برای پروژه‌های کلان اقتصادی از جمله راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان راه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد.

وی با بیان این که میزان بازدهی به دست آمده از بازار سرمایه بیش از بازدهی بخش تولیدی و تجارت بوده است، اظهار داشت: اگر بتوان اقدامات مربوط به تسهیل پذیره‌نویسی در پروژه‌ها را برای مردم در دستور کار قرار دهیم، می‌توان نسبت به بهبود وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تامین مالی پروژه‌ها امیدوار بود.

مزایای اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها
مدرس خیابانی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مزایای استفاده از آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده در حوزه تورمی و نیز تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز، دارایی شرکت‌ها و بنگاه‌ها با نرخ قدیم در حال معامله بوده و ارزش آنها واقعی نیست.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، با بیان این که تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند کمک‌کننده در فعالیت بنگاه‌ها و ارزش واقعی بنگاه‌هایی باشد که به دنبال مولدسازی هستند، افزود: این اتفاق به عنوان پشتوانه‌ای برای فعالیت بنگاه‌ها و زنده شدن ارزش دارایی‌ها در بازار سرمایه تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار حامی انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، اما شاهد وجود مقاومت‌هایی در اجرای این اتفاق هستیم که در صورت رفع مشکلات مالیاتی می‌توان به برخی از موفقیت‌ها در اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها دست پیدا کنیم.

مدرس خیابانی معتقد است که تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها از همه لحاظ مفید بوده و می‌تواند مزایای زیادی را با خود به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، در پایان گفت: در صورت رخ دادن چنین اتفاقی شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ قانون اساسی خارج می‌شوند و می‌توانند راحت‌تر اقدام به دریافت وام کنند.