وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: ناترازی بانک‌ها و موسسات کشور به دلیل فقدان نهادهای نظارتی است و ابزارهای نظارتی به اندازه کافی بازدارنده نیست.

به گزارش کیوسک خبر، «سید احسان خاندوزی» در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: ۴۰ سال از تقویت قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته و این چهار دهه فرصت مناسبی است تا مسیر طی شده را بررسی کنیم و نتیجه حاصل را چراغ راه سال‌های آتی خود قرار دهیم.

وی افزود: یکی از ممیزهای بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه است و عمده بهره برداران بانکداری اسلامی، گروه‌های اجتماعی و اقشاری هستند که نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند.‌

وزیر اقتصاد گفت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرده سهم قرض الحسنه در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش یابد و به این منظور دو بانک قرض الحسنه تقویت شد.

خاندوزی با بیان اینکه نباید نسبت به مسئله شمول و فراگیری بی‌تفاوت باشیم، افزود: در نظام‌های دیگر نیز به مساله شمول بسیار توجه می‌شود و یکی از سازکارها در شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است.

اصلاح روش محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار

وی بیان کرد: اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. با توجه به اینکه مسئله کارمزد ثابت بارها مورد اعتراض بوده است، امیدواریم امروز این مسئله برطرف شود.

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که اگر قوانین بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها موجه می‌شدیم؟، بیان کرد: پاسخ این سوال این است که در دل آسیب شناسی ناترازی به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: مقایسه این ریشه یابی با مساله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و به عنوان رابط میان سپرده‌گذارن و سرمایه گذارن عمل کند تا سود محقق شده آن را به سپرده گذاران برگرداند اما این مسائل شکل نمی‌گرفت.

ریشه ناترازی نظام بانکی عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است

وی با تاکید بر اینکه ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است، گفت: رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازب درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک بود، شاهد ناترازی بانک‌ها و تکرار آن نبودیم.‌

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایرنا، خاندوزی با بیان اینکه در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانک‌ها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است، تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آن‌ها هستیم.

تاکید رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام بانکی

وی گفت: در نظارت بانکداری اسلامی فاقد نهادسازی هستیم و باید این مسأله برطرف شود تا هشدارها به موقع به بانک‌ها ابلاغ شود. آنچه منجر شد بانک قوامین، موسسه نور، بانک آینده و سرمایه ناتراز شوند، این بود که فاقد نهاد نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی بودیم و ابزارهای نظارتی ما نیز بازدارنده نیستند.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: رئیس جمهور در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.